حملة مصرية للتدوين عن المختفين قسريّاً في يومهم الدولي
شعار حملة التدوين عن المختفين قسريّاً في مصر (فيسبوك)
أطلقت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" في مصر حملة للتدوين عن المختفين قسريًا، بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في الثلاثين من أغسطس/آب من كل عام، وقالت الحملة في دعوتها: "بعد أن كان النمط المعتاد في التعامل مع ضحايا الاختفاء القسري، إخفاء وتعذيب الضحية من أجل الحصول على معلومات؛ وصل الأمر إلى التصفية الجسدية للمختفين قسريا والحكم على بعضهم بالإعدام".
ووجّهت الحملة الدعوة لجميع المتضامنين مع ضحايا الاختفاء القسري للتدوين عن المختفين قسريا، والحديث عن المفقودين في مصر، خاصة بعد انتشار تلك الجريمة بشكل مرعب، وقالت الحملة "جريمة الاختفاء القسري هي قصة وطن أكل أبناءه، فهي تُظهر مدى إهدار قيمة الإنسان، فإخفاؤهم وإفلات مرتكب الجريمة من العقاب شكّل مملكةً من الخوف لتتحول تلك الجريمة إلى كارثة وطنية، يرتكبها موظفون معنيون بتنفيذ القانون بحق أبرياء، لتترتب عليها آثار كارثية تشمل انتهاكًا واسعًا لحقوق الإنسان. وهي في زيادة مريبة في الفترة الأخيرة".
وأكدت أن ظاهرة الاختفاء القسري في مصر "تشكل تعديًا صارخًا على الدستور المصري الذي يكفل الحماية القانونية ويجرّم إلقاء القبض أو احتجاز أي مواطن بدون سند قانوني، وتشكل اختراقا خطيرا لجميع المعاهدات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، وانتهاكا لعدة حقوق أهمها الحق في عدم التعرض للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في أمن الشخص وكرامته، والحق في أن تكون له شخصية قانونية، والحق في توفير ظروف إنسانية في الحجز، والحق في الحصول على محاكمة عادلة (التي تصل أحكامها إلى الإعدام)، والحق في الحياة (في حال مقتل ضحية الاختفاء القسري)، والحق في تكوين أسرة.
وكانت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" قد أصدرت تقريرًا في الذكرى الرابعة لمذبحة رابعة العدوية، بعنوان "مفقودو رابعة.. هروب من الموت إلى الجحيم"، فتحت فيه ملف المفقودين منذ المذبحة وحتى الآن.
وقالت المنظمة إن الأحداث التي سبقت فض الاعتصام وأحداث الفض بشكل عام تركت وراءها كثيرًا من الأفراد، الذين تعرضوا للقبض والاختفاء في أماكن احتجاز سرية، حيث لم يستطع ذووهم ولا محاموهم التوصل إليهم، رغم بحثهم عنهم في أماكن الاحتجاز واتخاذهم كافة الإجراءات القانونية من شكاوى وبلاغات للنائب العام، لكن دون جدوى، مما يثير الكثير من الشكوك حول وجود مقابر سرية تم دفن بعض الجثث بها، فيما تأكد بعض الأهالى من وفاة ذويهم أثناء عملية فض الاعتصام، لكن لم يعثروا على جثثهم، كما أنهم غير مقيدين بالكشوف أو في تقارير المنظمات الأخرى رغم إقامة أسرهم مراسم العزاء، عقب تلك الأحداث، ولا يعرف ذووهم مصيرهم حتى الآن، رغم اتخاذها كافة الإجراءات القانونية.
وأكدت المنظمة أنه بالبحث في مفقودي رابعة كانت قصص المفقودين تختتم بنهايات أربع، إما أن يكون ذلك المفقود قد قُتل وتشوّهت جثته، واستطاع أهله الوصول إليها عبر تحليل البصمة الوراثية DNA، أو لا يجدونه بذات التحليل بسبب تشوّه الجثة بشكل يصعب استخلاص البصمة الوراثية منها، ومن ثم تدفن في مقابر الصدقة التابعة للدولة، أو أن هؤلاء المفقودين قد قُتلوا أثناء عملية فضّ الاعتصام، ثم دفنوا بمعرفة رجال الشرطة والجيش، وأخيرا أن يكون المفقود قد اعتقل ولا يزال رهن احتجاز في مقر أمني سري.
