20 حزباً وحركة ومنظمة مصرية: الحرية لـ"معتقلي الأرض"
من تظاهرات 25 إبريل (العربي الجديد)
أصدر 20 حزبا وحركة سياسية ومنظمة حقوقية، مع نحو 130 شخصية مصرية عامة، بيانا مشتركا، طالبوا فيه السلطات بالإفراج عن المعتقلين على خلفية التظاهر من أجل إلغاء اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، المعروفين بـ"معتقلي الأرض".
كما طالب الموقعون النيابة المصرية بإخلاء سبيل الصحافي محمود السقا وزملائه الثلاثة في جلستها غدا السبت، وسرعة إخلاء سبيل المحبوسين في قضايا التظاهر بالجيزة والعباسية والإسكندرية، وفريق "أطفال شوارع" الغنائي.
وأعرب الموقعون عن تجديد دعوتهم ومطالبتهم بإخلاء سبيل كافة الشباب المحبوسين على ذمة قضايا مرتبطة بالاعتراض على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من تنازل السلطة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير. وقالوا إن "تجديد هذه الدعوة، يأتي بالتزامن مع عقد جلسات نظر عدد من النيابات لهذه القضايا التي تم تحريكها على خلفية الدعوات للتظاهر السلمى يوم 25 إبريل/نيسان الماضي".
وأضاف البيان المشترك: "لقد صار مؤكدا بما لا يدع مجالا للشك أن الاتهامات الموجهة في هذه القضايا لا أساس لها من الصحة، ولا دليل واحد على جديتها، وهي الاتهامات التي تشمل محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تهدف إلى تعطيل أحكام دستور الدولة والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وهي كلها اتهامات فضفاضة لم تثبت صحة أي منها، وكل جريمة هؤلاء الشباب هي الدفاع عن مصرية الجزر، وتمسكهم بحقهم في التعبير عن رأيهم سلميا".
وأضاف البيان أن "معاناة هؤلاء الشباب لا تقتصر فقط على تقييد حريتهم واستمرار حبسهم طوال الشهور الماضية، والاتهامات الظالمة الموجهة لهم، بل تمتد للظروف التي يقضون فيها فترة حبسهم". وأشار إلى أن محمود السقا الذي قضى أكثر من 124 يوما بسجن مزرعة طره يعاني منذ القبض عليه، وهو الشاب الذي لا يتخطى عمره الـ26 عاماً، من وضع صحي متدهور بسبب تعرضه لحالات قيء دموي أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد، وقد رفضت إدارة السجن كل الالتماسات التي تقدم بها دفاعه من أجل نقله إلى مستشفى خارجي لإجراء الفحوصات المطلوبة التي يتعذر إجراؤها داخل مستشفى السجن".
وأكد الموقعون أنه "صار واجبا الآن إنهاء معاناة هؤلاء الشباب، وغيرهم من الشباب المحبوسين في باقي القضايا المرتبطة بالدفاع عن مصرية الجزر".
وضمت قائمة التوقيعات من الأحزاب، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحزاب الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، ومصر الحرية، والتيار الشعبي (تحت التأسيس)، والعيش والحرية (تحت التأسيس).
ومن الحركات السياسية: الاشتراكيون الثوريون، وحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وتيار الشراكة الوطنية، والحملة الشعبية للدفاع عن الأرض (مصر مش للبيع)، ولجنة الحريات بنقابة الصحافيين، وجبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات، والمنتدى الوطني، وحركة الكنانة.
ومن المنظمات الحقوقية: دار الخدمات النقابية والعمالية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، والمرصد المصري للاستشارات والتدريب، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.