مصر: ساويرس يبدأ بتشكيل كتلة مناوئة لائتلاف النظام
ويوضح عابد، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "الحزب بدأ مفاوضات جادة مع رئيسي حزب الوفد، السيد البدوي، الممثل بـ34 نائباً، وحزب المؤتمر عمر صميدة، الممثل بـ12 نائباً، لإقناعهما بالانضمام للتحالف الجديد"، في محاولة للحدّ من هيمنة ائتلاف "دعم مصر" على قرارات البرلمان. ويضيف أنه "ليس من الطبيعي في المرحلة التي تعيشها مصر حالياً، أن يتم السماح لهيمنة جهة ما على البرلمان، أو أن نسمح في أن يُدار البرلمان من خارج السياق النيابي".
ويأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر بتحالف "دعم مصر"، والذي تشرف على إدارته أجهزة أمنية وسيادية، عن أن "الائتلاف بدأ هو الآخر في فتح خط اتصالات مع حزب الوفد، عبر النائب أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق ورئيس تحرير صحيفة الحزب السابق، لقطع الطريق على ساويرس، وضم الحزب للائتلاف من خلال محاولة إغرائه بمنحه مقعدين في المكتب التنفيذي الذي لم يتشكل بعد".
تجدر الإشارة إلى أن ائتلاف دعم مصر الذي شكلته الأجهزة الأمنية تلقى ضربة قوية مع بداية الجلسة الافتتاحية للمجلس، بعد خسارة مرشحه على منصب الوكيل علاء عبد المنعم، في مواجهة مرشح حزب "الوفد" سليمان وهدان، فيما يعاني الائتلاف من مشاكل داخلية بسبب صراع بين الأعضاء على مناصب رئاسة ووكالة اللجان النوعية في المجلس.
وتخشى دوائر صنع القرار في مصر، من تشكيل ساويرس ومن يدعمه من رجال أعمال لكتلة مؤثرة داخل مجلس النواب الحالي، الذي سيكون مكلّفاً بالعديد من المهام، أهمها تمرير قوانين الرئيس عبد الفتاح السيسي التي صدرت في المرحلة الانتقالية، وإنجاز عدد من التعديلات المزمعة على الدستور في مرحلة مقبلة، أهمها ما يتعلق بزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية، وزيادة مدة الولاية الرئاسية، لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4. وهو ما كانت انفردت به "العربي الجديد" قبل أن يعلنها بشكل واضح منسق ائتلاف "دعم مصر" اللواء سامح سيف اليزل.
اقرأ أيضاً مصر: الضربات تهدد أغلبية ائتلاف الأجهزة الأمنية
في غضون ذلك، يواجه أعضاء البرلمان المصري، أزمة تطبيق التصويت الإلكتروني، مع أول جلسة عامة خلال الساعات المقبلة للموافقة على القوانين التي تم إقرارها بلا مناقشات. ويرفض عدد كبير من أعضاء المجلس فكرة التصويت الإلكتروني، نظراً لعدم ثقتهم في نتائج التصويت، إذ أن النتيجة تظهر بصورة نسب مئوية، ولا تظهر عدد المصوتين سواء بالرفض أو القبول، فضلاً عن عدم قدرة الكثير من النواب على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ولا سيما أن التصويت الإلكتروني يطبق لأول مرة في المجلس. وطالب المعترضون بالعودة للنظام القديم بالتصويت بـ "رفع الأيدي" ولا سيما أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يكون التصويت "إلكترونياً، أو برفع الأيدي، أو الوقوف". وطالب عدد كبير من النواب بضرورة العمل برفع اليد في حال الموافقة أو عدم الموافقة، لتكون العملية شفافة لدى الجميع، مؤكدين أن عدم تفعيل هذه الطريقة سيؤدي لبطلان التصويت، وأن التصويت اليدوي برفع اليد لا يبطل القوانين دستورياً.
