مظاهرات أمام البرلمان اليوناني مناهضة لسياسة التقشف
ردت الشرطة اليونانية، مساء اليوم الأحد، بالغاز المسيل للدموع على عدد من المتظاهرين الذين كانوا يرشقون قوات مكافحة الشغب بمقذوفات، خلال تجمع مناهض لسياسة التقشف، أمام البرلمان، حيث يستعد النواب للتصويت على مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بإصلاح نظام التقاعد.
وذكرت وكالة "رويترز" أن عددا من المحتجين المقنعين ألقوا قنابل بنزين على الشرطة، والتي ردت بإطلاق قنابل صوت وقنابل غاز مسيل للدموع، مما أجبر الحشود على التفرق بسرعة.
من جهتها، أفادت "فرانس برس" بأن قنوات تلفزيونية بثت مشاهد لشبان ملثمين يرمون زجاجات حارقة خلال هذه التظاهرة التي دعت إليها النقابات، وضمت أكثر من عشرة آلاف شخص.
وفي سياق متصل، دافع رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، أول من أمس الجمعة، عن الإصلاحات التي تنوي حكومته تمريرها، حيث اعتبر، في كلمة ألقاها في اجتماع لنواب حزبه سيريزا، والذي يستحوذ على أغلبية في البرلمان (153 من أصل 300 مقعد)، أن إصلاح نظام التقاعد يعتبر أمرا حاسما "لتجنب انهيار النظام بعد بضع سنوات".
وعرض تسيبراس على التصويت مشروع الإصلاح، والذي يتضمن إجراءات قاسية، في الوقت الذي تواصل نقابات العمال معارضتها لهذه الإصلاحات، وتمارس الضغط على الحكومة، عبر إضراب عام بدأ أول من أمس الجمعة، ويشل قطاعات عدة، خصوصا النقل.
وينتظر أن يصوت البرلمان اليوناني، اليوم، على مشروع الإصلاح المثير للجدل، والذي يطالب به الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
إلى ذلك، ينتظر أن يبحث وزراء مالية دول منطقة اليورو، غداً الإثنين، مجددا، وضع اليونان في محاولة للتوصل إلى اتفاق صعب يؤدي إلى تجنب أزمة خطيرة حول الإصلاحات والمساعدة المالية للبلاد.
وسيعمل وزراء منطقة اليورو، وفق مراقبين، على "تقييم الإصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اليونان بموجب الخطة المتفق عليها".
وتأمل أثينا في أن يفضي الاجتماع إلى الإفراج عن الشريحة المقبلة من خطة إنقاذها ماليا، والتي تم الاتفاق عليها في يوليو/ تموز الماضي، والبالغة 86 مليار يورو.