روحاني يمهل الأوروبيين شهرين إضافيين لإنقاذ الاتفاق النووي
واستبعد روحاني، خلال اجتماع لحكومته أن تصل بلاده "إلى نتيجة مع أوروبا خلال اليوم أو الغد"، في المباحثات التي تجريها مع فرنسا، ليعلن أن طهران ستنفذ المرحلة الثالثة من تقليص التعهدات النووية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الخطوات التي ستتخذها خلال هذه المرحلة "مهمة للغاية"، وأنها "ستعطي دفعة خاصة لأنشطة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية".
وقال روحاني، وفقاً لما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية، إننا "سنعلن اليوم أو غداً عن تفاصيل خطوات المرحلة الثالثة من تقليص تعهداتنا"، مشيراً إلى أن "جزءاً مهماً من الخلافات قد حل لكننا لم نصل بعد إلى اتفاق نهائي "خلال المباحثات مع فرنسا".
وأوضح روحاني أن فرنسا تجري هذه المفاوضات بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، كاشفاً أنها "تدور حول اتفاق إطار لخمسة أشهر".
غير أنه استدرك قائلاً إن إيران ستمنح "فرصة ستين يوماً أخرى لأوروبا للعودة إلى التزاماتها والتفاوض والاتفاق".
ويتضح من خلال تصريحات الرئيس الإيراني أن إيران ستواصل تقليص تعهداتها النووية، بشكل مرحلي وتدريجي، مع منح مهلة الشهرين بين كل مرحلة.
وحديث روحاني اليوم عن مهلة إضافية أخرى يعني أن إيران ستنفذ بعدها المرحلة الرابعة من خفض تعهداتها، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد انتهاء مهلة الستين يوماً الثالثة.
وسبق أن أعلن روحاني خلال الشهر الماضي، أن بلاده ستمنح قبيل كل مرحلة لخفض تعهداتها مهلة شهرين للأطراف الأوروبية، نفذت منها إلى الآن مرحلتين ويفترض أن تنفذ الجمعة المقبل أيضا المرحلة الثالثة، بحسب التصريحات الأخيرة.
خطوات المرحلة الثالثة
ورغم تأكيد روحاني أن خطوات المرحلة الثالثة لتقليص التعهدات النووية ستكون "مهمة للغاية"، لكن الرئيس الإيراني لم يكشف عن طبيعتها، على عكس المرحلتين السابقتين، حيث تمت إذاعة الخطوات سلفاً، إلا أن وكالة "إيسنا" الإيرانية، كشفت، أمس الثلاثاء، عن خطوات قالت إنه من المتوقع أن تتضمنها المرحلة الثالثة.
وأفادت "إيسنا"، بأنه "حسب علمها"، يتوقع أن تتضمن المرحلة الثالثة من خفض التعهدات النووية الخطوات التالية: "زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي أكثر من 5060 ورفع التخصيب إلى أكثر من 4.5 في المائة وتطوير قدرات التخصيب في منشآت نطنز، ورفع القيود على تطوير أجيال أجهزة الطرد المركزي".
وأضافت الوكالة أن "أهم ما يمكن توقع أن يتم تنفيذه خلال المرحلة الثالثة هو تطوير وإنتاج الجيل السادس من أجهزة الطرد المركزي"، معلنة أن "بحوثاً علمية جيدة قد أجريت في هذا الصدد".
وشملت المرحلة الأولى رفع القيود عن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 3.76 في المائة وإنتاج المياه الثقلية. وتخطت طهران، في البدء، الحد المسموح به في الاتفاق النووي، حيث تجاوز مخزونها من اليورانيوم حاجز 300 كيلوغرام، إلى 316 كليوغراما، فيما لم تتخط بعد حاجز 130 ألف طن في إنتاج الماء الثقيلِ، رغم رفع القيود عن ذلك، حيث يستغرق ذلك الوقت، لكن وفقاً للتصريحات الإيرانية، العمل يجري على قدم وساق على هذا الصعيد.
