موريتانيا تحظر صنع الأكياس البلاستيكية واستخدامها

صادق البرلمان الموريتاني على مشروع قانون يعاقب على صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة، ليصبح القانون جاهزا للتنفيذ.

وكانت غرفتا البرلمان قد صادقتا على مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية الماضية بصيغتين مختلفين، ويتلخص الخلاف ما بين الصيغتين المصادق عليهما في الغرفتين حسب التوضيح الذي قدمه البرلمان، في الفقرة الثانية من المادة 11 من النص  التي تنص أنه "ستحدّد الإجراءات العملية للبيع التصديري لهذه المنتجات، أو التخلص منها بواسطة مقرر مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية واللامركزية والصناعة والتجارة والبيئة والتنمية المستديمة".

أما صيغة الفقرة الثانية من المادة 11، التي صادقت عليها الجمعية الوطنية فتقول "ستحدّد الإجراءات العملية للبيع التصديري لهذه المنتجات أو التخلص منها بواسطة مقرر من الوزير الأول".

وبناء على طلب من الوزير الأول (رئيس الوزراء)، تم تشكيل لجنة من غرفتي البرلمان بغية إقرار صيغة موحّدة. وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها بالمصادقة على مشروع القانون المتضمن معاقبة صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة، بالصيغة التي صادقت عليها الجمعية الوطنية.

كما أوصت اللجنة الحكومة بالعمل على إيجاد بديل للأواني البلاستيكية غير القابلة للتحلل التي يستعملها الصيادون التقليديون لاصطياد سمك الأخطبوط، التي تشكل خطرا كبيرا على البيئة البحرية وتهديدا للثروة السمكية.

ويأتي إصدار القانون بعد أن حذر مراقبون من مخاطر انتشار المواد البلاستيكية على البيئة، وقامت الحكومة بضغط من المجتمع المدني، بإنشاء لجنة فنية تمثلت فيها جميع القطاعات المعنية تولت إعداد القانون المتضمن حظر صناعة واستيراد وتسويق واستخدام الأكياس البلاستيكية المرنة.

وواكب إصدار القانون حملة توعية لتفعيل آليات الردع والرقابة اللازمة لتطبيقه. وقال وزير البيئة والتنمية المستدامة، محمد ولد خونا، إن مشروع القانون الحالي يأتي للحيلولة دون أن تصبح موريتانيا سوقا ومكانا خصبا تروج فيه المواد البلاستيكية الضارة، خاصة بعد أن تبنت الدول المجاورة قوانين تحظر استخدام هذه المواد.

وحدد القانون الجديد أنواعا من العقوبات تطبق على المستوردين والمصنعين والموزعين والأفراد المستخدمين للأكياس البلاستيكية، حيث تتراوح العقوبات حسب الظروف والحالات ما بين 10 ملايين إلى 50 مليون أوقية غرامة (الدولار يساوي 320 أوقية)، ومن 3 سنوات إلى 5 سنوات سجنا، في حين تتراوح غرامة العقوبة المطبقة على الأفراد من 5 آلاف إلى 20 ألف أوقية والسجن من 7 أيام إلى 15 يوما.


اقرأ أيضا:المغرب يعلن الحرب على أكياس البلاستيك