البحرينيات يتطلّعن إلى مساواة كاملة في العمل

ربّما يكونُ واقع المرأة البحرينية أفضل من نظيراتها الخليجيات، لناحية انخراطها في سوق العمل. وقد نجحت في خوض مجالات عدة ما زالت تعدّ "تابو" في دول مجاورة. على سبيل المثال- لا الحصر- تعملُ بعض البحرينيات كنادلات في المطاعم والمقاهي. ومن العادي أن تصادف نساء يقدن شاحنات. ولا مبالغة في القول إنهن من أوائل الخليجيات اللواتي دخلن مجالات عمل عدة عادة ما لا تتقبلها المجتمعات الخليجية الأخرى، كالهندسة والصيرفة وغيرها.

الأسباب كثيرة، منها الريادة البحرينية في مجالات التعليم والثقافة والفن وغيرها. أيضاً، شكلت البلاد منذ القدم مركزاً تجارياً بسبب موقعها الجغرافي، وغيرها. من جهة أخرى، يتحدث البعض عن أهمية قانون العمل الجديد، الذي تضمن بنوداً لصالح المرأة.
ووصف وزير العمل البحريني، جميل حميدان، القانون الجديد هذا بـ"أحد التشريعات الهامة التي تنظّم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وخصوصاً أنه يتضمن مزايا كثيرة، بما فيها تلك المتعلقة بالمرأة العاملة". في المقابل، يبدو أن النقابات العمالية والناشطين ليسوا راضين عن بعض البنود المتعلقة بعمل المرأة.

في السياق، تقول الأمين العام المساعد لشؤون المرأة والطفل في "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين"، سعاد مبارك، إن "نسبة تواجد المرأة في سوق العمل لا تقل عن نسبة الرجال، بل إنها تفوقت في عدد من القطاعات الخدماتية"، لافتة إلى أننا "نأمل تحقيق المساواة الكاملة، خصوصاً في ما يتعلق بالتشريعات، حتى تتمكن المرأة من تولّي مناصب قيادية. نأمل أيضاً ألا تكون الوظائف ذات الرواتب المتدنية محصورة في المرأة فقط".

وتوضح مبارك لـ"العربي الجديد" أن "متوسط الأجر في القطاع الخاص يُبيّن أن هناك فجوة بين ما تتقاضاه المرأة وما يتقاضاه الرجل. لذلك، نعملُ على تحقيق العدالة في توزيع الوظائف، وتقدير المؤهلات الأكاديمية للمرأة. فكثير من خريجات الجامعات يعملن في مجالات تخصّصاتهن وبأجور متدنية". وتشير إلى أن "هناك استغلالا للمرأة المتعلمة، من خلال توظيفها بشكل مؤقت تحت مسمى التدريب لمدة تزيد عن سبع سنوات، وذلك حين لا تجد عملا".

أما الناشطة النسوية وعضو اللجنة المشتركة لملف القضايا العمالية لـ"الاتحاد النسائي" و"الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين"، سميرة عبدالله، فتؤكد لـ"العربي الجديد" ضرورة سن قانون يفرض على أرباب العمل توظيف رجال ونساء. وترى أن "التمييز الإيجابي للمرأة في العمل يجعلها أكثر تفانياً"، مشيرة إلى "تكثيف الجهود لتوعية المرأة واطلاعها على القوانين حتى تعرف حقوقها وواجباتها". وتطالبُ أرباب العمل في القطاعين العام والخاص بتوظيف النساء، خصوصاً أن جميع الإحصاءات تدل على تفوق الطالبات خلال الدراسة.
وينص القانون الجديد على زيادة فترة إجازة الأمومة إلى 60 يوما مدفوعة الأجر، بدلاً من 45 يوماً، والسماح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة من دون أجر لرعاية طفلها لمدة ستة أشهر، ولثلاث مرات خلال مدة عملها، تماشياً مع معايير العمل الدولية.

كذلكَ، ينصّ على السماح بتشغيل النساء نهاراً وليلاً باستثناء بعض المهن، تماشياً مع معايير العمل الدولية التي تحظر التفرقة بين الرجل والمرأة في هذا المجال، وحظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، تماشياً مع معايير العمل الدولية، ولا سيما الاتفاقية الدولية رقم 111 لعام 1958، بشأن حظر التمييز في الاستخدام والمهنة التي صادقت عليها البحرين عام 2000.

وتُشير إحصائيات عرضت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني في إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، خلال العام الماضي، إلى أن نسبة النساء العاملات في البحرين تقدّر بـ49 في المائة، 64 في المائة منهن يعملن في وظائف تعليمية، و25 في المائة منهن في وظائف دبلوماسية، و33 في المائة في وظائف تنفيذية، و40 في المائة في وظائف عامة، و36 في المائة في وظائف متخصصة. وتشير إلى أن متوسط الرواتب الأساسية للإناث بلغ 753 ديناراً (نحو 2000 دولار)، والذكور 780 ديناراً (نحو 2070 دولارا).

وبحسب آخر دراسة لـ"المجلس الأعلى للمرأة" التي صدرت عام 2013، وحملت عنوان "المرأة البحرينية في أرقام"، فقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة من إجمالي القوى العاملة البحرينية من 4.9 في المائة إلى 33.5 في المائة بين عامي 1971 و2010. وزادت في المقابل نسبة العاطلات عن العمل من 70 في المائة إلى 76 في المائة من إجمالي العاطلين عن العمل. في المقابل، انخفضت نسبة العاطلين عن العمل من 30 في المائة إلى 24 في المائة، أي بنسبة 6 في المائة بين عامي 2010 و2012. كذلك، زادت نسبة الوظائف الشاغرة المخصصة للرجال من 54 في المائة إلى 61 في المائة خلال الفترة نفسها.