أما المرحلة الثانية فشملت وقف تعهد واحد فحسب، وهو رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 في المائة، أي أكثر من 3.67 في المائة، المنصوص عليه في الاتفاق النووي، مع تأجيل تفعيل مفاعل أراك للماء الثقيل، بالرغم من أن إيران قد أعلنت قبل تدشين هذه المرحلة، أن ذلك يمثل خطوتها الثانية ستتخذها فيها.
وتأتي هذه التقليصات المرحلية بعد تدشين إيران استراتيجية "المقاومة الفعالة" مع حلول الذكرى السنوية الأولى للانسحاب الأميركي من الاتفاق في الثامن من مايو/أيار الماضي، في مواجهة الضغوط الأميركية و"المماطلات" الأوروبية، لتنقلب بذلك على سياسة "الصبر الاستراتيجي" التي مارستها طيلة عام في التعامل مع تداعيات هذا الانسحاب.
عرض فرنسي
وعلى صعيد متصل بتطورات المباحثات الجارية بين طهران وباريس، قال رئيس مكتب روحاني، محمود واعظي، لوسائل الإعلام على هامش اجتماع الحكومة، اليوم، إن هذه المباحثات "على الرغم من تعقيداتها حققت تقدماً جيداً بالمقارنة بالمفاوضات خلال فترة الشهر والنصف الماضية"، معلناً أن "نتائجها ستتضح الأسبوع المقبل".
ونفى واعظي صحة تقارير صحفية أشارت إلى وجود البرنامج الصاروخي الإيراني على أجندة المباحثات بين طهران وباريس، واصفاً هذه التقارير بـ"تكهنات"، قبل أن يؤكد أن "إيران لن تتفاوض على قدراتها الدفاعية والعسكرية".
وأضاف أن "البرنامج الصاروخي لم يطرح أبداً خلال المفاوضات" مع فرنسا.
في حين أوضح واعظي أنه "لا يمكن الإعلان عن هذه نتائج المفاوضات مع فرنسا قبل التوصل إلى اتفاق نهائي"، مضيفاً أن إيران "ستنفذ المرحلة الثالثة ما لم يحصل هذا الاتفاق".
لكن نادي "المراسلين الشباب" الإيراني، التابع للتلفزيون الإيراني، نقل عن مصادر، لم يسمها، أن طهران "قد تؤجل تنفيذ هذه المرحلة مقابل استلام 5 مليارات يورو".
وأوضح أن "فرنسا ستقدم فقط 5 مليارات يورو فقط لإيران مقابل عدم تنفيذ المرحلة الثالثة من تقليص التعهدات"، مشيراً إلى أنه "كان من المقرر أن تقدم 18 مليار يورو".
وأضاف أن هذا المبلغ مقابل عدم تنفيذ المرحلة الثالثة، "لكن إيران اتخذت قراراً حازماً بالإبقاء على خطواتها خلال المرحلتين السابقتين دون العودة عنها".
كما أشار إلى أنه "لن يحصل أي تفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأميركية".
ومن جهتها، ذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن فرنسا "فشلت في إقناع الولايات المتحدة بالموافقة على منح خط ائتمان بـ15 مليار دولار لإيران".
عراقجي: المفاوضات لم تصل إلى نتيجة
وبيّن عراقجي، في تصريحات لوسائل الإعلام لدى وصوله إلى سلوفينيا، بعد زيارة لمدة يومين إلى فرنسا، حيث أجرى مباحثات "مكثفة" بشأن المقترح الفرنسي لإنقاذ الاتفاق النووي الموقّع مع الدول الكبرى 2015، أنّ تلك المفاوضات تمحورت حول "تحقيق مطلب إيران حول بيع النفط وطريقة تحصيل عوائده".
وأوضح، وفقاً لما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنّ "أوروبا عليها شراء النفط من إيران أو إيجاد خط ائتماني لها لضمان عوائد نفطها، وهذا يعني بيع النفط سلفاً"، مشيراً إلى أنّ هذا الخط بملبغ 15 مليار دولار "لمدة أربعة أشهر حتى نهاية العام".
