العراق: فرصة أخيرة لعلاوي لتمرير حكومته... وتوقعات بفشله
العراق: فرصة أخيرة لعلاوي لتمرير حكومته... وتوقعات بفشله
على علاوي تمرير حكومته قبل حلول مساء الاثنين(مرتضى السوداني/الأناضول)
وافق رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، على الطلب الذي قدّمه رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، في ساعة متأخرة من ليل أمس الجمعة، والذي يلتمس فيه تأجيل جلسة منح الثقة لحكومته إلى يوم غد الأحد، والتي كان من المقرّر عقدها ظهر اليوم السبت. وفيما يواصل الأخير محاولات "الوقت الضائع" لكسب دعم الكتل المعارضة، يبدو المشهد معقداً جداً أمامه، في ظل خلافات وانقسامات تؤشر إلى صعوبة موقفه.
وعلى امتداد يوم أمس الجمعة، أجرى علاوي حوارات مع الكتل السياسية، كما أجرت بعض الكتل فيما بينها لقاءات واجتماعات محاولة التوصل إلى توافقات بشأن الحكومة، انتهت كلها من دون أي تقارب، ما دفع علاوي إلى تقديم طلب لرئيس البرلمان لتأجيل الجلسة إلى يوم الأحد، محاولاً كسب بعض الوقت، على أمل حصول تفاهمات.
وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في بيان صحافي "موافقة رئاسة البرلمان على الطلب المقدَّم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية، من أجل إكمال تشكيلة كابينته الوزارية، إلى يوم الأحد الموافق 1 آذار 2020، الساعة الواحدة ظهراً".
ووفقاً لعضو بارز في ائتلاف "النصر"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، فإن "الأمور بدأت تتفلت من يد علاوي والكتل الداعمة له بشكل واضح، وأن مجريات الحوارات الحالية وصل بعضها مع عدة كتل إلى طريق مسدود تقريباً"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "علاوي لم يتوصل إلى أي تقارب مع الكرد حتى الآن، كما أنه أخفق في حلحلة الأزمة مع تحالف القوى العراقية، بينما فشلت جهود الكتل الداعمة له، بإقناع الكتل التي انقسمت عنها وتخلت عن دعم علاوي".
وأوضح أن "المعسكر المعارض لعلاوي بدأ يتسع، ليشمل فضلاً عن الكرد، وتحالف القوى، ودولة القانون (بزعامة المالكي)، كتلة "صادقون"، وكتلة "دولة القانون" أيضاً، والتي كانت داعمة لعلاوي"، مبيناً أن "هذا الانقسام الواضح دفع علاوي لطلب تأجيل الجلسة كفرصة أخيرة، أشبه ما تكون فرصة الوقت الضائع".
وأشار إلى أن "علاوي يحاول اليوم أن يجري عدة لقاءات، وسيركز على الجانب الكردي محاولاً كسبه، لكن جهوده قد تبوء بالفشل، مع الحديث عن مرشحين جدد كبدلاء عنه قد يتم طرحهم".
اقــرأ أيضاً
ويتمسك الكرد، من جهتهم، بموقفهم المعترض على البرنامج الحكومي، وعلى آلية اختيار الوزراء، رافضين التنازل عن أي من شروطهم، وقال النائب السابق عن الحزب الديمقراطي، ماجد شنكالي، في تغريدة له، إن "أسباب فشل تمرير كابينة علاوي، ترتبط بعدم واقعيته في التعامل مع الواقع السياسي، وتهديد الصدر باقتحام الخضراء في حال عدم منح الثقة، وتراجع تحالف "البناء" عن دعم علاوي لتخوفه من سيطرة "سائرون" على الحكومة، وأيضاً اتصال المكلف مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو".
في ظل ذلك، رجّح النائب عن "دولة القانون"، محمد العكيلي، فشل جهود علاوي بالحصول على ثقة البرلمان، مبيناً في تصريح متلفز، أن "معطيات الفشل أصبحت كثيرة، منها التشابك السياسي، وعدم تعاطي علاوي بشكل صحيح مع الأحداث"، مؤكداً أن "الانقسام حادّ داخل البرلمان، وفقاً للمعطيات شديدة التعقيد، وبالتالي لا ننتظر أن تمرَّر الكابينة في ظل هذه الأجواء".
ووفقاً لذلك، فإن الأمور قد تعود مجدداً لرئيس الجمهورية، الذي قد يقدم مرشحاً بديلاً لعلاوي بحسب ما يتيح له الدستور. وقال الخبير القانوني طارق حرب، إن "الفقرة الخامسة من المادة 76 من الدستور، نصّت على أن يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح لرئاسة الوزراء في مدة 15 يوماً، في حال عدم نيل الوزارة الثقة"، موضحاً أنه "بحسب هذا النص الصريح، فإن الموضوع كله، في حال عدم تمرير حكومة علاوي، سيرجع الى رئيس الجمهورية وستكون يده مطلقة باختيار أي مرشح من دون العودة إلى الكتل، بحسب نص الدستور".
