التحقيق مع حقوقي مصري جهز قانونًا لـ"مكافحة التعذيب"
تقرر إرجاء التحقيق مع المحامي والحقوقي المصري، نجاد البرعي، الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة "محامون - مستشارون قانونيون"، بعد طلبه رسميا التحقيق معه بسبب قانون مكافحة التعذيب الذي أعدته المجموعة الحقوقية التي يديرها.
وقال البرعي الذي تم إرجاء التحقيق معه إلى الثلاثاء القادم، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "يستكمل قاضي التحقيق التحقيقات معي الثلاثاء المقبل، لإحضار مستنداتي. التحقيق يتم في اتهام قاضيين بأنهما شاركا في اقتراح مشروع قانون لمكافحة التعذيب، مع جماعة غير شرعية يرأسها نجاد البرعي. لن يثنينا شيء عن عملنا في خدمة القانون. فالقانون شارك في العمل عليه القاضيان، هشام رءوف وعاصم عبد الجبار، وأول مرة أروح وأنا محام وماثل للتحقيق في نفس الوقت. البلد صعبة فعلا".
ومشروع القانون الجديد لمناهضة التعذيب الذي أعدته المجموعة، يتضمن عشر مواد تنص على تعريف للجريمة يتفق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والإنسانية.
ويتضمن القانون لأول مرة اعتبار مدير السجن أو مركز الاحتجاز مسؤولًا جنائيًا عن جرائم التعذيب التي تقع في السجن أو المركز أو القسم الذي يديره، كما يتضمن المشروع المقترح لأول مرة إنشاء نيابة متخصصة في دائرة كل محكمة ابتدائية للتحقيق في جرائم التعذيب فضلًا عن ندب قاض للتحقيق في تلك الجرائم، وأيضا إنشاء قوة شرطية لجمع الاستدلالات عن جرائم التعذيب تكون تحت إشراف النائب العام مباشرة.
وأعد المشروع كل من نائب رئيس محكمة النقض، عاصم عبد الجبار، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وهشام رؤوف، والمحامي وعضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد راغب، وأستاذ القانون الجنائي المساعد في كلية الحقوق جامعة القاهرة، عماد الفقي، والمحامي بالاستئناف إيهاب سلام، ونجاد البرعي.
وأرسلت المجموعة المتحدة خطابًا إلى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أوائل مايو/أيار الجاري، أرفقت به المشروع، وطالبته بإصداره كقانون في أقرب وقت ممكن.
وتضامن مع البرعي عدد من الحقوقيين والسياسيين، مثل الحقوقي مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، ورئيس حزب غد الثورة، أيمن نور.
Posted by Negad El Borai on Thursday, 21 May 2015 |
Posted by Negad El Borai on Saturday, 23 May 2015 |