حكومة الاحتلال تصادر نهائياً أراضي النقب الغربي

ووفقا للكاتب الإسرائيلي، فإن الخطوة تعني عملياً أنه لن يكون بمقدور أصحاب الأراضي أن يطالبوا بأي حقوق عليها في كل منطقة النقب الغربي، غربي شارع 40 المؤدي إلى مدينة بئر السبع من الشمال.

ولفت إلى أن هذه الأراضي كانت صودرت بعد السنوات الأولى للنكبة من أهالي العشائر البدوية في النقب، بمساعدة قانون خاص سنّه الكنيست الإسرائيلي عام 1953 تحت مسمى "قانون شراء الأراضي"، وذلك لشرعنة بيع الأراضي التي صادرتها حكومة الاحتلال من الفلسطينيين لصالح المستوطنين اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين أو الذين تم جلبهم في تلك السنوات، خاصة من الدول العربية في شمال أفريقيا، حيث تم تركيز غالبية المهاجرين من دول المغرب العربي في هذه المناطق من النقب، وتهجير القبائل العربية منها، وتطهير النقب الغربي من أي وجود فلسطيني.

وهدف القانون المذكور إلى سد الطريق أمام أصحاب الأراضي الشرعيين ومنعهم من تقديم دعاوى للقضاء لإلغاء عمليات وأوامر المصادرة، وبهدف تشريع عملية سرقة الأراضي بأثر رجعي.

وكانت سلطات الاحتلال صادرت بواسطة هذا القانون، في السنوات الأولى بعد النكبة، ما يقارب 1.2 مليون دونم من الأراضي، تبعتها عمليات مصادرة لاحقة لم تبق للفلسطينيين في النقب من أصل 8 ملايين دونم، إلا نحو مليون دونم يملكها سكان القرى العربية في النقب التي ترفض حكومات إسرائيل الاعتراف بها، وتساوم أهلها على النزوح منها والانتقال للسكن في بلدات تقيمها لهم على أقل من مائة ألف دونم.

وكانت حكومة الاحتلال تقوم بنقل العشائر البدوية، أهل البلاد وأصحاب الأراضي، إلى شرقي النقب في المنطقة التي أطلق عليها لاحقا اسم منطقة السياج، وهو سياج وضعته حكومة إسرائيل في الحد الفاصل بين غربي النقب وشرقه، وحددت عدم جواز بقاء أي عربي غرب هذا السياج.

ويلفت الكاتب في معاريف إلى أن رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا السباقة، دوريت بينش، كانت أقرت، قبل نحو عشر سنوات، أنه لا شك في أن مثل هذا التشريع القانوني لم يكن دستوريا. إلا أنها أردفت أنه لا يوجد شك في أن الحديث يدور عن تشريع لمرة واحدة، يجب الحكم عليه بمنظور تاريخي والظروف التاريخية التي رافقته الخاصة بالأيام الأولى للدولة، وعلى خلفية احتياجات الدولة في تلك الفترة، وكون الأراضي قد تُركت من قبل أصحابها على إثر أحداث الحرب.

ويبين الكاتب أن أيا من وزراء القضاء في الحكومات السابقة لم يجرؤ، طيلة هذه الفترة الممتدة على 64 عاما، على تغيير الوضع القائم (عدم تسجيل هذه الأراضي المصادرة بالطابو لصالح المستوطنين الذين بنوا عليها بيوتهم وبلداتهم الجديدة)، خاصة في البلدات المذكورة، ومعها أيضا سلسلة من البلدات الأخرى.

ويضيف الكاتب أن خطوة وزيرة العدل وضعت حدا للموضوع اليوم، إذ باتت كافة أراضي النقب الغربي مسجلة باسم الدولة، ولم يعد بمقدور البدو بعد الآن المطالبة بحقوق على هذه الأراضي، إذ غيرت شاكيد قواعد اللعبة كليا، ووضعت حدا لأي مفاوضات بشأن الأراضي.

ووفقا لادعاء الكاتب، فإنه ليس واضحا بعد كيف سيردّ البدو على هذا الأمر، لكن وزارة العدل كانت عكفت، طيلة الوقت، على نشر كل نشاطها في هذا الإطار في كل مكان ممكن، بما في ذلك في الصحف العربية الصادرة في النقب.