الإصابات بفيروس كورونا في مصر تلامس 9 آلاف
مصريون بالكمامات يتسوقون بحي السيدة زينب في القاهرة (Getty)
أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، اقتراب حصيلة حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد من 9 آلاف حالة، بواقع 8964 حالة حتى الآن، بتسجيل 488 حالة جديدة وهو ثاني أكبر عدد يومي، ووفاة 11 حالة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة حتى الآن إلى 514، بنسبة 5.7% من إجمالي الإصابات.
وذكر البيان أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 2002 بخروج 57 مصاباً من مستشفيات العزل، بعد تطابق سلبية تحاليلهم مرتين بينهما 48 ساعة، وفقاً لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية، وهؤلاء المتعافون من إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من موجبة إلى سالبة وعددها الآن 2476 حالة.
ورغم الزيادة المطردة في أعداد الإصابات، ومناشدة العديد من الجهات تشديد الحظر، مددت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، تطبيق إجراءاتها المخففة منذ بداية شهر رمضان، كقيود التدابير الاحترازية وحظر التجول، إلى نهاية شهر رمضان، ليستمر حظر التجول من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً، بعدما كان يبدأ في الثامنة مساء، فضلاً عن إعادة تشغيل المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية (المولات) يومي الجمعة والسبت، وأعادت تشغيل الخدمات الحكومية تدريجياً بعودة عمل بعض المصالح جزئياً، كالشهر العقاري والمحاكم والمرور، من الأحد الماضي.
| Facebook Post |
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه سيتم قريباً إعلان التدابير التي ستلتزم المنشآت باتباعها لإعادة العمل في جميع الأنشطة الاقتصادية بعد العيد بكامل طاقتها، وإن الحكومة ستحدد عقوبات على المواطنين والمنشآت المخالفين.
وكانت الحكومة قد أعلنت، منتصف الأسبوع الماضي، عودة الفنادق والمنتجعات السياحية للعمل بطاقة استيعابية لا تتجاوز 25% حتى أول يونيو/ حزيران، وزيادتها إلى 50% بعد ذلك، بضوابط معينة، من بينها حظر الحفلات والأفراح والأنشطة الترفيهية الليلية وتخفيض إجازات العاملين إلى مرة كل شهرين.
وأعلنت الحكومة أخيراً عن بدء وضع خطة لـ"التعايش" مع كورونا، في ضوء العجز الدولي عن وضع مواعيد لتراجع الجائحة، وذكرت، على لسان وزيرة الصحة، أنه سيتم وضع مجموعة من الضوابط لاتخاذ تدابير مشددة في جميع المنشآت بمختلف القطاعات لدى عودتها من جديد، منها تخفيض قوة العمل بشكل دائم والتوسع في المعاملات المالية والإدارية الإلكترونية عن بعد، واستحداث طريقة للحجز المسبق للحضور والاكتفاء بأعداد معينة من العاملين وأصحاب المصالح، فضلاً عن الكشف اليومي على العاملين وتخصيص مكان لعزل حالات الاشتباه في كل منشأة.
