مبان عشوائية في عدن
مشهد عام (العربي الجديد)
تسارعت وتيرة البناء العشوائي في مدينة عدن اليمنية، وقد شيّدت آلاف المساكن الشعبية عند مداخل المدن والمواقع التي سبق أن حُدّدت لمشاريع صناعية أو تجارية أو للاستثمار السياحي وغير ذلك. وقد جرى ذلك على مرأى ومسمع السلطات المحلية والأمنية في المحافظة الجنوبية.
وتتحمّل مؤسسات الدولة مسؤولية ذلك، بحسب ما يقول عبد الله العبيدي، وهو من سكان مدينة عدن الساحلية. فيشرح لـ"العربي الجديد" أنّ "ضعف المؤسسات الحكومية الأمنية والإدارية والسلطات المحلية هو العامل الأساس لتجاوزات المخالفين التي تسببت في مشكلات كثيرة، والمباني بمعظمها شُيّدت في مناطق سبق أن جرى التخطيط لها لإقامة مشاريع استثمارية".
من جهته، يقول فتح النجاشي لـ"العربي الجديد" إنّ "تلك المباني راحت تنتشر بصورة جلية ومتسارعة بعد سيطرة الحكومة الشرعية على المنطقة التي كانت قبل يوليو/ تموز 2015 تحت حكم الحوثيين". يضيف أنّ "ثمّة مواطنين وكذلك عناصر من المقاومة استغلّوا الوضع المضطرب في المدينة وراحوا يشيّدون تلك المباني في بعض المساحات العامة وفي أراضي الدولة، مستغلّين عدم الاستقرار الأمني وارتباطهم بالمقاومة الشعبية". ويؤكد النجاشي أنّ الذين بنوا المساكن والمحلات التجارية "نهبوا أراضي الدولة ومشروعاً سكنياً مملوكاً للحكومة، وأراضي ومنازل خاصة يمتلكها مواطنون من أبناء المحافظات الشمالية". ويشير إلى "أنّ ثمّة أشخاصاً استعادوا ملكياتهم، في حين أنّ مديري المديريات في عدد من المناطق أعدّوا حملات لإزالة تلك المباني العشوائية قبل أشهر لكنّها لم تنجح".
اقــرأ أيضاً
يبرر بعض السكان تلك الممارسات، فيقول صلاح عبد الله إنّه يتفهم دوافع الذين يبنون هذه المسكان العشوائية، لا سيّما عناصر المقاومة الشعبية الذين شاركوا في قتال الحوثيين. يضيف لـ"العربي الجديد" أنّ "منهم من لا يجدون مساكن لأسرهم، لا سيّما أولئك الذين خسروا منازلهم من جرّاء الحرب في المدينة. ولأنّ الدولة لم تنصفهم ولم تعوّض عليهم أو تسكنهم، لم يكن أمامهم خيار إلا وضع اليد على أراضٍ والبناء فيها عشوائياً". ويلفت إلى أنّ "الحكومة والدول المانحة أكدت إعمار عدن، لكن ذلك لم يحدث".
وبهدف معالجة ظاهرة انتشار المباني العشوائية في المدينة وعند مداخلها، أطلقت السلطات المحلية والأمنية في عدن أخيراً حملة لإزالة العشوائيات بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية وإدارة الأمن في المحافظة. وقد صرّح وزير الداخلية في الحكومة الشرعية، أحمد الميسري، بأنّ الحملة الأمنية سوف تطاول كل العشوائيات والمباني المستحدثة غير القانونية في عدن من دون استثناء، ومن بينها أراضي المنطقة الحرة، بالإضافة إلى استعادة كل أراضيها المنهوبة. وهدّد الميسري بإزالة وهدم "عمارات سكنية وتسويتها بالأرض إذا ثبت أنّ ملّاكها تعمدوا البناء العشوائي في أيّ منطقة بعدن".
