مقتل شاب يكشف استغلال الشرطة المصرية للسيارات المحتجزة

كشفت الصدفة واقعة فساد من نوع جديد، داخل وزارة الداخلية المصرية، خصوصاً بالسيارات المتحفظ عليها، بحيث يتم استغلالها لأغراض شخصية بمعرفة ضباط الشرطة.

بدأت الواقعة كما جاء في تحقيقات النيابة العامة بعد تلقّي مدير أمن الإسكندرية، شمال مصر، إخطارا يفيد وصول مصابين لأحد المستشفيات، بعدما دهستهما سيارة، وتوفي أحدهما عقب أيام من الحادث، متأثراً بإصابته، وأصيب آخر بجروح خطيرة، خضع على أثرها لعملية بتر لقدميه.
وبحسب تحقيقات النيابة تبين من المعاينة، أن السيارة التي تسبّبت في الحادث كان يقودها مجند بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ويحمل رخصة قيادة شرطية، وأنها سيارة مُحتجزة على ذمة قضية مخدرات بمحافظة البحيرة، وأن المجند كان يستخدم السيارة لقضاء مصالح أحد الضباط بمديرية أمن الإسكندرية، والذي نُقل أخيراً إلى إدارة المخدرات بالبحيرة.
وقال وكيل صاحب السيارة، المحامي بسيوني حمد، إنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بعد تقديم مذكرة إلى المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، التي تتولى التحقيق لإثبات استخدام سيارة موكله بشكل شخصي من قبَل ضباط إدارة المخدرات فى البحيرة، رغم أنها متحفّظ عليها، وليست مصادرة، الأمر الذي ترتب عليه وقوع حادث تسبّب فى إنهاء حياة شخص وإصابة آخر إصابات بالغة، وأكد أن نيابة البحيرة بدأت التحقيق في القضية.
وقال محامي أسرة الشاب القتيل، أحمد علي، إن المحضر الذي تم تحريره بالواقعة تجاهل إثبات نوع السيارة ولونها وملكيتها، كما تجاهل علاقة المجند الذي كان يقودها بها، وذلك على عكس الإجراءات الطبيعية الواجب اتباعها في مثل تلك الحوادث، وهو ما تم كشفه في تحقيقات النيابة.
وأشار إلى أن الحادث أسفر عن مصرع محمد يسري عبد الرحمن (25 سنة) عقب أيام من الحادث متأثراً بإصابته. وجاء في التقرير الطبي عن حالته أنه دخل المستشفى مصاباً بكسر في عظمة الفخذ اليسرى، وكسر في الكوع الأيمن، وتهتك بالطرف السفلي الأيمن، وخضع لعملية بتر لساقه أعلى الركبة اليمنى، لكنه توفي بعد ذلك.
أما المصاب محمد عبد المجيد (26 سنة)، فقد جاء فى تقرير حالته الطبية أنه دخل المستشفى يعاني من كسر مضاعَف في القدمين، وتجمع دموي هوائي بالغشاء البلوري بالرئتين، وجرح في الرأس، وكسر بعظمتي الفخذ، وكسر بالساقين، وأنيميا حادة نتيجة النزيف، وصدمة نزيفية، وخضع لعملية بتر للقدمين أسفل الركبة، وإلى الآن لا يزال على جهاز التنفس الصناعي.
ويتداول المصريون منذ سنوات ممارسات غير قانونية لعناصر الشرطة المصرية، بينها تجاوزات عدة تجاه المواطنين المدنيين. ويرى كثيرون أن تفاقم تلك التجاوزات كان سبباً في الثورة على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في 2011، والتي كانت بالأساس ثورة ضد الشرطة المصرية.