أطباء موريتانيا: المريض لا يحصل على العلاج إلا بوساطة

وانتقدت النقابة بشدة مستوى الخدمات في مستشفيات موريتانيا، وأشارت في بيان لها إلى أنه "رغم الزيادة في عدد الكوادر الطبية من أخصائيين وأطباء عامين وممرضين، إلا أن ذلك لم ينعكس على الخدمات التي ظلت على ما هي عليه منذ عشرين عاما".

ورأت النقابة أنه "من غير المقبول ألا يحصل المريض على العلاجات الأولية الضرورية إلا بعد اللجوء إلى وساطات، وإلا بقي فريسة للإهمال"، مشيراً إلى أن "هذه الأقسام تحتاج مزيداً من التنظيم وزيادة عدد الأطباء المناوبين والطواقم التمريضية، وتوفر الخدمة التخصصية في الوقت المناسب".

كما حذّر البيان أصحاب العيادات الخصوصية من تشغيل الأطباء الأجانب الذين لا تتوفر فيهم الشروط الضرورية للممارسة الطبية الخصوصية وفق القوانين الموريتانية، والتي من أبرزها: التسجيل في سلك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الموريتانيين، والحصول على رخصة الممارسة الطبية في القطاع الخاص.

وأكدت النقابة أنه في حال عدم التزام المصحة بهذين الشرطين، فإنها تتحمل كافة المسؤولية عن عملها غير المرخص، كما أن الطبيب الأجنبي المخالف يعرّض نفسه للمتابعة القانونية.

وكانت نقابة الأطباء قد أعلنت عن إجراءات جديدة لضبط عمل الأجانب في موريتانيا، حيث اشترط لعملهم "توفر شروط الممارسة الطبية حسب قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية".

وذكرت النقابة في رسالة موجهة إلى مديري ومديرات المصحات الطبية الخاصة، كما وجهت نسخا منها إلى وزارتي الصحة والعدل في موريتانيا، أن على الأطباء الأجانب التسجيل في السلك الوطني للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، والحصول على رخصة الممارسة الطبية في القطاع الخاص.

بدوره، اعتبر الطبيب سيدي محمد ولد حامد، أن الهدف من فرض الشروط والإجراءات الخاصة بالأجانب هو تنظيم القطاع وحمايته ممن يدّعون التخصص الطبي، في حين أنهم لا يملكون التخصصات المطلوبة، خاصة مع توافد الكثير من المهاجرين واللاجئين إلى موريتانيا وبحثهم عن عمل في مختلف القطاعات.

كما رأى أن هذه الإجراءات ضرورية للرفع من مستوى الكوادر الطبية العاملة في مستشفيات موريتانيا، خاصة أن بعض العيادات تستغل وضعية المهاجر والعامل الأجنبي لفرض شروطها وتوظيفه، بعيداً عن مجال تخصصه وبراتب زهيد.

كذلك، دعا الطبيب السلطات إلى تطوير الخدمات المقدمة للمرضى في المستشفيات العامة وزيادة عدد الكوادر الطبية من أخصائيين وأطباء عامين وممرضين.