وتتباين ردود فعل المواطنين تجاه الحملة ما بين مؤيد ومعارض. من جهتها، تقلل أمل إبراهيم من قدرة الحملة على تحقيق هدفها في هذه الظروف، قائلة لـ"العربي الجديد" إنّ "وقت هذه الحملة متأخّر، ولا أظنّ أنّ الجماعات المسلحة المنتشرة في عدن سوف تقبل بإزالة هذه المباني من دون تعويضات. ولا شكّ في أنّ مواجهات مسلحة سوف تقع بين القوات الحكومية وسكان تلك المباني".
في السياق، يقول الموظف في الإدارة المحلية بمدينة عدن، سلطان مقبل، لـ"العربي الجديد"، إنّ الحملة الأمنية هذه المرّة تأتي في ظل دعم قوي من وزارة الداخلية، وقد حققت نتائج إيجابية حتى الآن". ويشير إلى أنّ "المواطنين بمعظمهم أبدوا ارتياحهم الكبير لفرض النظام والقانون، بعدما استغلت العناصر المسلحة الأوضاع التي مرّت بها المحافظة وقامت بالاستيلاء على الأراضي وبناء مساكن عشوائية في مختلف المديريات". ويؤكد مقبل أنّ "انتشار المباني العشوائية بشكل كبير تسبب في تشويه المدينة، إذ جرى القضاء على المساحات العامة ومواقف السيارات وشيّدت المباني في مناطق سير المواطنين"، لافتاً إلى أنّ الحملة تهدف إلى "إعادة عدن لما كانت عليه، حضارية مثلما عرفناها من قبل".
اقــرأ أيضاً
إلى ذلك، تقول المهندسة ميسون، التي تعمل في مكتب الأشغال العامة والطرقات في عدن، إنّ "المباني العشوائية تنوّع ما بين مساكن ومحلات وأكشاك لأغراض تجارية محدودة، في حين يجري وضع اليد في حالات أخرى على ممتلكات عامة وخاصة والبناء عليها". وتشير لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "المباني العشوائية طاولت أراضي الدولة وأراضي الجمعيات السكنية وممتلكات مواطنين، بينما نجحت الحملة في إزالة 200 بناء عشوائي في عدد من مناطق المحافظة حتى اليوم".
وتتحمّل مؤسسات الدولة مسؤولية ذلك، بحسب ما يقول عبد الله العبيدي، وهو من سكان مدينة عدن الساحلية. فيشرح لـ"العربي الجديد" أنّ "ضعف المؤسسات الحكومية الأمنية والإدارية والسلطات المحلية هو العامل الأساس لتجاوزات المخالفين التي تسببت في مشكلات كثيرة، والمباني بمعظمها شُيّدت في مناطق سبق أن جرى التخطيط لها لإقامة مشاريع استثمارية".
من جهته، يقول فتح النجاشي لـ"العربي الجديد" إنّ "تلك المباني راحت تنتشر بصورة جلية ومتسارعة بعد سيطرة الحكومة الشرعية على المنطقة التي كانت قبل يوليو/ تموز 2015 تحت حكم الحوثيين". يضيف أنّ "ثمّة مواطنين وكذلك عناصر من المقاومة استغلّوا الوضع المضطرب في المدينة وراحوا يشيّدون تلك المباني في بعض المساحات العامة وفي أراضي الدولة، مستغلّين عدم الاستقرار الأمني وارتباطهم بالمقاومة الشعبية". ويؤكد النجاشي أنّ الذين بنوا المساكن والمحلات التجارية "نهبوا أراضي الدولة ومشروعاً سكنياً مملوكاً للحكومة، وأراضي ومنازل خاصة يمتلكها مواطنون من أبناء المحافظات الشمالية". ويشير إلى "أنّ ثمّة أشخاصاً استعادوا ملكياتهم، في حين أنّ مديري المديريات في عدد من المناطق أعدّوا حملات لإزالة تلك المباني العشوائية قبل أشهر لكنّها لم تنجح".
