تحقيق جديد مع حقوقي مصري اقترح قانوناً لمكافحة التعذيب

استدعى قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري، المحامي والحقوقي، نجاد البرعي، للتحقيق غدا الثلاثاء، على خلفية قيام مؤسسته الحقوقية بإعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب.

وبدأت القضية ببلاغ قدمه مجلس القضاء الأعلى ضد البرعي والقاضيان عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، بتهم بينها: تأسيس جماعة غير شرعية وإعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره.

وكانت "المجموعة المتحدة" وجهت خطابا إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أوائل مايو/أيار 2015، أرفقت به مشروعا متكاملا للوقاية من التعذيب واستعمال القسوة، وطلبت إصداره كقانون في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال فعاليات ورشة عمل نظمتها في مارس/آذار 2015.

وتم التحقيق مع نجاد البرعي على خلفية المشروع، على مدار أربع جلسات سابقة، كان آخرها 3 مارس/آذار الماضي، وتم فيها توجيه ستة اتهامات إليه: تأسيس جماعة غير مرخصة باسم "المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون" بغرض التحريض على مقاومة السلطات العامة، وممارسة نشاط حقوق الإنسان دون ترخيص، وتلقي تمويل، وإذاعة أخبار كاذبة عمداً، وتكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

واستنكرت عدة منظمات حقوقية وقانونيون التحقيق مع البرعي، وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بحفظ التحقيق معه، مستنكرة التضييق على نشطاء حقوق الإنسان لما يمثل  من انتهاك واضح وصريح للحق في التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير.


واستنكر أستاذ القانون المصري، محمد نور فرحات، التحقيق مع البرعي، قائلا في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك": "النيابة العامة وجهت للمحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي تهمة إدارة مؤسسة لإعاقة مؤسسات الدولة. هل يقصدون إعاقة مؤسسات الدولة عن تعذيب المواطنين باقتراح قانون يمنع التعذيب؟ ما يصحش كدة يا نجاد".

وتابع: "للعلم فإن أول من فكر في وضع مشروع اتفاقية عربية لمناهضة التعذيب، ومشروع قانون نموذجي يتوافق مع الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر (وهي تتلمظ) كان أستاذ القانون شريف بسيوني، رئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية في سيراكيوز، وشارك معه مجموعة مكونة من الأساتذة بينهم وزراء مصريون منهم الدكتور عبد العظيم وزير والمستشار عدلي حسين والدكتور محمد الشافعي بشير".

واختتم فرحات تدوينته: "أعرف سفيرًا مصريًا كان عضوًا في لجنة مكافحة التعذيب في جنيف، وقف في المحفل الدولي يدافع عن الاستخدام المحسوب من قبل الدولة لبعض العنف والإيذاء ضد مواطنيها، وكان هذا وقتها حديث الأوساط الدولية، هكذا تكون الدولة".

ويرى مراقبون أن التحقيق مع البرعي يأتي ضمن الهجمة على الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني في مصر، بتلفيق اتهامات التمويل الأجنبي، ومنْع سفر الحقوقيين وإدراج بعضهم على قوائم الترقب والانتظار بالمنافذ الحدودية، وتصاعد حملات مراقبة الإنترنت ودعوات إغلاق "فيسبوك"، وإغلاق مركز النديم.