إيقاف ضابط مصري اعتدى على محام.. و"الداخلية" تعتذر

أفاد بيانٌ صادرٌ عن نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، أن وزارة الداخلية المصرية، ممثلة في مدير أمن السويس، قرّرت إيقاف الضابط الذي اعتدى على أحد محامي السويس عن العمل، ونقل ضابطين آخرين وأمين شرطة من حرس المحكمة.

وكانت محكمة السويس قد شهدت السبت الماضي تعدي ضابط شرطة مصري، على محامٍ بالضرب، في بهو المحكمة، مما تسبب في وقوع اشتباكات بين عدد من أفراد الشرطة المصرية ومجموعة محامين، أسفرت عن إصابة عدد من المحامين وأفراد الأمن.

وكانت النقابة الفرعية لمحامي السويس، قد دعت لاجتماع طارئ على خلفية تلك الواقعة، وقررت "تعليق عمل المحامين في محاكم السويس إلى حين استبيان نتيجة بلاغ 6 محامين لدى نيابة السويس، اتهموا فيه ضابط شرطة برتبة ملازم بالاعتداء عليهم بالضرب"، واستجاب المحامون للدعوة للإضراب عن العمل بالفعل، وعلقوا العمل في جميع المحاكم والنيابات منذ أمس الأحد.

وقال عاشور في البيان الصادر له اليوم الإثنين، إنه "منذ اللحظات الأولى التي تم فيها الاعتداء من قبل بعض ضباط الشرطة بسراي محكمة السويس، كان على رأس الأحداث موفد مكلف من قبل النقابة العامة، متصدين للعدوان بالإجراء القانوني أمام النيابة العامة، التي باشرت التحقيق منذ بدايته بجد واجتهاد، وتحفظت على المتهمين من الضباط وقامت بسماع شهود وأقوال المحامين".

وتابع عاشور: "النيابة تجري تفريغا لما سجلته كاميرات المحكمة باعتباره دليلا فنيا قطعيا على ثبوت أو نفي الوقائع، خصوصا أن من المحامين من اتهمتهم قوات الأمن بعدوان أو إتلاف".

وأضاف في البيان الذي حمل توقيع "مكتب النقيب": "على الجانب الآخر كان اتصال النقابة مع قيادة الجيش الثالث بالسويس، وطلبنا بلسان وكيل النقابة أن تتولى قواتنا المسلحة تأمين المحكمة وإخلاءها من الجنود وضباط الشرطة، الذين اعتبرناهم خصوما للمحامين. واستجابت قواتنا المسلحة لهذا المطلب واستلمت المحكمة وبوابات الدخول والخروج".

وأوضح البيان أن النقابة تواصلت "مع مكتب وزير الداخلية ومساعد أول الوزير لشؤون الأمن العام ومدير الأمن بالسويس، الذين أكدنا لهم تمسك النقابة بحقوق المحامين وبعقاب المعتدين من جنود وضباط الشرطة، وتركنا الشأن الجنائي للتحقيق الذي تجريه النيابة العامة، ورفضنا كل محاولات التصالح أو التسوية الودية دون جزاء جنائي وإداري، واستجابت وزارة الداخلية وصدر قرار مدير أمن السويس بإيقاف ضابط المشكلة أسامة الجوهري عن العمل، ونقل ضابطين وأمين شرطة من حرس المحكمة".

وأكد نقيب المحامين المصريين، أن النقابة العامة والفرعية تلقت من مدير أمن السويس، اعتذارا باسم وزارة الداخلية لنقابة المحامين والنقابة الفرعية في السويس.