الحكومة المصرية نحو تعديل برنامجها لاحتواء الانتقادات
وأوضح وزير الشؤون القانونية مجدي العجاتي، خلال مشاركته في لجنة دراسة محور "العدالة الاجتماعية" ببرنامج الحكومة، اليوم السبت، أنه لا توجد مشكلة لدى الحكومة في إدخال تعديلات على برنامجها، أو مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، خلال المناقشات التي يجريها مجلس النواب حول بيان الحكومة، لأن السلطتين التنفيذية والتشريعية "في خندق واحد"، على حد قوله.
وكان نواب قد هاجموا الحكومة خلال الاجتماع بسبب عدم التزامها بالنسبة المحددة دستوريا بتخصيص 10 في المائة من الناتج القومي لصالح قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعدم تضمن البرنامج إجراءات واضحة لحماية الفقراء.
وقال النائب من محافظة الإسكندرية هيثم الحريري إن الدستور خط أحمر، ولا يجب تجاوز الحكومة عن نصوصه، فضلا عن غياب الشفافية في شأن ارتفاع أسعار الخدمات العامة، في ظل الارتفاع غير المسبوق في فواتير الكهرباء والمياه والغاز على المواطنين خلال الفترة الحالية.
وهاجم نائب محافظة الجيزة محمد الحسيني الوزراء قائلاً إن "حديثهم متناقض، ولا يوجد برنامج واضح المعالم لوعودهم"، مضيفاً "هناك آلاف الأفدنة (الأراضي) المستولى عليها من أراضي الدولة، ولا توجد أية تحركات حكومية لاستردادها، ويوجد حالات مثبتة لصرف الصرف الصحي في نهر النيل".
من جانبه، تعهد وزير الإسكان مصطفى مدبولي بالانتهاء من الوعود التي قطعتها وزارته بشأن إنشاء نحو مليون وحدة سكنية خلال العامين المقبلين، وتمويل مشروع الإسكان من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، دون تحميل أعباء مالية على الدولة، على حد قوله، إضافة إلى القضاء على بعض المناطق العشوائية التي تهدد حياة المواطنين، ومشاريع الصرف الصحي المتوقفة، بعد توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة قرض يصل إلى مليار دولار.
وبحسب مدبولي، فإن الدولة تحتاج إلى 100 مليار جنيه لحل جميع مشكلات الصرف الصحي في أرجاء البلاد، مستدركاً أن الخطة الحالية تعتمد على إعطاء أولوية لإنهاء مشروعات الصرف الصحي، والتي بدأ العمل فيها منذ 10 سنوات، ولم تنته حتى الآن، وأن هناك استراتيجية تم إقرارها باستخدام المياه المعالجة في الزراعة، وهو الأمر الذي لا بد أن تتبعه تعديلات تشريعية.
بدورها، قالت وزيرة التضامن غادة والي، إن محور العدالة الاجتماعية يرتكز على توصيل الدعم إلى مستحقيه وفقاً لجدول زمني، تُحاسب عليه الحكومة بحلول يونيو/ حزيران 2018، مشيرة إلى أن برنامج "كرامة وتكافل" يستهدف كفالة 500 ألف أسرة كل عام، لافتة إلى أن الحماية الاجتماعية التي تتبناها الوزارة تعتمد على آليات تهدف إلى وصول الدعم لمستحقيه، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، بعد حصر 50 بالمائة من المؤسسات الجاري تطويرها.
وأضافت والي أن الوزارة ستبدأ بالمحافظات التي تزيد فيها نسبة الفقر عن 60 في المائة من السكان كمرحلة أولى، تليها المحافظات التي تزيد فيها نسبة الفقر عن 30 في المائة، ثم المحافظات التي تقل فيها نسبة الفقر عن 10 في المائة، مشيرة إلى أنه في مطلع إبريل/ نيسان رصدت الوزارة مطالبات نحو 4 ملايين مواطن للحصول على دعم نقدي، منهم 2 مليون من مستحقي الدعم.