البرلمان التركي يناقش التحول إلى النظام الرئاسي
وتوقع المحلل التركي، جيواد غوك، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تحصل التعديلات في البرلمان على أكثر من 330 صوتاً، وهو الحد الأدنى ليتم عرضها على استفتاء شعبي، في حين أبدى تخوفه من عدم نيل التعديلات موافقة الشعب التركي خلال الاستفتاء، لأن أتباع حزب الحركة القومية سيرفضون في معظمهم التعديلات، إلى جانب أنصار الحزبين المعارضين، الجمهوري والشعوب الديمقراطي.
في المقابل، قال المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، إن استطلاعات الرأي تشير إلى قبول أكثر من 56% من الشعب التركي تحويل نظام الحكم إلى شبه رئاسي حتى عام 2019، موعد انتخاب رئيس الدولة، ومن ثم إلى رئاسي كامل بعد الانتخابات.
وتوقع، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن يتم طرح عودة العمل بحكم الإعدام والانسحاب من مفاوضات الاتحاد الأوروبي، بالتوازي مع استفتاء التعديلات الدستورية، في مطلع أبريل/نيسان المقبل، لافتا إلى أن الاستطلاعات أيضاً تشير إلى قبول 78% من المستطلعين عودة تطبيق حكم الإعدام، بينما يؤكد 70% منهم وقف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: "بعد مناقشة هيئة القانون بالبرلمان التركي، المكونة من جميع الأحزاب ولنحو 180 ساعة، المواد المقترح تعديلها، سيتم عرضها على البرلمان للتصويت، كل على حدة، ومن ثم التصويت على المواد الـ18 مجتمعة، ما سيستغرق نحو 15 يوماً، تحدد بعدها نتيجة التصويت بالبرلمان، أي هل سيتم تعديل الدستور دون الرجوع للشعب عبر استفتاء إذا صوت 367 نائبا لصالح التعديل أو ستحصل التعديلات على الحد الأدنى 330 صوتاً، ما سيفرض تحويل التعديل للاستفتاء أو عدم حصول التعديلات على الحد الأدنى، وبالتالي تأجيل التعديلات الدستورية، على الرغم من أن الاحتمال الأخير مستبعد".
ونبّه المحلل التركي إلى أن بعض نواب حزب "الحركة القومية" بالبرلمان بدأوا يتراجعون عن تأييد التعديلات، متوقعاً أن يحول حزب العدالة والتنمية التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي بصرف النظر عن نتيجة البرلمان.
وتسلم رئيس البرلمان التركي، إسماعيل كهرمان، يوم 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقترح التعديل الدستوري الخاص بالانتقال إلى النظام الرئاسي، والذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد توافقه مع حزب "الحركة القومية"، بينما يعارضه حزبا "الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي".
وسلم نواب حزب "العدالة والتنمية"، مصطفى أليطاش، وناجي بستانجي، ومحمد موش، والسكرتير العام للحزب عبد الحميد غل، مقترح الدستور لكهرمان.
وقال النائب أليطاش، أثناء تسليمه مقترح التعديل الدستوري لكهرمان، إنه تم التوقيع على التعديل الدستوري من قبل 316 برلمانيا بينهم رئيس الوزراء بن علي يلدريم، معرباً عن أمله في أن يعود المقترح بالخير على الوطن والمواطن التركي.
من جهته، عبر كهرمان عن أمله في أن تحمل نتائج المقترح كل الخير للوطن والشعب، وقال: "أهنئ جميع الزملاء الذين شاركوا في هذا العمل، لا سيما أن هذا المقترح هو بمثابة عهد جديد وصفحة جديدة لجمهوريتنا ودولتنا".
وينص المقترح على أن رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية في الدولة، وسيكون مخولاً بتعيين نوابه، والوزراء من خارج البرلمان، وكبار الموظفين العموميين، ولا يحق لرئيس البلاد تولي أكثر من فترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منها خمسة أعوام.
وحسب المقترح، لن تنقطع علاقة الرئيس المنتخب بحزبه، وسيكون مطلوبا من الراغب في الترشح للرئاسة جمع توقيعات من مائة ألف ناخب على الأقل، على أن يكون تشكيل الوزارة أو إلغاؤها وصلاحياتها وهيكلها التنظيمي منوطاً بمرسوم رئاسي.
وبخصوص التعديلات التي تطاول البرلمان، تضمن المقترح رفع عدد نواب البرلمان من 550 حالياً إلى 600 نائب، وإلغاء الانتخابات الجزئية.
وينص القانون التركي على تحويل التعديلات بعد 60 يوماً من إقرارها بالبرلمان، إلى استفتاء شعبي، شريطة موافقة 330 نائباً على التعديل، وأما إذا نالت التعديلات موافقة ثلثي النواب بالبرلمان (367 عضواً) فإنها ستقر دون الرجوع للاستفتاء.
ويذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم ممثل بـ317 نائباً بالبرلمان، وحزب الحركة القومية الذي وافق على التعديلات ممثل بـ39 نائباً، ما يعني أن التعديلات ضمت نسبياً الحصول على نسبة تفوق الحد الأدنى، إذا لم يتراجع حزب الحركة القومية عن دعم هذه التعديلات.