احتجاج مدرّسي تونس يبدأ باكراً
من أحد تحرّكات الأساتذة العام الماضي (أمين لاندولسي/الأناضول)
يبدو أن العام الدراسي المقبل في تونس سيشهد تعطيلاً للدروس على غرار السنوات الماضية، بسبب الجدال المستمرّ بين المدرّسين ووزارة التربية. غالبية المدرسين لم ينتظروا بداية العام للتعبير عن رفضهم العديد من القرارات، بل نفّذوا تحرّكات احتجاجية وصلت حد الاعتصام المفتوح في المندوبيات الجهوية للتربية ومقر الوزارة، للمطالبة بحلّ الملفات العالقة مع الوزارة منذ سنوات، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة معها. وأكدت نقابة التعليم الأساسي تنظيم جملة من التحرّكات الاحتجاجيّة لحث الوزارة على الإيفاء بتعهداتها قبل العودة إلى المدرسة.
يشير الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي، المستوري القمودي، إلى أن المدرسين ملّوا الوعود الزائفة والتراجع عن الاتفاقيات المبرمة بين الوزارة والنقابة. وتتمثل مطالب المدرسين أساساً في إصدار الأمر 1178 المتعلّق بإقرار التقاعد في سنّ الـ 55 عاماً، بالإضافة إلى الترقيات، وفتح باب الانتدابات، وغيرها. وبدأ المدرسون تنفيذ جملة من التحرّكات، كان أوّلها في 11 الشهر الجاري أمام وزارة التربية، بدعوة من المرصد التونسي للمعلم والتعليم، تنديداً بتجاهل وزارة التربية المطالب وانقلابها على التزاماتها حيال المدرسين. وأكد المرصد أنّ التحرك جاء رداً على تراجع الوزارة على انتداب المعوضين وفق اتفاق 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ورفض القطاع جميع القرارات الارتجالية المتعلقة بما يسمى بالإصلاح التربوي.
من جهتها، أعلنت نقابة التعليم الثانوي رفض جملة من القرارات التي اتخذها وزير التربية، ناجي جلول، أبرزها تلك المتعلقة بإقرار بدء العام الدراسي في 12 سبتمبر/أيلول المقبل، والتحاق المدرسين بالمؤسسات التربوية في الخامس من الشهر نفسه. وجرت العادة أن تكون العودة إلى المدرسة في 15 سبتمبر/أيلول، علماً بأن النقابة رفضت قرار الوزير الذي اعتبرته أحادي الجانب، ولم يأخذ في الاعتبار آراء جهات أخرى في القطاع. ويشير الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي، مرشد إدريس، لـ "العربي الجديد"، إلى "استغراب المدرسين من جدوى التحاقهم بالمدارس قبل أسبوع من بدء العام الدراسي، لأنّ مهام المدرس تعليمية وليست إدارية، وبالتالي يتطلب حضوره حضور التلاميذ في الوقت نفسه".
اقــرأ أيضاً
من جهته، يقول كاتب عام نقابة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي، لسعد اليعقوبي، إنّ وزارة التربية أعدت مشروعاً لا يعكس رغبة في الإصلاح التربوي، لافتاً إلى أن عودة المدرسين قبل أسبوعين من عودة التلاميذ تدل على "رغبة في التشفي من المدرسين وإرهاقهم بالتنقل، خصوصاً العاملين في المناطق البعيدة". ويرى أنه لا حاجة إلى وجود إطار تربوي داخل المؤسسات في ظل غياب التلاميذ.
يذكر أن وزير التربية، ناجي جلول، قد أعلن أيضاً زيادة الأيام الدراسية إلى 193 يوماً بدلاً من 130، وتقليل العطل، وتقسيم العام الدراسي، على أن يدرس التلاميذ خمسة أسابيع يليها أسبوع راحة، ويكون السبت يوم راحة لتلاميذ المرحلة الابتدائية. إلا أن رفض نقابتي التعليم الابتدائي والأساسي موعد العودة إلى المدرسة جعل الوزارة تتراجع عن قرارها، على أن تكون بداية العام الدراسي في 18 سبتمبر/أيلول.
وهناك جدل كبير بين نقابة التعليم الثانوي والوزارة منذ بداية العام، حول ما يعرف بالكتاب الأبيض الذي أعلن الوزير الانتهاء من إعداده في فبراير/شباط الماضي. ويتضمن الكتاب، بحسب الوزير، مجموعة من التوجيهات والآليات لإصلاح المنظومة التربوية.
وقد رفض المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم الثانوي الكتاب الأبيض الصادر عن وزارة التربية، مشيراً إلى أن إصداره جاء في توقيت غير مناسب بحسب عدد من الأساتذة، وخطوة استباقية قبل إقرار إصلاحات المنظومة التربوية، خصوصاً أن الأساتذة شاركوا في صياغة التقرير العام، ولم يشاركوا في صياغة محتوى الكتاب الأبيض.
