مليشيات "الحشد" تبدأ بالانسحاب من الموصل
مليشيات "الحشد" تبدأ بالانسحاب من الموصل بأمر العبادي
المليشيات تنسحب إلى خارج الموصل (أحمد آلروباي/فرانس برس)
فشلت محاولات قادة مليشيات "الحشد الشعبي" في إقناع رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بالعدول عن رأيه بإخراج "الحشد" من الموصل، وبدأت، اليوم السبت، بتنفيذ القرار، بإخلاء مقارها، وتسليمها إلى الشرطة المحلية.
وقال مسؤول محلي في الموصل، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مليشيات الحشد بدأت اليوم بإخلاء مقارها ومعسكراتها في الموصل، تنفيذاً لأمر العبادي بالخروج خارج المدينة"، مبيناً أنّ "المقار التي ستنسحب منها الحشد، بعضها دوائر حكومية ومنازل سكنية، وأنّ الشرطة المحلية ستستلم المهام من الحشد، وتتولى حماية المدينة من أي تهديد أمني".
وأوضح المسؤول عينه، أنّ "أوامر العبادي نصت أيضاً على سحب القوات العشائرية، وأن لا يكون لديها أي صلاحية أمنية في عموم المحافظة"، مؤكداً أنّ "القرار سيصب في صالح المحافظة، خصوصا أنّ غالبية التشكيلات العشائرية في الموصل، مرتبطة بالمليشيات وبأحزاب السلطة التي تُملي عليها أجندتها".
وكان مسؤول سياسي قد كشف لـ"العربي الجديد"، قبل عدّة أيام، عن قرار للعبادي، بسحب مليشيات "الحشد الشعبي" من محافظة الموصل.
من جهته، عدّ المقدم في عمليات نينوى، سالم الشمري، أنّ "قرار العبادي تم بعد طلب تلقاه من مسؤولي ووجهاء المحافظة، بتسليم المهام الأمنية في الموصل إلى قوات نظامية، حتى لا تكون هناك عشوائية وتضارب في إصدار القرارات الأمنية وتنفيذ التوجيهات، فضلاً عن الأجندات المتعارضة".
وقال الشمري، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "وجود الحشد والقوات العشائرية في الموصل على اختلاف ألوانها، كان خطراً على أمن الموصل، خصوصاً أنّ كل جهة من تلك الجهات تنفذ أجندتها الخاصة، ورفضت تنفيذ أوامر القوات الأمنية، الأمر الذي عدّه العبادي خطراً، واتخذ قرار إخراجها"، مبيناً أنّ "الملف سلّم إلى الشرطة المحلية، وقوات سوات التابعة للداخلية والطوارئ، وقد تم وضع خطة متكاملة لانتشار تلك القوات حسب أهمية المناطق".
ويطالب مسؤولون محليون، بألا تشغل الدوائر المحلية من قبل القوات الأمنية، بل تعاد إلى مالكيها.
وقال عضو المجلس المحلي للموصل، بهاء الحمداني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحشد كان قد فتح بعض مقراته في بنايات دوائر حكومية، ومنازل مواطنين"، داعياً القوات الأمنية إلى "تسليم تلك المقرات بعد انسحاب الحشد منها، إلى ذويها، وأن تكون المقرات الأمنية في بنايات خاصة".
وأكد الحمداني أهمية أن "تعمل الجهات الأمنية على إعادة الحياة في المدينة، وعودة الدوائر، مع حفظ الأمن".
وتواجه مليشيات "الحشد الشعبي" التي تنتشر في الموصل منذ انتهاء تحريرها، قبل أكثر من ستة أشهر، اتهامات بارتكاب انتهاكات كبيرة في المحافظة، كما تصر على البقاء فيها، على الرغم من رفض الأهالي لذلك، لخشيتهم من تكرار تلك الانتهاكات.
وقال مسؤول محلي في الموصل، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مليشيات الحشد بدأت اليوم بإخلاء مقارها ومعسكراتها في الموصل، تنفيذاً لأمر العبادي بالخروج خارج المدينة"، مبيناً أنّ "المقار التي ستنسحب منها الحشد، بعضها دوائر حكومية ومنازل سكنية، وأنّ الشرطة المحلية ستستلم المهام من الحشد، وتتولى حماية المدينة من أي تهديد أمني".
وأوضح المسؤول عينه، أنّ "أوامر العبادي نصت أيضاً على سحب القوات العشائرية، وأن لا يكون لديها أي صلاحية أمنية في عموم المحافظة"، مؤكداً أنّ "القرار سيصب في صالح المحافظة، خصوصا أنّ غالبية التشكيلات العشائرية في الموصل، مرتبطة بالمليشيات وبأحزاب السلطة التي تُملي عليها أجندتها".
وكان مسؤول سياسي قد كشف لـ"العربي الجديد"، قبل عدّة أيام، عن قرار للعبادي، بسحب مليشيات "الحشد الشعبي" من محافظة الموصل.
من جهته، عدّ المقدم في عمليات نينوى، سالم الشمري، أنّ "قرار العبادي تم بعد طلب تلقاه من مسؤولي ووجهاء المحافظة، بتسليم المهام الأمنية في الموصل إلى قوات نظامية، حتى لا تكون هناك عشوائية وتضارب في إصدار القرارات الأمنية وتنفيذ التوجيهات، فضلاً عن الأجندات المتعارضة".
وقال الشمري، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "وجود الحشد والقوات العشائرية في الموصل على اختلاف ألوانها، كان خطراً على أمن الموصل، خصوصاً أنّ كل جهة من تلك الجهات تنفذ أجندتها الخاصة، ورفضت تنفيذ أوامر القوات الأمنية، الأمر الذي عدّه العبادي خطراً، واتخذ قرار إخراجها"، مبيناً أنّ "الملف سلّم إلى الشرطة المحلية، وقوات سوات التابعة للداخلية والطوارئ، وقد تم وضع خطة متكاملة لانتشار تلك القوات حسب أهمية المناطق".
ويطالب مسؤولون محليون، بألا تشغل الدوائر المحلية من قبل القوات الأمنية، بل تعاد إلى مالكيها.
وقال عضو المجلس المحلي للموصل، بهاء الحمداني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحشد كان قد فتح بعض مقراته في بنايات دوائر حكومية، ومنازل مواطنين"، داعياً القوات الأمنية إلى "تسليم تلك المقرات بعد انسحاب الحشد منها، إلى ذويها، وأن تكون المقرات الأمنية في بنايات خاصة".
وأكد الحمداني أهمية أن "تعمل الجهات الأمنية على إعادة الحياة في المدينة، وعودة الدوائر، مع حفظ الأمن".
وتواجه مليشيات "الحشد الشعبي" التي تنتشر في الموصل منذ انتهاء تحريرها، قبل أكثر من ستة أشهر، اتهامات بارتكاب انتهاكات كبيرة في المحافظة، كما تصر على البقاء فيها، على الرغم من رفض الأهالي لذلك، لخشيتهم من تكرار تلك الانتهاكات.