وقالت المنظمة "في مصر، ثمّة معاناة يصعب تحمّلها. هناك، تنتظر عائلات أن يعود المختفون قسريّاً إليها. تنتظر أي أخبار عنهم. هل هم أحياء؟ هل هم بخير؟ هؤلاء ليسوا قادرين على الحداد ولا حتّى العيش من دون أحبائهم. لكنهم يعيشون على أمل أن يعودوا، ومعاناة المصريين كبيرة في بلادهم، بين نزوح وتهجير وفقدان أحبّة واعتقال وغيرها، ولا ننسى الاختفاء القسري".
اقــرأ أيضاً
وأكدت أن ظاهرة الاختفاء القسري في مصر "تشكل تعديًا صارخًا على الدستور المصري الذي يكفل الحماية القانونية ويجرّم إلقاء القبض أو احتجاز أي مواطن بدون سند قانوني، وتشكل اختراقا خطيرا لجميع المعاهدات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، وانتهاكا لعدة حقوق أهمها الحق في عدم التعرض للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في أمن الشخص وكرامته، والحق في أن تكون له شخصية قانونية، والحق في توفير ظروف إنسانية في الحجز، والحق في الحصول على محاكمة عادلة (التي تصل أحكامها إلى الإعدام)، والحق في الحياة (في حال مقتل ضحية الاختفاء القسري)، والحق في تكوين أسرة.
وكانت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" قد أصدرت تقريرًا في الذكرى الرابعة لمذبحة رابعة العدوية، بعنوان "مفقودو رابعة.. هروب من الموت إلى الجحيم"، فتحت فيه ملف المفقودين منذ المذبحة وحتى الآن.
وقالت المنظمة إن الأحداث التي سبقت فض الاعتصام وأحداث الفض بشكل عام تركت وراءها كثيرًا من الأفراد، الذين تعرضوا للقبض والاختفاء في أماكن احتجاز سرية، حيث لم يستطع ذووهم ولا محاموهم التوصل إليهم، رغم بحثهم عنهم في أماكن الاحتجاز واتخاذهم كافة الإجراءات القانونية من شكاوى وبلاغات للنائب العام، لكن دون جدوى، مما يثير الكثير من الشكوك حول وجود مقابر سرية تم دفن بعض الجثث بها، فيما تأكد بعض الأهالى من وفاة ذويهم أثناء عملية فض الاعتصام، لكن لم يعثروا على جثثهم، كما أنهم غير مقيدين بالكشوف أو في تقارير المنظمات الأخرى رغم إقامة أسرهم مراسم العزاء، عقب تلك الأحداث، ولا يعرف ذووهم مصيرهم حتى الآن، رغم اتخاذها كافة الإجراءات القانونية.
وأكدت المنظمة أنه بالبحث في مفقودي رابعة كانت قصص المفقودين تختتم بنهايات أربع، إما أن يكون ذلك المفقود قد قُتل وتشوّهت جثته، واستطاع أهله الوصول إليها عبر تحليل البصمة الوراثية DNA، أو لا يجدونه بذات التحليل بسبب تشوّه الجثة بشكل يصعب استخلاص البصمة الوراثية منها، ومن ثم تدفن في مقابر الصدقة التابعة للدولة، أو أن هؤلاء المفقودين قد قُتلوا أثناء عملية فضّ الاعتصام، ثم دفنوا بمعرفة رجال الشرطة والجيش، وأخيرا أن يكون المفقود قد اعتقل ولا يزال رهن احتجاز في مقر أمني سري.
وقالت المنظمة "في مصر، ثمّة معاناة يصعب تحمّلها. هناك، تنتظر عائلات أن يعود المختفون قسريّاً إليها. تنتظر أي أخبار عنهم. هل هم أحياء؟ هل هم بخير؟ هؤلاء ليسوا قادرين على الحداد ولا حتّى العيش من دون أحبائهم. لكنهم يعيشون على أمل أن يعودوا، ومعاناة المصريين كبيرة في بلادهم، بين نزوح وتهجير وفقدان أحبّة واعتقال وغيرها، ولا ننسى الاختفاء القسري".