حزب مصري يدعو ليوم تضامني مع "معتقلي الأرض"

دعا حزب "العيش والحرية" المصري (تحت التأسيس)، ليوم تضامني غداً السبت، في مقر الحزب، مع المضربين عن الطعام بسجن "الكيلو عشرة ونص" بمحافظة الجيزة، من معتقلي الفعاليات التي انطلقت تحت شعار "الأرض هي العرض"، الرافضة لنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير المصرية إلى السعودية.

وأعلن الحزب اليوم، أن الفعالية تتضمن اعتصاماً وإضراباً عن الطعام لمدة يوم واحد فقط، وتأتي في إطار فعاليات حملة (مصر مش للبيع)، التي تأسست رفضاً لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم توقيعها في إبريل/نيسان الماضي، وبموجبها نقلت مصر ملكية الجزيرتين للمملكة.

وبحسب الحزب، فإنه من المقرر أن يبدأ اليوم بشهادات أهالي بعض سجناء الأرض وغيرهم من سجناء الرأي، وأن يتضمن نقاشاً حول الأوضاع القانونية للمسجونين والملاحقين حالياً، وكذلك إرشادات قانونية يجب اتباعها في التعامل مع المخاطر الأمنية (القبض، التحقيقات، التفتيش..)، وأخيراً توعية نفسية بخصوص التعامل مع الضغوط النفسية التي يتعرض لها الأفراد والأسر بسبب المخاطر الأمنية كالقبض والملاحقة والتهديدات والتعذيب.

وأكد الحزب أن "الإضراب التضامني لا يتطلب استعدادات صحية مسبقة، وينصح بشرب السوائل قبل بدء الإضراب وعدم التعرض للشمس، ويكون إضرابا كليا عن الطعام والسوائل البروتينية والسكرية"، وأنه سيتم تخصيص غرفة بالمقر لاستقبال الأطفال مع بعض الألعاب لكي يتفرغ ذووهم لفعاليات اليوم.

كان الحزب قد أعلن عن تضامنه الكامل مع "سجناء الأرض" المحكوم عليهم بخمس سنوات بقضيتي الدقي والعجوزة، والذين أعلنوا إضرابهم عن الطعام مساء الأربعاء الماضي، رفضا للأحكام القضائية الصادرة بحقهم.


وأكد الحزب في بيان رسمي، أن "حياة وصحة هؤلاء السجناء أغلى من أي اعتبار، إننا مدركون أنهم ما كانوا ليتخذوا هذه الخطوة لولا فقدان الإيمان في المنظومة القانونية التي وقعوا تحت سيفها، وهو ما تبدّى في كافة إجراءات القبض والتحقيق والمحاكمة التي خضعوا لها، والحكم الصادر بحقهم، والمعاملة المشينة التي يتعرضون لها في محبسهم".

وقضت محكمة جنح قصر النيل، التي عُقدت اليوم في معهد أمناء الشرطة، بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ على 33 شخصاً حضورياً و18 شخصاً غيابياً؛ كان قد أخلي سبيلهم. وتبقى من المتهمين في هذه القضية 13 قاصراً أحيلوا إلى محكمة جنح الطفل ولم يصدر بشأنهم حكم بعد.

أما قضية "متظاهري 25 إبريل"، والبالغ عددهم 101 متظاهر، فقد حُكم عليهم بالسجن خمس سنوات مع الشغل وغرامة مائة ألف جنيه، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات "شاركوا هم وآخرون مجهولون في تظاهرة لأغراض سياسية دون إخطار عنها على النحو الذي نظمه القانون، وحال تظاهرهم أخلوا بالأمن والنظام العام، وعطلوا مصالح المواطنين وقطعوا الطريق على المارة والسيارات وعطلوا حركة المرور"، و"أذاعوا عمداً أخباراً وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وبعد الحكم، أصدر معتقلو الأرض، بياناً أعلنوا فيه دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام اعتراضاً على الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، وقال المعتقلون: "نعلن نحن معتقلي الأرض المحكومين بالسجن 5 سنوات على ذمة قضيتي الدقي والعجوزة، دخولنا في إضراب مفتوح وكلي عن الطعام احتجاجًا على الحكم الصادم والمجافي لأبسط معاني العدالة، الصادر بحقنا".


وأضاف المعتقلون "ندخل في إضرابنا بدءًا من الأربعاء الثامن عشر من مايو/أيار، الساعة العاشرة مساءً، اليوم الثالث والعشرون للقبض علينا وحبسنا دون أدلة أو أحراز".

وتابعوا "سبعة وأربعون شابًا بينهم العائل الوحيد لأسرته، وآخرون ينتظرون مولودا قد يكتب الظلم له أن يولد يتيمًا لـ 5 سنوات. 47 شابًا بينهم المهندس والطبيب والطالب والعامل الذي يقتات رزقه يومًا بيوم. أحلام تنهار ومستقبل على وشك الضياع لمجرد الاشتباه غير المقرون بدليل أو تهم حقيقية".
وأضافوا: "نحب الحياة، وهذا تحديدًا ما دفعنا إلى المضي قدما في هذه الخطوة، فلم نجد إليها سوى هذا السبيل. ندخل اليوم إضرابنا دفاعا عن أحلامنا ومستقبلنا وأيام عمرنا التي يستنزفها السجن دون مبرر.