الخطف يرعب سكان بغداد... والبرلمان يستعد لمساءلة ضباط

تحوّلت جرائم الخطف التي اتسع انتشارها في العاصمة العراقية بغداد خلال الأسابيع الأخيرة إلى شبح مرعب يطارد سكانها، ما جعل الكثيرين منهم يفكرون بالسفر إلى إقليم كردستان العراق، أو إلى خارج البلاد بحثا عن الأمن، في حين تستعد لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي لمساءلة القادة الأمنيين على خلفية تصاعد أعمال الخطف في العاصمة في الآونة الأخيرة.

ولم تعد عمليات الخطف في بغداد تنفذ على عجل من قبل بعض أفراد العصابات الملثمين الذين ينفذون جريمتهم ويلوذون بالفرار، بحسب اللواء المتقاعد فاضل المشهداني، الذي تحدث لـ"العربي الجديد" عن عصابات منظمة ترتدي زيّ القوات العراقية الرسمي، وتستقل سيارات حكومية في كثير من الأحيان.

الجبوري روى تفاصيل عملية الاختطاف التي تعرض لها أحد أقاربه بالقول: "ابن أخي أوس الجبوري الذي يعمل مديرا لشركة مقاولات خطف عند مدخل الأسواق المركزية الواقعة في حي العدل، غربي بغداد، أثناء عودته إلى منزله"، مؤكدا أن "مليشيا مسلحة نصبت نقطة تفتيش عند مدخل حي العدل أوقفته واقتادته الى حي الشعلة (شمال غرب بغداد)، المعروف بأنه المعقل الرئيس لعصابات ومليشيات القتل والاختطاف".

وتابع "بعد مساومات ومفاوضات استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع أطلق سراح ابن أخي مقابل فدية قدرها مائة مليون دينار عراقي (ما يعادل 80 ألف دولار)"، موضحا أن الخاطفين طلبوا 300 مليون دينار، "لكن وسطاء من الشعلة خفضوا مبلغ الفدية مقابل إسراعنا في دفعها".

وأشار إلى أن تسليم مبلغ الفدية للخاطفين تم في وضح النهار عند جسر الكاظمية (شمال بغداد)، بالقرب من حاجز تفتيش تابع للجيش العراقي، لافتا الى إطلاق سراح المخطوف بعد أربعة أيام من دفع الفدية بعد الاستيلاء على سيارته الحديثة التي يبلغ ثمنها 35 مليون دينار عراقي (ما يعادل 30 ألف دولار).

وأوضح أن حادثة خطف قريبه ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مؤكدا أن بعض العصابات تقتل الضحية حتى بعد استلامها للفدية، ما دفع بعض سكان العاصمة الميسورين للهروب باتجاه محافظات إقليم كردستان (شمال العراق)، أو إلى دول الجوار بحثا عن الأمن.

بدوره، النقيب في الشرطة الاتحادية العراقية، علي عمران، لم ينكر وجود عصابات خطف منتشرة في مناطق مختلفة من العاصمة العراقية، مبينا خلال حديث لـ"العربي الجديد"، أن قدرات القوات العراقية محدودة ولا يمكنها ضبط هذه العصابات.

ولم يعلق عمران على الأنباء التي تتحدث عن تواطؤ بعض تشكيلات القوات العراقية مع عصابات الخطف، لكنه أشار إلى ضبط بعض أفراد العصابات الذين يثبت لاحقا أنهم أعضاء في مليشيا "الحشد الشعبي".

في سياق متصل، قال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، نايف الشمري، في تصريح صحافي يوم الجمعة الماضي، إن على الأجهزة الأمنية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف جرائم الخطف، مبينا أن لجنته تستعد لاستضافة القادة المسؤولين عن أمن بغداد، ومساءلتهم بشأن الملف الأمني في العاصمة.

وأضاف أن "وقف حالات الخطف لن يتحقق ما لم يطبق القانون، على أن يكون فوق الجميع مع حصر السلاح بيد الدولة فقط"، موضحا أن جرائم الخطف التي تحصل في هذه الفترة تقودها عصابات خارجة على القانون تسعى للحصول على مبالغ مالية لتمويل نفسها.

ولفت إلى أن هذه العصابات تحاول استغلال أية ثغرة أمنية أو منطقة هشة بغية تحقيق أعمالها الإجرامية، مبينا أن الأسبوع الحالي سيشهد استضافة القادة المسؤولين عن أمن بغداد في البرلمان للوقوف على الإجراءات اللازمة الواجب اتباعها لمعالجة هذه الظاهرة السلبية والخطيرة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأربعاء الماضي، أن حكومته عازمة على الحد من الجريمة المنظمة، من خلال الاعتماد على الجهد الاستخباري، مبينا أن عمليات خطف المدنيين لا تختلف عن الإرهاب.

وتتعرض أحياء بغداد الغربية، وأبرزها المنصور واليرموك والجامعة والعامرية والعدل والخضراء والتي تتمتع بغالبية سكانية من "السنة" الذين تعود أصولهم إلى المحافظات الغربية، إلى عمليات خطف منظمة تقودها مليشيات وعصابات مسلحة ترتدي زي القوات العراقية.