"6 إبريل" تعتبر التخلي عن تيران وصنافير "خيانة عظمى"
ودعت حركة، "شباب 6 إبريل" في بيان لها، القوات المسلحة، لرفض ما وصفته قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، فضلاً عن عدم الاستمرار في "الدعم الأعمى" للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي، أو تحمل مسؤولية فشله وخيانته التاريخية أمام الشعب والتاريخ".
وأكد بيان الحركة، أنه "لا يمكن وصف قرار التنازل عن الجزيرتين، بأقل من الخيانة العظمى، وهو انتهاك صريح لقسم رئيس الجمهورية بالحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه".
وتابع، أن القرار "خيانة لدماء شهداء مصر الذين لاقوا ربهم مدافعين عن هذه الجزر كأراض مصرية لا كمستعيرين لها من دولة السعودية".
ولفتت إلى أن هذا التنازل جاء في سياق زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما قدمه من مساعدات مالية لمصر، مما يثير الشكوك حول "الوصول إلى مرحلة من الذل والهوان تدفع إلى التفريط في تراب الوطن مقابل المال".
وأشارت الحركة، في حديثها للقوات المسلحة، إلى أنه "على مدار ما يقارب الأربع سنوات اتهمتمونا فيها بالخيانة والعمالة والتمويل ومحاولة تفكيك هذا الوطن، نجد أنفسنا في هذه اللحظة التاريخية نحن وكل قوى ثورة 25 يناير، وغالبية الشعب المصري، رافضين لقرار تخلي السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير، في حين نرى أنكم تلتزمون الصمت تجاه هذا القرار".
دعوة برلمانية لاستفتاء شعبي
وفي سياق متصل، طالب تكتل "25 – 30" البرلماني، رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، باتخاذ الإجراءات الدستورية حيال تنازل الدولة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والتي تتضمن إجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية، بعد موافقة البرلمان عليها.
وطالب، القيادي بالتكتل، المخرج البرلماني خالد يوسف، حكومة شريف إسماعيل بضرورة إظهار الوثائق التي استندت إليها للتنازل عن الجزيرتين للجانب السعودي، مضيفا في مؤتمر صحافي، عقده الائتلاف بمجلس النواب، أن البرلمان منوط به الاستماع إلى الطرفين، لأن "التنازل قرار تاريخي سنحاسب عليه جميعا"، على حد قوله.
بدوره، قال عضو التكتل، النائب هيثم الحريري، إن "نواب الشعب لن يتخاذلوا في اتخاذ الإجراءات القانونية والشعبية للدفاع عن تراب الوطن، وأن رئيس المجلس مُلزم بعرض نص الاتفاقية على الجلسة العامة خلال سبعة أيام، وفقا لنص اللائحة الداخلية للبرلمان".
وتلا النائب ضياء داود، بياناً عن التكتل، الذي يضم نحو خمسين نائبا، وجاء فيه أن "أعضاء الائتلاف تقدموا بطلباتهم لرئيس المجلس لاستجلاء الحقائق حول موقف الحكومة عند إبرام هذه الاتفاقية، والأسانيد القانونية والتاريخية والجغرافية التى بنت عليها الحكومة تقديراتها عند إبرامها، خصوصاً أن مضمون الاتفاق محل خلاف بين الخبراء العسكريين والقانونيين".
وأضاف داود، أن "الائتلاف يرى ضرورة عرض الاتفاقية لاستفتاء شعبي، إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور، حال موافقة البرلمان على الاتفاقية لأنها تمس أمراً غير مسبوق فى تاريخ مصر، وهو التنازل عن جزء من أراضيها، في حال ثبوت أنها أرض مصرية، وهو أمر لا يملكه أحد سواء البرلمان أو غيره".
وأعلن الائتلاف، رفضه لنهج الحكومة، وإصرارها على "الافتقاد للشفافية الكاملة والمكاشفة للشعب".
وكان النائب عبد المنعم العليمي، قد تقدم ببيان عاجل، اليوم، إلى رئيس الحكومة (شريف إسماعيل)، يطالبه بإعلان مستندات تبعية الجزيرتين إلى السعودية، مع الأخذ في الاعتبار بحث الملكية في ضوء أحكام القانون الدولي، والخطابات والاتفاقيات المتبادلة بين الطرفين قبل عام 1950 وحتى الآن.
وبين أن "هناك غضباً شعبياً، بسبب ما تدوالته وسائل إعلام عن تبعية الجزيرتين إلى الأملاك والحدود المصرية، مرة، وإلى تبعيتها للمملكة السعودية، مرة أخرى، ما يستلزم تدخل الحكومة لتوضيح كافة الملابسات".
وتتصاعد وتيرة الغضب الشعبي المصري، ضد الاتفاقية الموقّعة بين الجانبَين المصري والسعودي، بشأن إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدَين، والتي أعطت السيادة على جزيرتَي تيران وصنافير لصالح الرياض، وطاولت، أخيراً الشقَّين العسكري والحزبي، اللذين أكدا رفضهما هذه الاتفاقية، معتبرين أنّها "تنازل" مصري، وسط دعوات لاستفتاء شعبي يقرّر مصير الأرض.