مصر: غضب برلماني لتجاهل الوزراء حضور اجتماعات اللجان
وجاء غياب الوزيرين، بدعوى ارتباطهما بلقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة الملامح النهائية لموازنة الدولة، تمهيداً لإرسالها للبرلمان خلال ساعات.
وينص الدستور على إرسال الموازنة العامة للدولة إلى البرلمان قبل ثلاثة أشهر من بدء العام المالي في الأول من يوليو/تموز.
وحذر أعضاء اللجنة البرلمانية من تداعيات التجاهل الحكومي، ورفضوا أي محاولة لاحقة للحكومة للتغيب أو الاعتذار عن استدعاء نواب الشعب للوزراء دون عذر مسبق، في ظل غموض عدد من النقاط الهامة في البيان الحكومة، التي تتطلب توضيحا من أعضاء المجموعة الاقتصادية بالوزارة.
ولفت مؤسس تكتل "الإرادة الوطنية"، البرلماني مدحت الشريف، إلى وجود معلومات بشأن عزم الوزراء على عدم حضور اجتماعات لجان المجلس النيابي، واتفاقهم على قصر حضورهم على الجلسات العامة وحدها، في مخالفة للأعراف البرلمانية التي تُلزم الوزراء بحضور اجتماعات اللجان النوعية.
وعقب وزير التضامن الأسبق في عهد مبارك، رئيس اللجنة، علي المصيلحي، قائلاً إنه "سيطالب رئيس البرلمان علي عبد العال بالاتصال برئيس الوزراء شريف إسماعيل، للتعرف على أسباب غياب الوزيرين عن اجتماع اللجنة، لأن حضورهما كان هاما، لتجنب الصدام في الجلسة العامة أثناء مناقشة البرنامج الحكومي".
وأشار المصيلحي إلى أن "تنفيذ بنود البرنامج الحكومي يتطلب إرادة سياسية، وتخطيطا مُسبقا لتعظيم موارد الدولة، ووقف نزيف الاعتداءات على الأراضي الزراعية، وضرورة الحفاظ على أصول الدولة، وتعظيم العائد منها".
من جانبه، توقع النائب محمد البدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية (أسسه المرشح الرئاسي الهارب أحمد شفيق)، بأن تتسبب الموازنة الجديدة في أزمة داخل البرلمان، في ظل ارتفاع الدين العام بها بشكل غير مسبوق، وتطرق الحكومة لرفع معدلات النمو في برنامجها، دون أرقام موثقة أو آليات محددة.
وانتقد الإجراءات التي يتخذها رئيس البنك المركزي طارق عامر، لتخفيض الدين العام لكونها "رأسمالية"، ولا تلتفت للمواطنين الغلابة، بحد قوله.
وأضاف البدراوي أن عامر "ماشي زي القطر (القطار)، وإجراءاته أثرت سلبا على محدودي الدخل، بعد قرار تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار، الذي أشعل الأسعار، وأرهق المواطنين"، مطالبا بضرورة حضور رئيس "المركزي للمحاسبات" أمام اللجنة مع وزيري المالية والتخطيط.
وانسحب نائب ائتلاف "دعم مصر"، إيهاب غطاطي، من اجتماع اللجنة بعد مطالبة عدد من النواب بمعرفة مصادر الحكومة لتمويل مشروعاتها الاقتصادية التي جاءت في برنامجها، معرباً عن موقف ائتلافه (مٌشكل بواسطة أجهزة استخباراتية) الداعم للحكومة الحالية.