بالفيديو.. "السوري الحر" يكشف اختراق الشبيحة
ألقت كتائب من الجيش السوري الحر، مؤخراً، القبض على شخصين ينتميان إلى عصابة مرتبطة بالنظام في قرية "رسم العيس"، الواقعة جنوب حلب، اعترفا بارتكابهما أعمال عنف وتفجير سيارات لصالح النظام، وذلك بعد تلقي الكتائب شكوى بقيامهما بسلب أحد البيوت في قرية "رأس العين"، قرب بلدة سراقب الواقعة في ريف إدلب.
وبعد عملية القبض على الشخصين؛ قتل أحدهما لدى محاولته الهرب، فيما قامت الكتائب بالتحقيق مع الشخص الثاني ويدعى "أكرم"، الذي أقر بأنه فرد من عصابة تتعامل مع النظام، قامت بعمليات تفجير سيارات في عدة مناطق، وعمليات إلقاء شرائح تعقب على مقرات الجيش الحر، وعمليات اغتصاب وسرقة ونهب؛ من خلال التظاهر بأنهم من الجيش الحر، بالإضافة إلى تسليم ناشطين لجيش النظام.
وجاء في إفادة المتهم أكرم -بحسب مقطع الفيديو الذي حصلت عليه الأناضول، إبان التحقيق معه- أن العصابة التي ينتمي إليها قامت بتفجير 5 سيارات، بأوامر من النظام، راح ضحيتها عشرات القتلى، وذلك في كل من معبريّ "باب الهوى، وباب السلامة"، على الحدود السورية التركية، وبلدات "سراقب والمعارة" بريف إدلب، حيث كانت مهمته مراقبة الطريق قبل خروج السيارة إلى هدفها، بينما يقوم زملاؤه في المجموعة (فايز، وعلي، وأسد)، بتولي مهمة تفخيخ السيارة.
وكانت عدة تفجيرات قد استهدفت معبر باب السلامة الحدودي، في أيار/مايو، وأيلول/ سبتمبر الماضيين، وفي بداية العام الحالي، فيما استهدف تفجير معبر باب الهوى في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، فيما استهدف مستفشى الشفاء بمدينة سراقب في أيار/مايو الماضي.
كما اعترف المتهم، بأنهم "كانوا يختطفون النساء ويقومون بسلب ما لديهن، ومن ثم اغتصابهن، راوياً عدداً من تلك الحالات، كان إحداها أن 5 أشخاص من العصابة،
وهو من بينهم؛ أوقفوا حافلة نقل صغيرة (سرفيس)، على طريق (الزربة) قرب مدينة ألعاب (عالم السحر)، على طريق دمشق - حلب الدولي، كانت تقل معلمات، حيث انزلوا معلمتين بتهمة أنهما شبيحتان وتتعاملان مع النظام، وأخذوهما إلى مكان خال على جانب الطريق، وهناك سلبوا حليّهما من الذهب، ومبلغ 16 ألف ليرة سورية (نحو 80 دولار)، كانت بحوزتهما، ومن ثم اغتصبوهما".
وأضاف المتهم أن "العصابة تسللت إلى أحد البيوت قرب سراقب، كان فيه أثناء ذلك امرأة وطفل، فسرقوا الذهب، واغتصبوا المرأة، في وقت ربطوا فيه الطفل، في حين أقر المتهم أيضاً بأنه وضع 7 شرائح لصالح النظام، قرب مقرات الجيش الحر، وحصل بمقابل ذلك على مبلغ 30 ألف ليرة سورية، ما يعادل (150دولار) للشرائح السبعة".
اتهامات بالتشبيح
من جانب آخر، لفت المتهم أكرم، إلى أن "عصابته كانت تنصب حواجز على الطرقات، وسرقة السيارات من الناس، بدعوى أنهم شبيحة"، مشيراً إلى أن "أفراد مجموعته أطلقوا النار على شخص رفض التوقف، حيث استولوا على سيارته، إضافة إلى سرقة مبلغ من المال كان معه، وذلك عقب مقتله".
وذكر أكرم خلال شهادته أيضاً، أسماء عدد من الأشخاص من العصابة، منهم (عبد الباسط، وعلي، وسامر، وعامر، وأيوب)، قائلاً أن "المدعو (أسد) هو شخص الارتباط والتواصل بين العصابة والنظام"، على حد وصفه.
وفي نفس الإطار، أفاد أبو محمد، أحد قادة (جبهة ثوار أبو الظهور) في لقاء مع الأناضول، أن "عملية إلقاء القبض على أكرم، تمت الشهر الماضي، بعد عملية سرقة بيت في قرية رأس العين قرب سراقب بإدلب، قام بها مع شخص آخر يدعى فايز، حيث سلبوا حليّاً من الذهب من امرأتين كانتا في البيت لدى التسلل إليه".
وأضاف أبو محمد، الذي رفض الكشف عن اسمه الحقيقي لأسباب أمنية، بأنه "إثر الشكوى التي قدمتها المغدورتان، داهمت كتائب الجيش الحر أحد البيوت، بقرية (رسم العيس) جنوب حلب، وقبضت على الشخصين، ونقلهم مقاتلوا (جبهة ثوار أبو الظهور)، إلى مقره الجبهة بريف إدلب، وأثناء التحقيق قتل أحدهما، فيما أرسل الآخر إلى المحكمة الشرعية".
ولفت أبو محمد، إلى أنه "لدى التحقيق مع أكرم، تبين أنه ينتمي إلى عصابة تتعامل مع النظام، قامت بعدة عمليات تفجير، عبر تفخيخ السيارات في معبري (باب السلامة، وباب الهوى)، على الحدود السورية التركية، ومدينة سراقب، كما كانوا يلقون الشرائح على مقرات الجيش الحر، حتى يتمكن النظام من قصفها لاحقاً، إلى جانب عمليات اغتصاب، ونصب حواجز على الطرقات، باسم الجيش الحر، وسلب الناس ممتلكاتهم".
كذلك أوضح أبو محمد، أن "عمليات التفجير كانت تتم عبر سيارات مسلوبة من أصحابها، إذ إن العصابة تنصب حواجز على الطريق، وتجبر الركاب على النزول من السيارات، وذلك من أجل تفخيخها لاحقاً، وإرسالها إلى الأهداف التي يحددها النظام".
وتابع القيادي قوله، بالإشارة إلى أن "هناك العديد من العصابات التي اخترقت الجيش الحر، وتظهر بمظهره، وهي تتعامل مع النظام وتأتمر بأوامره"، موضحاً أن "أسماء أعضاء العصابة المؤلفة من 25 شخصاً موجودة لديهم، وجرى تعميمها على ثوار المنطقة".
وقال أيضاً، "التحقيق مع المتهم أكرم حدث دون استخدام أي وسائل تعذيب، لأن الجيش الحر لا يتبع هذه الوسيلة"، معتبراً أن "التعذيب حكر على النظام"، ومؤكداً أن "المتهم بأمان حالياً، وهو موجود لدى المحكمة الشرعية، حيث تتم محاكمته".
ومنذ منتصف مارس/ آذار (2011)، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عاماً من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع بسورية إلى معارك دموية، بين القوات النظامية وقوات المعارضة، حصدت أرواح أكثر من (191) ألف شخص، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.
