فرنسا: لجنة برلمانية تسجل قصوراً في "مكافحة الإرهاب"

فرنسا: لجنة برلمانية تسجل قصوراً في "مكافحة الإرهاب"

05 يوليو 2016
تقرير:حالة الطوارئ كان لها دور محدود بحماية الأمن(فرانس برس)
+ الخط -
بعد مرور ثمانية أشهر على اعتداءات باريس، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، تعرض لجنة تحقيق برلمانية، يترأسها النائب اليميني جورج فينيش، اليوم الثلاثاء، نتائج عملها وتوصياتها على البرلمانيين الفرنسيين.

وحسب اللجنة، التي استمع أعضاؤها إلى عشرات المسؤولين، فإن هذا "الاعتداء أظهر قصورا كبيرا لدى أجهزة الأمن الفرنسية، خاصة فيما يتعلق بالشق الاستخباراتي"، معتبرة أن "تنظيم عمل المخابرات يشكل عملية معقدة"، وسجلت أن "التنسيق سيئ بين أجهزتها المختلفة، إذ لا تتقاسم المعلومات بينها بشكل سريع وفعال".

وأوصت اللجنة بضرورة "إحداث تغيير جذري في هذا المجال، وإنشاء وكالة وطنية لمكافحة الإرهاب تعمل تحت إمرة الحكومة بشكل مباشر، وتأخذ على عاتقها تحليل التهديدات، واقتراح خطط عمل استراتيجية، ولعب دور المنسق بين أجهزة الاستخبارات". كما اقترحت إعادة دمج مخابرات الشرطة والدرك والمخابرات الخارجية في جهاز واحد، لـ"تفادي تشتت الجهود، كما عكس ذلك قصور هذه الأجهزة في تعقّب الأخوان كواشي، اللذين نفذا العملية ضد طاقم تحرير مجلة "شارلي إيبدو" في يناير/كانون الثاني 2015".



وأوصت اللجنة البرلمانيين، أيضا، بإنشاء مكتب خاص بالاستخبارات في السجون والمعتقلات، لـ"سد النقص الكبير في هذا المجال، ولأن عددا كبيرا من المتطرفين يكوّنون شبكاتهم داخل السجون، ويخططون لاعتداءاتهم من هناك".

وسجلت "غياب التنسيق الاستراتيجي في قيادة الدولة، وتبعثر الجهود بين الأجهزة الاستخباراتية المرتبطة بوزارة الداخلية وتلك الملحقة بالرئاسة"، موصية بـ"إنشاء مكتب يشرف على عمل الحكومة والرئاسة وينسق بينهما".

وفيما يخص ردة الفعل بعد وقوع الاعتداءات، وبناء على حوارات مطولة مع المسؤولين عن الإسعاف ولجان الطوارئ في المستشفيات، أوصى التقرير بإنشاء كتائب من رجال الإسعاف على المستوى الوطني، تتمثل مهمتها في الاهتمام بالجرحى من ضحايا الإرهاب بأسرع وقت ممكن، ونقلهم إلى المستشفيات، لكون غالبية الوفيات بين صفوف الجرحى تحدث في نصف الساعة الأولى بعد الإصابة. 

ودعت إلى تأهيل رجال الإسعاف بتقنيات الطب الحربي المتطورة، وتوفير دورات تدريبية في الإسعاف لعموم المواطنين المتطوعين.

وبخصوص ردة فعل الأجهزة الأمنية بعد الدقائق الأولى التي تلت الاعتداءات، سجلت اللجنة البرلمانية "التنافس السلبي بين الأجهزة الأمنية"، وتوقفت عند رفض دورية عسكرية كانت قرب مسرح "باتاكلان" مد رجال الشرطة بأسلحتهم الرشاشة لاستخدامها ضد المهاجمين، "لأن الأوامر تمنع أفراد الجيش من التخلي عن سلاحهم أو إعارته"، وأوصت بـ"تجاوز الحروب الصغيرة" بين قوات النخبة التابعة للدرك، والقوات الخاصة التابعة للشرطة، وتوحيد جهودهما "من أجل أداء أكثر كفاءة في مواجهة التهديدات الإرهابية".

كما اعتبرت أن حالة الطوارئ التي تم إقرارها، غداة اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني، كان لها دور محدود في حماية الأمن القومي، وأن عملية "سونتينال" التي تم تطبيقها منذ 18 شهرا تحولت إلى عمل شبه روتيني، و"لم تساهم في تفادي الاعتداءات". 

واعتبر تقرير اللجنة أن "رجال الأمن والشرطة المستنفرين لحماية المنشآت العامة والأماكن الحساسة غير مجهزين بشكل كاف وغير مؤهلين عمليا للتدخل بشكل سريع وفعال ضد التهديدات الإرهابية المحتملة".