عودة ممنوعة إلى حيّ التضامن الدمشقي

يبدو أنّ آمال عشرات آلاف المهجّرين من حيّ التضامن الدمشقي، بالعودة، بعدما سيطرت القوات النظامية السورية على الجزء الذي كان تحت سطوة تنظيم "داعش"، راحت تتلاشى. يأتي ذلك بالتزامن مع تقرير لمحافظة دمشق يفيد بأنّ نحو 10 في المائة من المنازل فقط قابلة للسكن، وما تبقى سوف يُعاد تنظيمه على أساس المرسوم التشريعي رقم 10 سيئ السمعة.

وليد جابر، من نازحي حيّ التضامن، يقول لـ"العربي الجديد"، إنّ "التقرير الصادر عن محافظة دمشق يقول إنّ 650 منزلاً فقط في القسم الجنوبي تُعَدّ قابلة للسكن، وقد جرى ختمها بالشمع الأحمر في انتظار مراجعة المالكين مع أوراق الملكية". يضيف أنّ "ثمّة قراراً اتّخذ بهدم نحو ستة آلاف منزل وإعادة تنظيمها على أساس المرسوم التشريعي رقم 10. والفساد واضح هنا، إذ إنّ الكشف بطريقة دقيقة وشاملة على كل المنازل لم يحصل، وذلك بهدف إعطاء بعض المتنفذين ورقة ضغط لشراء المنازل هناك بأسعار بخسة". يضيف جابر: "نحن اليوم نتعرض إلى عملية سلب لمنازلنا وبالقانون الذي يتحكم به النظام السوري، وذلك بعد سنوات من التشرد والنزوح والمعاناة من الفقر على أمل أن نعود إلى منازلنا، على الرغم من سوء الخدمات التي لطالما كانت تقدّمها لنا الدولة السورية. وهي كانت ملاذاً لفقراء سورية".

من جهته، يقول حميد فارس، وهو نازح كذلك من حيّ التضامن، لـ"العربي الجديد"، إنّه "عندما سُمح لنا بالدخول إلى التضامن كان منزلي وكأنّني تركته أمس، باستثناء الزجاج المحطم. يومها أخذت بعض الأشياء الخفيفة، إذ إنّ تحصينات ترابية كثيرة كانت تعوّق السير، في حين أنّهم كانوا يمنعون دخول السيارات. وبعد يومَين، عدت إلى المنزل لأجده خالياً من كلّ شيء، لا أثاث ولا أبواب ولا نوافذ. حتى أطقم الحمام والمطبخ وأسلاك الكهرباء انتُزعت من الجدران". يضيف فارس: "لكنّ على الرغم من كلّ ذلك، أنا متمسك بالعودة إليه. ما زال السقف والجدران بحالة جيدة، وما زال قادراً على حفظ كرامتنا أكثر من أيّ مكان آخر. لكنّني صدمت عندما لم يكن منزلي من بين المنازل المصنّفة على أنّها قابلة للسكن، ولا أدري إن كان ثمّة ملحق، لكنّ الحواجز تمنع إدخال مواد البناء".