تونس: انقسام وتبادل للتهم بعد الاعتداء الاٍرهابي

تونس: انقسام وتبادل للتهم بعد الاعتداء الاٍرهابي

10 يوليو 2018
انقسام سياسي في تونس منذ يوم الاعتداء(ياسين قايدي/Getty)
+ الخط -

تسود حالة من الانقسام الكبير المشهد السياسي التونسي، بعد الاعتداء الاٍرهابي الذي تسبب في مقتل ستة أعوان من الدرك، وإصابة ثلاثة آخرين، حالاتهم مستقرة إلى الآن.

وتتبادل مختلف المكونات السياسية في البلاد، منذ يوم الأحد الماضي، تاريخ الاعتداء، التهم في ما بينها، ما دفع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى التصريح علناً بوجود هذا الانقسام، معتبراً أن بعض الرسائل الخارجية "أكثر تضامناً" من الداخل.

وشدّد السبسي، في تصريح للتلفزيون التونسي الرسمي، على هامش زيارته لجرحى العملية الإرهابية، على "ضرورة التوافق والتضامن في مثل هذه المحن"، قائلاً "الآن التوانسة مش متضامنين، كل واحد يجبد لروحه، وما يعرفوش إنّو الدنيا فيها موت''.

بدوره، اعتبر وزير الداخلية التونسي بالنيابة، غازي الجريبي، في تصريح تلفزيوني أيضاً، أنّه "من العار على بعض السياسيين استغلال العملية الإرهابية الغادرة لكسب نقاط سياسية"، داعياً هؤلاء إلى "عدم اللعب بالإرهاب وكل ما يتعلق بأمن تونس لكسب النقاط"، ومؤكداً أنّ "كل من يحاول ربط التغييرات الأخيرة بوزارة الداخلية بالعملية الإرهابية مخطئ، لأنّ في ذلك افتراء وكذبة كبرى، ومن يريد تسجيل أهداف سياسية، يجب أن يجد ذريعة اخرى"، على حدّ تعبيره.

وأشار الجريبي إلى أنّ "الإرهابيين يريدون مسّ النمط المجتمعي التونسي ومنع الديمقراطية في تونس والعودة إلى دولة الاستبداد"، داعياً إلى "ضرورة تحقيق المعادلة المرجوة بين قوة الدولة والقانون واحترام الحريات والحقوق"، مضيفا "لن نضحي بالديمقراطية والحرية، لأن هذا ما يريده الإرهاب''.

يذكر أن الجلسة العامة للبرلمان، التي التأمت اليوم، شهدت موجةً من الاتهامات بين الأحزاب والحكومة، حيث اعتبرت النائبة عن "التيار الديمقراطي"، سامية عبو، أن هناك مناخاً جاهزاً  للفوضى والإرهاب والاستبداد بصدد العمل على ترسيخه وإيجاده، مشيرة إلى أن مصير البلاد "يتم تحديده في المقاهي وفي جلسة خمرية"، على حد تعبيرها.


ورأت عبو أن البلاد تعيش اليوم خصومة كبيرة داخل السلطة، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد بصدد الاستثمار في الفوضى واستغلال الانشقاقات لتكوين حزب، أما وزارة الداخلية فـ"منقسمة بين شقّ حافظ قايد السبسي وشق يوسف الشاهد".

من جهته، اعتبر النائب حسونة الناصفي أنّه "من التعاسة أن يستغلّ بعض السياسيين مثل هذا الظرف للتشفّي وللانتقام وتصفية حسابات سياسية"، معتبرا أن "هؤلاء مكانهم ليس في تونس، بل في دول أخرى باعوا ضمائرهم لها".

ورأى النائب التونسي أن البلاد "أصبحت غير قابلة للحكم، والعديد لا يزالون يتشدّقون ويتكبّرون". وأضاف الناصفي منتقداً الوضع السياسي في تونس: "عجزنا عن حماية وطننا من الأموال الأجنية المشبوهة التي تغرق الأحزاب في ظلّ سكوت الحكومة، وكل ما نعيشه إنما هي تبعات تشويه المؤسسة الأمنية والمثقّفين والنخبة والسياسيين والإدارة، حتى لم يعد هنالك ثقة بين المواطن والدولة".

وأشار كذلك إلى أن "السفراء في بلادنا أصبحوا يرتعون شمالاً وجنوباً، ولا أحد يكترث".

أما النائب عن حركة "النهضة" صحبي عتيق، فاعتبر أنه "من المؤسف أن تتحوّل النقاشات إلى نقاشات حزبية، تستثمر الظرف لتصفية حسابات سياسية ضيقة"، داعياً جميع الأطراف إلى "ترك الخلافات جانباً، والتركيز على الوحدة الوطنية لمجابهة آفة الإرهاب".

من جهته، قال النائب نور الدين عاشور إنه "كلما أثرنا مسؤولية الحكومة في الحادثة الأخيرة، جوبهنا بعملية تخوين ومزايدة سياسية. نحن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت"، مستغرباً من "عملية تفكيك المؤسسة الأمنية التي تحقّق نجاحات باهرة ضد الإرهاب"، ومن التعيينات الأخيرة "التي تعتريها العديد من الشبهات". وتساءل عاشور: "كيف لوزير العدل أن يسيّر وزارتي سيادة في الوقت ذاته؟"، مشدداً على أن "مساءلة الحكومة في مثل هذا الظرف أصبحت أمراً حتمياً".

المساهمون