"العفو الدولية" تطالب مصر بعدم تصديق قانون الجمعيات الأهلية

واعتبرت المنظمة في بيان اليوم السبت، أن توقيع مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية سيكون بمثابة "تفويض لموت الجماعات الحقوقية المصرية".

وحثت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عدم التوقيع على هذا القانون، مؤكدة أنه "يخالف الدستور المصري وينتهك الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان".

واعتبرت أن "مشروع القانون هو الأكثر قمعا للمشاريع المتعددة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية منذ عام 2011".

وانتقدت تمريره من البرلمان دون نقاش عام "على الرغم من أن صدوره سيكون له تأثير واسع النطاق ومدمر على المجتمع المدني"، وفق البيان ذاته.

وناقشت لجنة التضامن في مجلس النواب الأسبوع الماضي مشروع قانون تقدم به النائب عبد الهادي القصبي، ثم وافقت جلسة البرلمان العامة عليه مبدئيا قبل نهاية الأسبوع الماضي، وأرسلته إلى مجلس الدولة (هيئة قضائية تنظر في مطابقة القوانين للدستور والقانون).

بعد ذلك يعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب للموافقة النهائية في موعد لم يحدد بعد، ثم يُرفع إلى الرئيس المصري للتصديق عليه، وعادة ما يصدق السيسي على قوانين البرلمان، ولم يذكر أنه رفض أحدها.



ووفق لائحة البرلمان المصري، يحق للنواب والحكومة تقديم مشاريع قوانين ينظر البرلمان في قبولها من عدمه، بتصويت أغلبية أعضاء المجلس.

وينص مشروع القانون الذي يضم 89 مادة على "معاقبة إجراء البحوث الميدانية والمسوحات بدون تصريح من الحكومة بالسجن نحو خمس سنوات، وإعطاء السلطات صلاحيات واسعة في حلّ المنظمات غير الحكومية وإخضاع موظفيها للمحاكمة الجنائية بناء على التعبيرات الغامضة والفضفاضة، بما في ذلك الإضرار بالوحدة الوطنية وتكدير النظام العام"، وفق بيان المنظمة.

وأكدت "العفو" أن "مشروع القانون يؤثر، وفقا لأرقام الحكومة، على أكثر من 47 ألف منظمة غير حكومية توفر الخدمات الاجتماعية الأساسية، في وقت تعيش البلاد فيه أزمة اقتصادية كبيرة، فضلاً عن عدد قليل من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان التي هي من بين عدد قليل ممن تبقى من الأصوات المنتقدة في الحياة العامة المصرية".

وتابعت "يأتي مشروع القانون في وقت تعرضت منظمات حقوق الإنسان إلى تجميد الأصول وحظر السفر والاستجوابات، في جزء من التحقيق الجنائي الذي يمكن أن يؤدي إلى سجن قادة المنظمات غير الحكومية والموظفين".

والثلاثاء الماضي، أعلنت ستة أحزاب مصرية بينها "التيار الشعبي (يساري)"، و22 منظمة بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، (غير حكومية مقرها القاهرة)، رفض مشروع قانون الجمعيات الجديد المبدئي الذي مرره البرلمان.

وأوضحت في بيان مشترك وقتها أن "القانون يقضي فعلياً على المجتمع المدني ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية"، معربين عن إدانتهم "تعامل البرلمان مع المجتمع المدني باعتباره عدوا تحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه".

ولم تتقدم حتى الآن الحكومة بمشروع قانونها حول الجمعيات الأهلية، رغم أنه في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع القانون، والذي أعدته وزارة التضامن.

وينظر القضاء المصري قضية بارزة للجمعيات الأهلية متعلقة بتمويل أجنبية. ففي 18 سبتمبر/أيلول الماضي، قضت محكمة مصرية بالتحفظ على أموال خمسة حقوقيين مصريين، بينهم الناشطان جمال عيد، وحسام بهجت، إلى جانب ثلاث مؤسسات حقوقية غير حكومية لاتهامهم بـ"قضية التمويل الأجنبي"، ولم يصدر حكم نهائي فيها بعد.

(الأناضول)