سجال الهوية بالبرلمان التونسي على خلفية قانون رياض الأطفال
وطالب نواب حزب النهضة، صاحب الغالبية البرلمانية، بإدراج "تأصيل الهوية العربية الإسلامية لدى النشء" خلال مناقشة القانون، مساء أمس، في مقابل كتل وأحزاب متمسكة برفض المقترح المخالف لمدنية الدولة المنصوص عليها في الدستور.
وعجز حزب النهضة عن تمرير مقترح يشير إلى أن "يكون التعهد بالأطفال تربويا، بما يساهم في نموهم الذهني والبدني والنفسي والحركي والعاطفي والاجتماعي، من خلال تنشئتهم، بالتعاون مع الوسط العائلي، على محبة الوطن وثقافة حقوق الإنسان والاحترام المتبادل وقيم التسامح ونبذ العنف والكراهية والتمييز، وتأصيل هويتهم العربية الإسلامية مع التفتّح على الثقافات الأخرى".
وكان عدد الأصوات المطلوب لتمرير المقترح هو 73 صوتا على الأقل، لكنه حصل على تأييد 35 نائبا فقط، غالبيتهم من حزب النهضة، فيما صوت 24 نائبا ضد التعديل، وتحفظ 19 آخرون عن التصويت.
واحتج نواب النهضة على إسقاط البند متهمين المعارضين له بتغليب المنطق الأيديولوجي على المعاني التي جاء بها الدستور، والذي ينص في توطئته على "تمسك الشعب بتعاليم الإسلام ومقاصده المتّسمة بالتفتّح والاعتدال"، والمستندة إلى مقوّمات الهوية العربية الإسلامية، إلى جانب النص على "توثيق الانتماء الثقافي والحضاري للأمّة العربية والإسلامية".
وتحولت جلسة أمس، إلى سجالات متبادلة بين النواب، وبلغ التشنج أوجه بعد تلميح نائبة حزب النهضة، يمينة الزغلامي، إلى أن رفض المقترح كان لأسباب "معادية لكل ما يتصل بالدين الإسلامي".
وطالبت نائبة التيار الديمقراطي، سامية عبو، كتلة النهضة بالاعتذار عما وصفته بـ"خطاب الكراهية والتحريض وبث الفتنة"، مشددة على أن "السياسة وصلت إلى الحضيض من خلال التلاعب بالأفكار"، وشدد رئيس الكتلة الديمقراطية، سالم الأبيض، على أن "الدين ليس ملكا لأحد، وليس حكرا على النهضة، والإسلام لا يعني الإسلاميين وحدهم"، داعيا إلى الكف عن المغالطات.
وتعرض النائب عن نداء تونس، منجي الحرباوي، إلى خطورة خطابات التكفير وشيطنة المخالفين والمعارضين المفضوحة التي تهدف إلى مغازلة مشاعر التونسيين باسم الدين.
وقلب الجدل حول الهوية والدين سير الجلسة، ما أدى إلى رفض ثلاثة بنود، لتتساقط مقترحات التعديل تباعا بسبب رفض تمريرها من قبل النواب الذين غاب عنهم الانسجام وغلب عليهم التصادم السياسي، لينتهي الأمر إلى رفع الجلسة دون تقدم يذكر.
ويمكّن مشروع قانون رياض ومحاضن الأطفال من تنظيم القطاع وتطوير منظومة التربية قبل سن المدرسة، كما ينص على تمكين الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والخاصة من إنشاء محاضن ورياض الأطفال طبقا لشروط تتم المصادقة عليها من سلطة الإشراف.
ويتعين على رياض ومحاضن الأطفال تطبيق المنهج البيداغوجي لوزارة المرأة والأسرة والطفولة، على أن تتولى هذه المؤسسات انتداب إطارات تربوية تتوفر فيها شروط الاختصاص والتكوين في مجال الطفولة.
ويلزم مشروع القانون أي شخص بإشعار مندوب حماية الطفولة أو الوزارة بوجود أي فضاء فوضوي لرعاية الطفولة، ويعاقب كل شخص يدير أو يمارس نشاطا مماثلا بغرامة من 5 إلى 10 آلاف دينار تونسي، فضلا عن حرمانه من ممارسة أي نشاط في القطاع لمدة 10 سنوات.