مصر: تأجيل استئناف منسق "شباب 6 إبريل" على سجنه
قررت محكمة جنح مستأنف المرج المصرية، اليوم السبت، تأجيل نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من الناشط السياسي عمرو علي مبارك، منسق حركة "شباب 6 إبريل"، على حكم حبسه 3 سنوات حضورياً، وإلزامه بدفع غرامة 500 جنيه، إلى جلسة 7 مايو/ أيار المقبل، للاطلاع.
ووجهت النيابة للناشط في القضية المقيدة برقم 4549 لسنة 2015 إداري المرج، اتهامات بـ"التظاهر، وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والإرهاب، وارتكاب جرائم الانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستخدام القوة والإرهاب لقلب نظام الحكم في البلاد، وحيازة وإحراز منشورات".
واعتقلت السلطات المصرية منسق حركة "شباب 6 إبريل"، بتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة على خلفية القضية، وقدمته لجهات التحقيقات، والتي قررت حبسه احتياطاً، وجددت له أمر الحبس 3 مرات متتالية، حتى الإحالة للمحاكمة.
وتولى علي مهمة المنسق العام لحركة "شباب 6 إبريل"، خلفاً لأحمد ماهر، والذي اعتقل وأودع السجن لاتهامه بخرق قانون التظاهر، العام الماضي.
وسبق أن أعلن علي موقفاً واضحاً من المصالحة، وإمكانية التنسيق مع جماعة "الإخوان المسلمين" و"التيار الإسلامي" الداعم للرئيس المعزول، محمد مرسي، من خلال إطلاقه مبادرة لحل الأزمة.
وسعى منسق حركة "6 إبريل" إلى تشكيل مظلة كبيرة للقوى الثورية والأحزاب المؤيدة لثورة 25 يناير ومبادئها، لمواجهة النظام الحالي، والذي اعتبره "ردة على الثورة". وقال علي، حينها، إن "التواصل مع الحركات الثورية الحقيقية يجري على قدم وساق، ولم يتوقف حتى مع غياب الفعاليات الميدانية".
كما أنه حاول، بالتنسيق مع عدد من النشطاء، تدشين حملة للمطالبة بالإفراج عن النشطاء ومعتقلي الرأي خلال الفترة المقبلة، مؤكّداً وجود تنسيق مع أحزاب معارضة للرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، من خارج "تحالف دعم الشرعية" الموالي لمرسي وجماعة "الإخوان المسلمين".
وكان لعلي موقف واضح من النظام الحالي، معتبراً أنه "عودة لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك مرة أخرى"، وهو ما جعله تحت دائرة الاستهداف من قبل النظام ورجال الأمن.
وكان منسق "6 إبريل" قد حذر من خطورة قانون الإرهاب، والذي سيكون "سيفاً مسلطاً على المعارضين للنظام الحالي".