تسليح مشبوه للسعودية يقود إلى محاكمة رئيس وزراء فرنسي

كذلك سيحاكم في هذه القضية وزير الدفاع الأسبق فرنسوا ليوتار (77 عاماً) أمام محكمة العدل الجمهورية، بحسب ما أضاف النائب العام فرنسوا مولين في بيان.

ومحكمة العدل الجمهورية المثيرة للجدل هي المحكمة الوحيدة المخولة محاكمة وزراء في وقائع تمت أثناء أدائهم مهامهم. وكان تم توجيه الاتهام للمسؤولين الاثنين منذ 2017 في هذه القضية التي تعرف بقضية "كراتشي" في إشارة إلى اعتداء وقع في 8 مايو/ أيار 2002 في كراتشي أوقع 15 قتيلاً، بينهم 11 موظفاً فرنسياً من إدارة أحواض تصنيع السفن، إضافة إلى 12 جريحاً.

وكان الضحايا يعملون في مشروع تصنيع ثلاث غواصات باعتها فرنسا لباكستان في عهد حكومة بالادور (1993-1995). ويسعى التحقيق الذي تتولاه سلطة مكافحة الإرهاب والتي رجحت مبدئياً ضلوع تنظيم "القاعدة" منذ 2009 إلى التحقق من فرضية أن يكون الاعتداء عملاً انتقامياً من قرار الرئيس جاك شيراك الذي هزم بالادور في الاقتراع الرئاسي في 1995 بوقف دفع عمولات لقاء هذه العقود بعد أن أصبح رئيساً.

ومع التعمق في هذه الفرضية، اقتنع القضاة بأن حسابات الحملة الانتخابية الرئاسية لبالادور عام 1995 تم تمويلها جزئياً من عمولات غير قانونية في فرنسا بلغت قيمتها 13 مليون فرنك (نحو مليوني يورو)، وذلك على هامش عقود غواصات باكستان وفرقاطات للسعودية. ويؤكد المسؤولان المشتبه بهما أنه لم يكن لهما أي دور في تمويل الحملة.