نتنياهو وليبرمان ينجزان اليوم اتفاق الائتلاف الحكومي

نتنياهو وليبرمان ينجزان اليوم اتفاق الائتلاف الحكومي

23 مايو 2016
من المقرر أن يتسلم ليبرمان وزارة الأمن غدا (Getty)
+ الخط -
من المتوقع أن ينهي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، المفاوضات مع زعيم حزب يسرائيل بيتينو، أفيغدور ليبرمان، لضم حزبه للائتلاف الحكومي الحالي وتوسيع الائتلاف من 61 عضوا إلى 66 عضوا من أصل 120 عضوا في الكنيست.

ووفقا للتقارير الإسرائيلية، فإن نقطة الخلاف الرئيسية المتبقية في المفاوضات تتعلق بتحسين شروط التقاعد للمهاجرين الروس الذي هاجروا إلى إسرائيل في أواخر التسعينيات، بعد اتفاق بين الحكومة آنذاك وبين الاتحاد السوفييتي السابق، أسفرت عن جلب نحو مليون مهاجر روسي إلى إسرائيل.

ومن المقرر أن يتسلم ليبرمان، غدا، بعد إنجاز الاتفاق الائتلافي اليوم، منصبه وزيرا للأمن، كما ستحصل النائبة ساوفا لاندفر، وهي روسية الأصول أيضا، على منصب وزيرة الهجرة والاستيعاب.

وستشهد الساحة السياسية والحزبية في إسرائيل اليوم، بدء أعمال الدورة الصيفية للكنيست، في الرابعة من بعد الظهر، ببيان سياسي يدلي به نتنياهو، يعقبه بيان من زعيم المعارضة يتسحاق هرتسوغ، في أجواء سيحاول نتنياهو خلالها تكرار الادعاء بأن أبواب حكومته مفتوحة أمام انضمام حزب هرتسوغ "المعسكر الصهيوني" للحكومة، وأن ضم حزب ليبرمان لا يعني عدم السعي لإطلاق عملية سياسية مع الجانب الفلسطيني.

في غضون ذلك، ينتظر أن يواصل الكنيست مع عودته للدورة الصيفية التي تستمر حتى الثلاثين من يوليو/تموز، عمليات التشريع القانوني، لعدد من التشريعات العنصرية الإضافية، وعلى رأسها مواصلة عملية تشريع قانون "الإطاحة بأعضاء كنيست منتخبين، في حال شكل نشاطهم خرقا ورفضا لمبدأ يهودية إسرائيل، أو تضامنا مع جهات إضافية".

وكان الكنيست صادق على هذا القانون بالقراءة الأولى، بعد أن قدمه أعضاء كنيست من الليكود بإيعاز من رئيس الحكومة، إثر لقاء نواب التجمع الوطني الديمقراطي (جمال زحالقة وباسل غطاس وحنين زعبي)، في أواخر يناير/كانون الثاني العام الحالي، مع أسر شهداء الانتفاضة الفلسطينية بالقدس، التي رفضت سلطات الاحتلال تسليمها جثامين أبنائها الشهداء لفترة طويلة.

وأثار اللقاء في حينه موجة غضب عارمة في إسرائيل، أعقبتها حملة تحريض دموية ضد النواب الثلاثة، كان على رأسها نتنياه نفسه، وقدم ورئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، شكوى رسمية لكل من المستشار القضائي للحكومة ولجنة "السلوكيات" البرلمانية، كما دعوا المواطنين اليهود لتقديم الشكاوى ضد النواب الثلاثة.

وعلى إثر هذه الشكاوى أقرت لجنة "السلوكيات البرلمانية" في 8 فبراير/شباط الماضي إبعاد النائبين غطاس وزعبي عن مداولات الكنيست لأربعة أشهر، فيما تقرر إبعاد زحالقة لمدة شهرين. ويتوقع أن يعود الكنيست، الآن إلى مواصلة تشريع القانون المذكور، الذي يتيح له، بأغلبية 90 صوتا إبعاد عضو كنيست منتخب، لفترة طويلة وحتى إقالته نهائيا في حال ثبت "تورطه في تأييد الإرهاب، أو تبين أنه لا يعترف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي".