اليونان تحقق تقدما في الإصلاحات
إحدى مظاهرات أصحاب المعاشات ضد التقشف (Getty)
قال مسؤولون من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إنه لن يكون هناك اتفاق بين اليونان ودائنيها في ختام الأسبوع الجاري يسمح لها بالحصول على قروض والبدء في مفاوضات مهمة لتخفيض ديونها على الرغم من التقدم الذي تحقق في الإصلاحات التي يتعين على أثينا تنفيذها مقابل ذلك.
وقال رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو يرون دايسيلبلوم للصحفيين: "لا تتوقعوا أي تفاصيل اليوم" مشيراً إلى أنه يسمع "أخباراً جيدة من أثينا" بشأن التقدم الذي تحقق فيما يتعلق بحزمة الإصلاحات اليونانية. وقالت كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: "هناك المزيد من العمل الذي ينبغي إتمامه. نحن عازمون على مواصلة العمل".
وتهدف حزمة الإصلاحات إلى تحقيق فائض مبدئي نسبته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 "وأكثر من ذلك" كما ينص الاتفاق الذي وقعته أثينا مع حكومات منطقة اليورو في أغسطس/آب الماضي.
لكن هناك خلافاً بين اليونان ومنطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بشأن ما إذا كانت الإجراءات التي تتضمن إصلاح معاشات التقاعد وضريبة الدخل وتأسيس صندوق خصخصة ووضع خطة لحل مشكلة القروض المعدومة كافية لتحقيق ذلك الهدف.
وقال مسؤولون إن الخلافات بشأن الإصلاحات في اليونان انحسرت بشكل جوهري في الأيام القليلة الماضية وأشاروا إلى احتمال الدعوة إلى اجتماع استثنائي لوزراء مالية منطقة اليورو في 28 أبريل/ نيسان للتوصل إلى اتفاق.
حسب معهد الإحصاء الأوروبي “يوروستات” فآداء الاقتصاد اليوناني يشهد تحسناً فاق جميع التوقعات. وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد اليوناني سجل فائضاً بنسبة 0.7%، وهو مؤشر جيد للإفراج عن مساعدات مالية لأثينا من برنامج الإنقاذ الثالث والذي تصل قيمته إلى ستة وثمانين مليار يورو. اليونان قد تتوصل إلى اتفاق مع المانحين الدوليين خلال الجولة الجديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل قبل مطلع آيار/ مايو المقبل.
وحسب وكالة يورو نيوز، يرى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أن أداء السياسة المالية اليونانية تجاوز كل التوقعات رغم صعوبة العام الماضي، حيث واجهت اليونان موعدين انتخابيين واستفتاء، وإغلاق البنوك وأيضاً أزمة اللاجئين غير المسبوقة التي سقطت تقريبا بالكامل على أكتاف اليونان.
وأضاف تسيبراس، رغم كل ذلك سجلنا فائضاً أولياً في الميزانية، بدلا من العجز الأولي المتوقع. وفسر ذلك بقوله: "هذا يعني أننا تجاوزنا هدف البرامج بحوالي واحد في المائة، وكذلك توقعات صندوق النقد الدولي". وكان الصندوق قد توقع أن يبلغ العجز بالميزانية اليونانية 1.0%.
وأشار تسيبراس إلى أن حكومته حافظت على خفض الإنفاق، كما رفعت دخل السياحة، وتجاوزت أهداف إيرادات الدولة بملياري دولار، كما خفضت نسبة البطالة. ولكن في سبيل تحقيق ذلك واجهت اليونان العديد من التظاهرات من قبل النقابات وذوي الدخل المنخفض. وحسب خبراء، فإن رحلة انتعاش الاقتصاد اليوناني قد تأخذ وقتاً.
اقــرأ أيضاً
وتهدف حزمة الإصلاحات إلى تحقيق فائض مبدئي نسبته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 "وأكثر من ذلك" كما ينص الاتفاق الذي وقعته أثينا مع حكومات منطقة اليورو في أغسطس/آب الماضي.
لكن هناك خلافاً بين اليونان ومنطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بشأن ما إذا كانت الإجراءات التي تتضمن إصلاح معاشات التقاعد وضريبة الدخل وتأسيس صندوق خصخصة ووضع خطة لحل مشكلة القروض المعدومة كافية لتحقيق ذلك الهدف.
وقال مسؤولون إن الخلافات بشأن الإصلاحات في اليونان انحسرت بشكل جوهري في الأيام القليلة الماضية وأشاروا إلى احتمال الدعوة إلى اجتماع استثنائي لوزراء مالية منطقة اليورو في 28 أبريل/ نيسان للتوصل إلى اتفاق.
حسب معهد الإحصاء الأوروبي “يوروستات” فآداء الاقتصاد اليوناني يشهد تحسناً فاق جميع التوقعات. وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد اليوناني سجل فائضاً بنسبة 0.7%، وهو مؤشر جيد للإفراج عن مساعدات مالية لأثينا من برنامج الإنقاذ الثالث والذي تصل قيمته إلى ستة وثمانين مليار يورو. اليونان قد تتوصل إلى اتفاق مع المانحين الدوليين خلال الجولة الجديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل قبل مطلع آيار/ مايو المقبل.
وحسب وكالة يورو نيوز، يرى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أن أداء السياسة المالية اليونانية تجاوز كل التوقعات رغم صعوبة العام الماضي، حيث واجهت اليونان موعدين انتخابيين واستفتاء، وإغلاق البنوك وأيضاً أزمة اللاجئين غير المسبوقة التي سقطت تقريبا بالكامل على أكتاف اليونان.
وأضاف تسيبراس، رغم كل ذلك سجلنا فائضاً أولياً في الميزانية، بدلا من العجز الأولي المتوقع. وفسر ذلك بقوله: "هذا يعني أننا تجاوزنا هدف البرامج بحوالي واحد في المائة، وكذلك توقعات صندوق النقد الدولي". وكان الصندوق قد توقع أن يبلغ العجز بالميزانية اليونانية 1.0%.
وأشار تسيبراس إلى أن حكومته حافظت على خفض الإنفاق، كما رفعت دخل السياحة، وتجاوزت أهداف إيرادات الدولة بملياري دولار، كما خفضت نسبة البطالة. ولكن في سبيل تحقيق ذلك واجهت اليونان العديد من التظاهرات من قبل النقابات وذوي الدخل المنخفض. وحسب خبراء، فإن رحلة انتعاش الاقتصاد اليوناني قد تأخذ وقتاً.
