البرلمان الموريتاني يقرّ قانون حظر أكياس البلاستيك
البرلمان الموريتاني يقرّ قانون حظر أكياس البلاستيك
القانون ينقذ البيئة الموريتانية (فرانس برس/GETTY)
صادق البرلمان الموريتاني على قانون يعاقب صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة. وكان القانون قد نال موافقة مجلس الشيوخ الموريتاني قبل إحالته إلى البرلمان، ما يعني أنه صار نافذاً بانتظار إعلان الحكومة عن بدء تطبيقه عملياً.
ويأتي إصدار هذا القانون بعد أن حذر المراقبون من مخاطر انتشار المواد البلاستيكية على البيئة. وقامت الحكومة بضغط من المجتمع المدني بإنشاء لجنة فنية، تمثلت فيها جميع القطاعات المعنية، وتولت إعداد القانون المتضمن حظر صناعة واستيراد وتسويق واستخدام الأكياس البلاستيكية المرنة.
وواكب إصدار هذا القانون حملة للتحسيس والتوعية لتفعيل آليات الردع والرقابة اللازمة لتطبيقه. وقال وزير البيئة والتنمية المستدامة محمد ولد خونا، إن مشروع القانون الحالي يأتي للحيلولة دون أن تصبح موريتانيا سوقاً ومكاناً خصباً تروج فيه المواد البلاستيكية الضارة، خاصة بعد أن تبنت الدول المجاورة قوانين تحظر استخدام هذه المواد.
اقرأ أيضاً:بلدان غرب أفريقيا تثور ضد الأكياس البلاستيكية
وأوضح الوزير أن مشروع القانون الحالي حدد أنواعاً من العقوبات تطبق على المستوردين والمصنعين والموزعين والأفراد المستخدمين، مشيراً إلى أن العقوبات تتراوح حسب الظروف والحالات ما بين 10 ملايين إلى 50 مليون أوقية تغريماً (دولار واحد يساوي 320 أوقية)، ومن 3 سنوات إلى 5 سنوات سجناً، في حين تتراوح غرامة العقوبة المطبقة على الأفراد من 5 آلاف إلى 20 ألف أوقية والسجن من 7 إلى 15 يوماً.
ونبه إلى أن وزارة البيئة والتنمية المستدامة تتوقع تحقيق نتائج إيجابية بمجرد المصادقة على مشروع القانون هذا، ودخوله حيز التنفيذ.
وثمّن عدد من الخبراء هذا القانون معتبرين أنه يساعد في خلق بيئة نظيفة خالية من المواد السامة، الشيء الذي سينعكس بشكل إيجابي على صحة المواطنين، وطالبوا بضرورة التفكير والعمل من أجل إيجاد بديل حقيقي يمكن أن يقوم بالدور الذي كانت تقوم به هذه المواد في تسهيل المبادلات، معتبرين أن البدائل التي ظهرت حتى الساعة لا تفي بالمطلوب، كما طالبوا بحملات للتحسيس والتوعية من أجل تغيير العقليات، وخلق إحساس حقيقي بأهمية المحافظة على البيئة.
اقرأ أيضاً موريتانيا: إقرار قانون يعاقب على استخدام الأكياس البلاستيكية
ويأتي إصدار هذا القانون بعد أن حذر المراقبون من مخاطر انتشار المواد البلاستيكية على البيئة. وقامت الحكومة بضغط من المجتمع المدني بإنشاء لجنة فنية، تمثلت فيها جميع القطاعات المعنية، وتولت إعداد القانون المتضمن حظر صناعة واستيراد وتسويق واستخدام الأكياس البلاستيكية المرنة.
وواكب إصدار هذا القانون حملة للتحسيس والتوعية لتفعيل آليات الردع والرقابة اللازمة لتطبيقه. وقال وزير البيئة والتنمية المستدامة محمد ولد خونا، إن مشروع القانون الحالي يأتي للحيلولة دون أن تصبح موريتانيا سوقاً ومكاناً خصباً تروج فيه المواد البلاستيكية الضارة، خاصة بعد أن تبنت الدول المجاورة قوانين تحظر استخدام هذه المواد.
اقرأ أيضاً:بلدان غرب أفريقيا تثور ضد الأكياس البلاستيكية
وأوضح الوزير أن مشروع القانون الحالي حدد أنواعاً من العقوبات تطبق على المستوردين والمصنعين والموزعين والأفراد المستخدمين، مشيراً إلى أن العقوبات تتراوح حسب الظروف والحالات ما بين 10 ملايين إلى 50 مليون أوقية تغريماً (دولار واحد يساوي 320 أوقية)، ومن 3 سنوات إلى 5 سنوات سجناً، في حين تتراوح غرامة العقوبة المطبقة على الأفراد من 5 آلاف إلى 20 ألف أوقية والسجن من 7 إلى 15 يوماً.
ونبه إلى أن وزارة البيئة والتنمية المستدامة تتوقع تحقيق نتائج إيجابية بمجرد المصادقة على مشروع القانون هذا، ودخوله حيز التنفيذ.
وثمّن عدد من الخبراء هذا القانون معتبرين أنه يساعد في خلق بيئة نظيفة خالية من المواد السامة، الشيء الذي سينعكس بشكل إيجابي على صحة المواطنين، وطالبوا بضرورة التفكير والعمل من أجل إيجاد بديل حقيقي يمكن أن يقوم بالدور الذي كانت تقوم به هذه المواد في تسهيل المبادلات، معتبرين أن البدائل التي ظهرت حتى الساعة لا تفي بالمطلوب، كما طالبوا بحملات للتحسيس والتوعية من أجل تغيير العقليات، وخلق إحساس حقيقي بأهمية المحافظة على البيئة.
اقرأ أيضاً موريتانيا: إقرار قانون يعاقب على استخدام الأكياس البلاستيكية