وكان وزير التربية قد أعلن خلال شهر مايو/أيار الماضي أنّه قدّم إلى رئيس الدولة الكتاب الأبيض الذي جمع قرارات الحوار الوطني حول إصلاح المنظومة التربويّة، مؤكداً أن الانطلاق في إنجاز الإصلاحات سيكون تصاعدياً خلال السنوات الخمس المقبلة. ورداً على منتقدي الكتاب، قال إنّه يعدّ التزاماً من وزارة التربية والحكومة بمخرجات الحوار الوطني لإصلاح المنظومة التربوية، مضيفاً أنّ الإصلاح يجب أن يكون حوله إجماع وطني من دون مزايدات سياسية.
اقــرأ أيضاً
يشير الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي، المستوري القمودي، إلى أن المدرسين ملّوا الوعود الزائفة والتراجع عن الاتفاقيات المبرمة بين الوزارة والنقابة. وتتمثل مطالب المدرسين أساساً في إصدار الأمر 1178 المتعلّق بإقرار التقاعد في سنّ الـ 55 عاماً، بالإضافة إلى الترقيات، وفتح باب الانتدابات، وغيرها. وبدأ المدرسون تنفيذ جملة من التحرّكات، كان أوّلها في 11 الشهر الجاري أمام وزارة التربية، بدعوة من المرصد التونسي للمعلم والتعليم، تنديداً بتجاهل وزارة التربية المطالب وانقلابها على التزاماتها حيال المدرسين. وأكد المرصد أنّ التحرك جاء رداً على تراجع الوزارة على انتداب المعوضين وفق اتفاق 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ورفض القطاع جميع القرارات الارتجالية المتعلقة بما يسمى بالإصلاح التربوي.
من جهتها، أعلنت نقابة التعليم الثانوي رفض جملة من القرارات التي اتخذها وزير التربية، ناجي جلول، أبرزها تلك المتعلقة بإقرار بدء العام الدراسي في 12 سبتمبر/أيلول المقبل، والتحاق المدرسين بالمؤسسات التربوية في الخامس من الشهر نفسه. وجرت العادة أن تكون العودة إلى المدرسة في 15 سبتمبر/أيلول، علماً بأن النقابة رفضت قرار الوزير الذي اعتبرته أحادي الجانب، ولم يأخذ في الاعتبار آراء جهات أخرى في القطاع. ويشير الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي، مرشد إدريس، لـ "العربي الجديد"، إلى "استغراب المدرسين من جدوى التحاقهم بالمدارس قبل أسبوع من بدء العام الدراسي، لأنّ مهام المدرس تعليمية وليست إدارية، وبالتالي يتطلب حضوره حضور التلاميذ في الوقت نفسه".
من جهته، يقول كاتب عام نقابة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي، لسعد اليعقوبي، إنّ وزارة التربية أعدت مشروعاً لا يعكس رغبة في الإصلاح التربوي، لافتاً إلى أن عودة المدرسين قبل أسبوعين من عودة التلاميذ تدل على "رغبة في التشفي من المدرسين وإرهاقهم بالتنقل، خصوصاً العاملين في المناطق البعيدة". ويرى أنه لا حاجة إلى وجود إطار تربوي داخل المؤسسات في ظل غياب التلاميذ.
يذكر أن وزير التربية، ناجي جلول، قد أعلن أيضاً زيادة الأيام الدراسية إلى 193 يوماً بدلاً من 130، وتقليل العطل، وتقسيم العام الدراسي، على أن يدرس التلاميذ خمسة أسابيع يليها أسبوع راحة، ويكون السبت يوم راحة لتلاميذ المرحلة الابتدائية. إلا أن رفض نقابتي التعليم الابتدائي والأساسي موعد العودة إلى المدرسة جعل الوزارة تتراجع عن قرارها، على أن تكون بداية العام الدراسي في 18 سبتمبر/أيلول.
وهناك جدل كبير بين نقابة التعليم الثانوي والوزارة منذ بداية العام، حول ما يعرف بالكتاب الأبيض الذي أعلن الوزير الانتهاء من إعداده في فبراير/شباط الماضي. ويتضمن الكتاب، بحسب الوزير، مجموعة من التوجيهات والآليات لإصلاح المنظومة التربوية.
وقد رفض المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم الثانوي الكتاب الأبيض الصادر عن وزارة التربية، مشيراً إلى أن إصداره جاء في توقيت غير مناسب بحسب عدد من الأساتذة، وخطوة استباقية قبل إقرار إصلاحات المنظومة التربوية، خصوصاً أن الأساتذة شاركوا في صياغة التقرير العام، ولم يشاركوا في صياغة محتوى الكتاب الأبيض.
وكان وزير التربية قد أعلن خلال شهر مايو/أيار الماضي أنّه قدّم إلى رئيس الدولة الكتاب الأبيض الذي جمع قرارات الحوار الوطني حول إصلاح المنظومة التربويّة، مؤكداً أن الانطلاق في إنجاز الإصلاحات سيكون تصاعدياً خلال السنوات الخمس المقبلة. ورداً على منتقدي الكتاب، قال إنّه يعدّ التزاماً من وزارة التربية والحكومة بمخرجات الحوار الوطني لإصلاح المنظومة التربوية، مضيفاً أنّ الإصلاح يجب أن يكون حوله إجماع وطني من دون مزايدات سياسية.