وتنتهي المهلة الدستورية يوم الاثنين المقبل، ويتعين على علاوي تمرير حكومته قبل حلول مساء الاثنين، وإلا، سيُعتبر تكليفه بتشكيل الحكومة باطلاً وفقاً للدستور العراقي النافذ في البلاد، والذي حدّد مدة شهر واحد أمام رئيس الوزراء المكلّف لتشكيل حكومته، والتصويت عليها في البرلمان بأغلبية النصف زائداً واحداً.
ووفقاً لعضو بارز في ائتلاف "النصر"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، فإن "الأمور بدأت تتفلت من يد علاوي والكتل الداعمة له بشكل واضح، وأن مجريات الحوارات الحالية وصل بعضها مع عدة كتل إلى طريق مسدود تقريباً"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "علاوي لم يتوصل إلى أي تقارب مع الكرد حتى الآن، كما أنه أخفق في حلحلة الأزمة مع تحالف القوى العراقية، بينما فشلت جهود الكتل الداعمة له، بإقناع الكتل التي انقسمت عنها وتخلت عن دعم علاوي".
وأوضح أن "المعسكر المعارض لعلاوي بدأ يتسع، ليشمل فضلاً عن الكرد، وتحالف القوى، ودولة القانون (بزعامة المالكي)، كتلة "صادقون"، وكتلة "دولة القانون" أيضاً، والتي كانت داعمة لعلاوي"، مبيناً أن "هذا الانقسام الواضح دفع علاوي لطلب تأجيل الجلسة كفرصة أخيرة، أشبه ما تكون فرصة الوقت الضائع".
وأشار إلى أن "علاوي يحاول اليوم أن يجري عدة لقاءات، وسيركز على الجانب الكردي محاولاً كسبه، لكن جهوده قد تبوء بالفشل، مع الحديث عن مرشحين جدد كبدلاء عنه قد يتم طرحهم".
ويتمسك الكرد، من جهتهم، بموقفهم المعترض على البرنامج الحكومي، وعلى آلية اختيار الوزراء، رافضين التنازل عن أي من شروطهم، وقال النائب السابق عن الحزب الديمقراطي، ماجد شنكالي، في تغريدة له، إن "أسباب فشل تمرير كابينة علاوي، ترتبط بعدم واقعيته في التعامل مع الواقع السياسي، وتهديد الصدر باقتحام الخضراء في حال عدم منح الثقة، وتراجع تحالف "البناء" عن دعم علاوي لتخوفه من سيطرة "سائرون" على الحكومة، وأيضاً اتصال المكلف مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو".
Twitter Post
|
في ظل ذلك، رجّح النائب عن "دولة القانون"، محمد العكيلي، فشل جهود علاوي بالحصول على ثقة البرلمان، مبيناً في تصريح متلفز، أن "معطيات الفشل أصبحت كثيرة، منها التشابك السياسي، وعدم تعاطي علاوي بشكل صحيح مع الأحداث"، مؤكداً أن "الانقسام حادّ داخل البرلمان، وفقاً للمعطيات شديدة التعقيد، وبالتالي لا ننتظر أن تمرَّر الكابينة في ظل هذه الأجواء".
ووفقاً لذلك، فإن الأمور قد تعود مجدداً لرئيس الجمهورية، الذي قد يقدم مرشحاً بديلاً لعلاوي بحسب ما يتيح له الدستور. وقال الخبير القانوني طارق حرب، إن "الفقرة الخامسة من المادة 76 من الدستور، نصّت على أن يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح لرئاسة الوزراء في مدة 15 يوماً، في حال عدم نيل الوزارة الثقة"، موضحاً أنه "بحسب هذا النص الصريح، فإن الموضوع كله، في حال عدم تمرير حكومة علاوي، سيرجع الى رئيس الجمهورية وستكون يده مطلقة باختيار أي مرشح من دون العودة إلى الكتل، بحسب نص الدستور".
وتنتهي المهلة الدستورية يوم الاثنين المقبل، ويتعين على علاوي تمرير حكومته قبل حلول مساء الاثنين، وإلا، سيُعتبر تكليفه بتشكيل الحكومة باطلاً وفقاً للدستور العراقي النافذ في البلاد، والذي حدّد مدة شهر واحد أمام رئيس الوزراء المكلّف لتشكيل حكومته، والتصويت عليها في البرلمان بأغلبية النصف زائداً واحداً.
