بريطانيا تناقش التزامها بدعم جبل طارق والاستفتاء الأوروبي

قام وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، بزيارة إلى جبل طارق، لإجراء محادثات رفيعة المستوى، بشأن دعم لندن للإقليم ومناقشة مسألة الاستفتاء المقبل حول الاتحاد الأوروبي. 

وعلى ما يبدو، يشكّل جبل طارق موقعاً هامّاً في مسألة الاستفتاء حول بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد، نظرا لمكانته كممر ملاحي دولي.

ويلتقي هاموند، اليوم، مع رئيس وزراء حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، لمناقشة التزام بريطانيا في الدفاع عن جبل طارق وحفظ أمنه والتحدّيات الاقتصادية للإقليم ورغبة حكومة جبل طارق البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال هاموند، إن دعم بريطانيا لجبل طارق وأبناء جبل طارق ثابت وغير مشروط. وأكمل أنّه يتطلّع إلى إجراء محادثات استراتيجية مع رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء تتعلّق بكيفية تطوير قضايا الاقتصاد والدفاع والأمن في الإقليم ومسألة الاستفتاء المقبلة.

وأضاف هاموند أنّ الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي الموحد وقدرة العاملين في الاتحاد الأوروبي على عبور حدود جبل طارق كل يوم تشكّل جزءا كبيرا من قصّة نجاح الإقليم، وأنّ التصويت في الاستفتاء عن الاتحاد الأوروبي بتاريخ 23 يونيو/حزيران، سيكون أمراً حيوياً بالنسبة لجبل طارق وبالنسبة لبريطانيا بأكملها.

وختم هاموند بالقول إنّه من المطمئن أن نرى سفينة البحرية الملكية الكبيرة راسية في جبل طارق، ومن دواعي سروري أن ألتقي بموظفين بريطانيين يعملون بلا كلل لحماية سيادة الإقليم.

 وللإشارة، يعتبر جبل طارق منطقة حكم ذاتي تابعة للتاج البريطاني، تقع في أقصى جنوب شبه جزيرة إيبيريا على منطقة صخرية متوغلة في مياه البحر الأبيض المتوسط، تسمى محليا بـ"جبرلتار"، وهو تحريف لاسم "جبل طارق"، على اسم طارق بن زياد.

وكانت المنطقة مستعمرة بريطانية حتى 1981 إلى أن ألغت بريطانيا هذه المكانة وقررت إقامة مناطق حكم ذاتي في ما بقي من مستعمراتها السابقة. وبعد تغيير طريقة الحكم في منطقة جبل طارق، طالبت إسبانيا بإعادة المنطقة لسيادتها، مشيرة إلى أن الاتفاقية بين البلدين تنص على إعادة المنطقة إلى إسبانيا في حال حدوث تنازل بريطاني عنها. أما بريطانيا فأعلنت أنها لن تتنازل عن المنطقة وأن الحكم الذاتي لا يلغي انتماء المنطقة إلى التاج البريطاني. مع ذلك وافقت بريطانيا على فتح ميناء جبل طارق أمام السفن الإسبانية.