وقال إنّ "حصول توافق على ذلك يعني أنّ إيران، خلال الأشهر الأربعة المقبلة، إما ستبيع نفطها بالكامل أو تحصل على خط ائتماني لرهنه".
وأشار عراقجي إلى أنّ المفاوضات مع فرنسا "لا تزال مستمرة لكن لم تصل إلى أي نتيجة محددة"، مؤكداً أنّ بلاده بعد الحصول على "15 مليار دولار، مستعدة للتفاوض مع مجموعة 1+4".
إلا أنه كشف عن "وجود خلافات جادة" حول أجندة المفاوضات الجارية، رافضاً "بشكل قاطع إجراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية التفاوض حول خطوطها الحمر".
وفي السياق، شدّد عراقجي على أنّ طهران "لن تتفاوض مرة أخرى على الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أنّه "يمكن أن يكون موضوع التفاوض تنفيذاً مطلوباً للاتفاق في ظل القصور الجاد للطرف الآخر في ذلك".
واستبعد المسؤول الإيراني "اتخاذ الدول الأوروبية خطوة مؤثرة، حتى السبت المقبل"، ليؤكد أنّ بلاده "ستنفذ المرحلة الثالثة من تقليص التعهدات".
كذلك رفض الكشف عن طبيعة التعهدات التي ستوقفها إيران، مكتفياً بالقول إنّ المرحلة الثالثة "ستطاول جزءاً مهماً من التعهدات".
وفي ما يتعلق بأمن الملاحة في المنطقة، أعلن عراقجي أنّ دخول إيران في التفاوض بشأن أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز ممكن "شرط تأمين حرية الملاحة لسفنها في جميع الممرات المائية" في العالم.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال أمس الثلاثاء، إنّ الرئيس الإيراني حسن روحاني، سيعلن قريباً تنفيذ المرحلة الثالثة في خفض التعهدات النووية، في حال لم تتخذ أوروبا خطوة لازمة لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أنّ المباحثات مع طهران "مستمرة حول فتح خطوط ائتمان بضمان عائدات النفط الإيراني"، رابطاً مصير هذه المباحثات بموافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على منح إعفاءات من العقوبات على الصادرات النفطية الإيرانية.
وفي 8 مايو/ أيار الماضي، قررت طهران، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، بعد عام على القرار الأميركي بالانسحاب من هذا الاتفاق.
وفي السابع من يونيو/تموز الماضي، وفيما أعلنت السلطات الإيرانية تدشين المرحلة الثانية من وقف تعهدات نووية، بعد انتهاء مهلة الستين يوماً الأولى، منحت مهلة ثانية بالمدة نفسها، تنتهي في الخامس من أيلول/سبتمبر، لتبدأ في هذا اليوم المرحلة الثالثة.
لكن الفارق، أنّ طهران لم تكشف عن الخطوات التي ستتخذها خلال المرحلة الثالثة، لتبقيها رهن الغموض والتكهنات، وذلك على عكس السياسة الإعلامية التي اتبعتها في إذاعة الخطوات التي تتضمنها المرحلتان الأولى والثانية، قبل تنفيذهما.
الأنشطة الفضائية الإيرانية
على صعيد متصل، قلل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم، في تصريحاته من أهمية العقوبات الأميركية ضد المؤسسات والأنشطة الفضائية الإيرانية، قائلاً إن "لا تأثير لها وإنها تظهر إدمان أميركا على العقوبات".
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، أمس الثلاثاء، عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية، ومركز ومعهد بحثيين إيرانيين، قائلة إنها تُستخدم لتطوير برنامج طهران للصواريخ الباليستية.
بدوره، قال واعظي إن "أميركا لا يمكنها أن تجبر إيران على التراجع بهذه العقوبات"، مضيفاً أن "العلم لعلماء إيران ليس مستورداً وأن العقوبات في هذا القطاع ستجعل الباحثين الإيرانيين أكثر تصميماً وعزماً لمواصلة عملهم في مجال الفضاء".
