مصر: حقوقيون حكوميون يطالبون البرلمان بتعديل قانون التظاهر

وقال عضو المجلس، جورج إسحاق، أمام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، اليوم الإثنين، أن الأحكام الأخيرة على متظاهري "25 أبريل" الماضي، جاءت "صادمة ومخيفة في ظل ادعاء السلطة (في إشارة إلى الرئيس السيسي) بأنه عام الشباب"، مضيفاً أنه "عام التنكيل بالشباب، وعلى اللجنة وضع قانون التظاهر على أولويتها التشريعية".

وأشار إلى تقدم المجلس بـ 12 تعديلاً على قانون التظاهر، فضلاً عن التقدم بطلبات عدة للرئاسة بشأن الإفراج عن السجناء من أصحاب الرأي، والأمراض الخطيرة كالسرطان، وكل من تجاوز الثمانين عاماً، لافتاً إلى أن الأحوال داخل السجون سيئة، واللائحة الداخلية لها لا تطبق، ولا يعرف المسجون ما حقوقه وواجباته المنصوص عليها بها.

كما طالب إسحاق النواب بضرورة التصدي لظاهرة القبض خارج إطار القانون، قائلاً: "ماذا يعني أنهم يلقون القبض على الناس من داخل المقاهي؟ هذا يقود إلى حالات الاختفاء القسري".

قتل الأبرياء في سيناء

بدوره، دعا عضو المجلس، صلاح سلام، إلى ضرورة وقف الانتهاكات الأمنية في سيناء، في ظل انتهاكات حقوق الإنسان، ومقتل المئات من المواطنين الأبرياء برصاص طائش (في إشارة إلى قوات الجيش)،  مشيراً إلى أن ما صرف من مليارات على شمال سيناء "ذهب هدراً"، ولن يعود بالنفع على الاستثمار على المنطقة.

كما شدد على ضرورة إجراء تعديل تشريعي، يمنح لأعضاء المجلس دوراً في الإفراج الصحي عن السجناء، لما لمسه أعضاء المجلس خلال زيارات السجون من وجود حالات فشل كلوي وكبدي وسرطان متقدم، وعدم قصر القرار على مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة.

إلى ذلك، طالب برفع تقرير المجلس القومي عن زيارات السجون إلى النائب العام أو مجلس النواب، بدلاً من الحاصل حالياً برفعه إلى رئيس مصلحة السجون، مشيراً إلى أن حالات نقل المريض تصل إلى 10 % فقط من الحالات الخطرة في السجون، في حين تصل نسبة الوفاة إلى 90 %، لذا يجب منح صلاحيات لطبيب السجن في نقل المريض، بدلاً من القيادات الأمنية.

وفيات داخل مراكز الاحتجاز

ولفت عضو المجلس، محسن عوض، إلى وجود تحديات عدة، من أهمها "الإرهاب وصيانة حقوق الإنسان"، واحتياج الأداء داخل أجهزة الدولة إلى التطوير، منتقداً التوسع في مدد الحبس الاحتياطي، وحدوث وفيات كثيرة داخل مراكز الاحتجاز بأقسام الشرطة بسبب ضيق مساحاتها، فضلاً عن وجود نحو 150 سبباً للإفضاء إلى عقوبة الإعدام.

وتحفظ على إحياء الدولة لقضية منظمات المجتمع المدني بعد 5 سنوات، في ظل تهريب عدد من المتهمين، ومحاكمة آخرين داخل البلاد، مما يخل بمبدأ المساواة.

كذلك، طالب المحامي الحقوقي، حافظ أبو سعدة، بحزمة من التعديلات التشريعية، وعلى رأسها قوانين مكافحة التعذيب، والتظاهر في ظل العقوبات المشددة جداً على التظاهرات السلمية، مشيراً إلى الازدحام الشديد داخل السجون، وسوء الأوضاع المعيشية في ظل حالة التكدس نظرا للأعداد الكبيرة داخل مقار الاحتجاز.

الحبس الاحتياطي تحول إلى عقوبة

وانتقد أبو سعدة التوسع في العقوبات السالبة للحريات، بعد أن تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، مطالباً بعدم التوسع فيه إلا في حالات الضرورة، والأخذ بالبدائل كالكفالة، وضرورة إجراء تعديل تشريعي على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، يسمح بزيارة أعضاء المجلس إلى السجون مباشرة، دون إذن، للتحقق من شكاوى تلقي التعذيب، مع تبعية المجلس للبرلمان حتى يكون أحد أدواته الرقابية.

أخطاء كارثية

بدوره، اعتبر عضو المجلس الصحافي، جمال فهمي، أن على البرلمان الإسراع في الانتهاء من التشريعات المكملة للدستور، ومراعاة أجهزة الدولة المتطلبات الاستثنائية لمواجهة "العنف والإرهاب وضمانات حقوق المواطن، وعدم الاعتداء على كثير من الحقوق والحريات".

وأضاف أنه "حدث تغول غير عادي، وأخطاء كارثية كلفت الدولة كثيراً، سواء بشأن سمعتها الخارجية أو في التأثير سلباً على مجال السياحة"، موضحاً أن هناك مصلحة وطنية واقتصادية بشأن تحسين حالة حقوق الإنسان داخل البلاد.

بدوره، قال المستشار، منصف سليمان، إن الدولة في حاجة إلى تنقية القوانين، بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان، وعلى رأسها قانون التظاهر، الذي يعد في حاجة ملحة للتعديل حتى يتوافق مع المعايير الدولية.

وأوضح سليمان أن هناك تضارباً في قانون العقوبات، مما جعله "سيئ السمعة"، ويجب تعديله، بحيث لا يجور على أصل الحق أو يجهز عليه، لافتاً إلى أن المادة 13 من قانون النقابات العمالية تحظر إنشاء النقابات المستقلة، بما يتعارض مع المادة 76 من الدستور، مما يعرض مصر لوضعها في القائمة السوداء.

ودعا سليمان إلى إنشاء محاكم للإجراءات الاستئنافية، لتقل من معوقات التقاضي، معتبراً أن هيئة المفوضين في مجلس الدولة أحد المعوقات في ظل وجود نحو 70 ألف قضية عالقة.

أما عضو المجلس، منى ذو الفقار، فطالبت اللجنة البرلمانية بتبني إصدار عدد من القوانين، وفي مقدمتها "تكافؤ الفرص ومنع التمييز، والجمعيات الأهلية"، لدورهما في تحقيق التنمية والنمو الرشيد والمتوازن، لافتة إلى أن إصلاح منظومة التقاضي من القضايا الملحة، التي يجب العمل عليها، سواء في ما يتعلق بالتقاضي أو وضع قانون أكاديمية العدالة كأحد أدوات رفع كفاءة جميع العاملين في المنظومة.