محكمة مغربية تنظر طلب إصدار بحث بحق متهم كويتي

وقال المحامي الطاهر أبو زيد، لـ"العربي الجديد"، إن "هيئة الدفاع ستراسل رئاسة النيابة العامة لالتماس إصدار مذكرة بحث دولية بحق المتهم الكويتي، كما ستتقدم بطلب أمام هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلسة 25 فبراير/شباط الجاري".

وأوضح أبو زيد أن "الوضعية الحالية تقتضي إصدار مذكرة بحث دولية، وإعادة اعتقال المتهم نظراً لعدم توفر ضمانات الحضور، وخطورة الفعل الإجرامي، واستكمال محاكمته في حالة اعتقال إلى حين صدور حكم نهائي".

وأثارت مغادرة المواطن الكويتي المتهم باغتصاب الطفلة من دون استكمال محاكمته جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب كثيرون بمعاقبة المسؤولين المقصرين في الملف، والعمل على إحضار المتهم لمحاكمته أمام القضاء المغربي.

وخلّف تغيب المتهم عن جلسة محاكمته أمام محكمة الاستئناف بمراكش، في 11 فبراير/شباط، موجة غضب حقوقية ولدى منظمات مدافعة عن حقوق الأطفال، بعد الكشف عن مغادرته المغرب عقب الإفراج عنه موقتاً من طرف المحكمة خلال جلسة 28 يناير/كانون الثاني الماضي، رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة الكويت للقضاء المغربي.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية، بفتح تحقيق معمق في كلّ الحيثيات المرتبطة بالملف، وترتيب الجزاءات القانونية على كلّ من ثبت تورطه في "هروب" المتهم الكويتي، وتحمل القضاء كامل مسؤولياته، واعتماد كلّ الإجراءات لإحضاره في جلسة 17 مارس/آذار المقبل.

وقال بيان للجمعية إنّ "العديد من التحريات أشارت إلى أنّ الملف عرف نوعاً من المساومات والابتزاز منذ يوليو/ تموز 2019، إلى غاية إحالته على الشرطة القضائية في 13 ديسمبر/ كانون الأول، كما استمرت أثناء فترة الاعتقال الاحتياطي للمتهم، ما أدى إلى تنازل عائلة الضحية بعد تدخل وسطاء، ما أصبح يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في موضوع احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر".

وزارة العدل تنفي مسؤوليتها: شأن قضائي

من جانبها، نفت وزارة العدل في وقت لاحق، مسؤوليتها عما وقع، وقالت إن "تمتيع المتهم الحامل للجنسية الكويتية من أجل جناية الاغتصاب وهتك عرض قاصر بالسراح المؤقت، تم بمقتضى قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة في إطار الدعوى الرائجة أمامها"، مشيرة إلى أن الأمر "شأن قضائي صرف لا يمكن للوزارة مناقشته أو الخوض في ملابساته احتراماً لمبدأ استقلال السلطة القضائية، وفق ما هو مكرس في الدستور والقوانين الوطنية".

 وكشفت الوزارة، في بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن مطالبتها بتحمل مسؤوليتها في إطار اتفاقيات التعاون القضائي مع دولة الكويت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المتهم الحامل للجنسية الكويتية بالتهم المنسوبة إليه في قضية اغتصاب طفلة عمرها 14 سنة ومحاكمته طبقاً للقانون، "يفتقد إلى أسس قانونية".

وقالت الوزارة إن اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الكويت سنة 2008 تحدد مجال تدخل وزارة العدل في توجيه الطلبات التي تحال عليها من طرف السلطات القضائية المغربية إلى السلطات الكويتية.

وأكدت الوزارة أنها لم تتوصل لحد الساعة بأي طلب تعاون مرتبط بهذه القضية، لافتة إلى أنها ستكون حريصة على القيام بالمتعين قانوناً حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية، وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية، وبما يسهم في ضمان حسن تطبيق القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكافة الأطراف.