يبرر بعض السكان تلك الممارسات، فيقول صلاح عبد الله إنّه يتفهم دوافع الذين يبنون هذه المسكان العشوائية، لا سيّما عناصر المقاومة الشعبية الذين شاركوا في قتال الحوثيين. يضيف لـ"العربي الجديد" أنّ "منهم من لا يجدون مساكن لأسرهم، لا سيّما أولئك الذين خسروا منازلهم من جرّاء الحرب في المدينة. ولأنّ الدولة لم تنصفهم ولم تعوّض عليهم أو تسكنهم، لم يكن أمامهم خيار إلا وضع اليد على أراضٍ والبناء فيها عشوائياً". ويلفت إلى أنّ "الحكومة والدول المانحة أكدت إعمار عدن، لكن ذلك لم يحدث".
وبهدف معالجة ظاهرة انتشار المباني العشوائية في المدينة وعند مداخلها، أطلقت السلطات المحلية والأمنية في عدن أخيراً حملة لإزالة العشوائيات بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية وإدارة الأمن في المحافظة. وقد صرّح وزير الداخلية في الحكومة الشرعية، أحمد الميسري، بأنّ الحملة الأمنية سوف تطاول كل العشوائيات والمباني المستحدثة غير القانونية في عدن من دون استثناء، ومن بينها أراضي المنطقة الحرة، بالإضافة إلى استعادة كل أراضيها المنهوبة. وهدّد الميسري بإزالة وهدم "عمارات سكنية وتسويتها بالأرض إذا ثبت أنّ ملّاكها تعمدوا البناء العشوائي في أيّ منطقة بعدن".
وتتباين ردود فعل المواطنين تجاه الحملة ما بين مؤيد ومعارض. من جهتها، تقلل أمل إبراهيم من قدرة الحملة على تحقيق هدفها في هذه الظروف، قائلة لـ"العربي الجديد" إنّ "وقت هذه الحملة متأخّر، ولا أظنّ أنّ الجماعات المسلحة المنتشرة في عدن سوف تقبل بإزالة هذه المباني من دون تعويضات. ولا شكّ في أنّ مواجهات مسلحة سوف تقع بين القوات الحكومية وسكان تلك المباني".
في السياق، يقول الموظف في الإدارة المحلية بمدينة عدن، سلطان مقبل، لـ"العربي الجديد"، إنّ الحملة الأمنية هذه المرّة تأتي في ظل دعم قوي من وزارة الداخلية، وقد حققت نتائج إيجابية حتى الآن". ويشير إلى أنّ "المواطنين بمعظمهم أبدوا ارتياحهم الكبير لفرض النظام والقانون، بعدما استغلت العناصر المسلحة الأوضاع التي مرّت بها المحافظة وقامت بالاستيلاء على الأراضي وبناء مساكن عشوائية في مختلف المديريات". ويؤكد مقبل أنّ "انتشار المباني العشوائية بشكل كبير تسبب في تشويه المدينة، إذ جرى القضاء على المساحات العامة ومواقف السيارات وشيّدت المباني في مناطق سير المواطنين"، لافتاً إلى أنّ الحملة تهدف إلى "إعادة عدن لما كانت عليه، حضارية مثلما عرفناها من قبل".
إلى ذلك، تقول المهندسة ميسون، التي تعمل في مكتب الأشغال العامة والطرقات في عدن، إنّ "المباني العشوائية تنوّع ما بين مساكن ومحلات وأكشاك لأغراض تجارية محدودة، في حين يجري وضع اليد في حالات أخرى على ممتلكات عامة وخاصة والبناء عليها". وتشير لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "المباني العشوائية طاولت أراضي الدولة وأراضي الجمعيات السكنية وممتلكات مواطنين، بينما نجحت الحملة في إزالة 200 بناء عشوائي في عدد من مناطق المحافظة حتى اليوم".