رفض حقوقي للمحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر
وقالت في بيان لها "قام ضابط الحراسة المرافق للسجناء في القضية العسكرية بالسويس، باشتباك مع المعتقلين الخارجين من المحكمة العسكرية، وأهاليهم المنتظرين لهم بالسب والضرب المبرح، وعندما اعترض المعتقلون اعتدى عليهم ثانية بالضرب، وطرح خالد عيسى (نقيب التجاريين بالسويس سابقا) على الأرض".
وأصيب المعتقلون بكدمات وتورمات في الوجوه جراء الاعتداء، وقام الضابط بإتلاف متعلقاتهم الشخصية من أدوية وطعام.
وفي سياق متصل، أصدرت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، اليوم، تقريرا شاملا حول "وضع المحاكمات العسكرية وتاريخها في مصر"، أعده الباحثان أسامة ناصف وعلي نجاح.
واستعرض التقرير تاريخ القضاء العسكري في مصر، وفي العالم المتحضر، وحيثيات رفض إحالة المدنيين للقضاء العسكري، وانتهى إلى أن مرحلة 3 يوليو/ تموز 2013، هي الأسوأ في تاريخ مصر، حيث تم توسيع صلاحيات القضاء العسكري على المدنيين، وذلك لقمع الخصوم السياسيين.
وأشار إلى إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدة قوانين بشأن المحاكمات العسكرية، منها: قانون 13 لعام 2014 الذي أصدره السيسي بمرسوم في غياب البرلمان "بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية"، ويضع هذا القانون كل المنشآت العامة تقريبا تحت سلطة القضاء العسكري لمدة عامين، وهو ما تم تمديده أخيرا حتى 2018.
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، أصدر النائب العام السابق هشام بركات، مذكرة للنيابات العامة توجه بمراجعة ملفات القضايا التي قد تدخل تحت نطاق القانون الجديد، وتحضير مذكرات بشأنها وإحالتها للنيابات العسكرية "متى طلبت ذلك".
والمادة 204 من الدستور المصري، الذي أُصدر بمقتضى استفتاء شعبي في يناير/ كانون الثاني 2014 في ظل الحكومة الانتقالية بعد عزل الرئيس محمد مرسي، تنص على جملة من الجرائم التي يواجه فيها المدنيون محاكمات عسكرية. وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، أصدر النائب العام السابق هشام بركات مذكرة للنيابات العامة لمراجعة ملفات القضايا التي قد تدخل تحت نطاق القانون الجديد، وتحضير مذكرات بشأنها وإحالتها للنيابات العسكرية "متى طلبت ذلك".
ورصد التقرير إحالة 7800 مدني على القضاء العسكري، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014 حتى يونيو/ حزيران 2016، وحُكم على معظم المدعى عليهم بعد محاكمات جماعية، خرقت حقوقا أساسية في إجراءات التقاضي السليمة، كما اعتمدت بعض المحاكم على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
وحسب المصدر نفسه، فقد "شملت هذه المحاكمات العسكرية 86 طفلا على الأقل، بالإضافة إلى طلاب، أساتذة جامعيين ونشطاء، منهم من جرى إخفاؤهم قسرا وزُعم بتعذيبهم".
كما أنزلت المحاكم العسكرية 21 حُكما بالإعدام منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014، وفي إحدى القضايا، إبان محاكمة جماعية لـ27 مدعى عليهم، حكمت محكمة عسكرية على قاصر عمره 15 عاما وقت اعتقاله بالسجن 3 سنوات في منشأة للأحداث بزعم مشاركته في مظاهرة غير قانونية.
كما تم شنق 6 رجال بموجب أحكام أصدرتها محكمة عسكرية في أغسطس/آب 2014، وتم تنفيذ الحكم في مايو/ أيار 2015، والإشارة إلى وجود بعضهم رهن الاحتجاز وقت وقوع جرائمهم المزعومة.
وشملت المحاكمات العسكرية الجماعية إحالة 1478 مدعى عليهم من محافظة المنيا بتهمة الهجوم على الكنائس في أغسطس/ آب 2013، كما تمت إحالة المئات من سكان المنيا بأثر رجعي إلى محاكمات عسكرية بتهمة المشاركة في أحداث عنف 2013.
وفي فبراير/ شباط 2016، أنزلت محكمة عسكرية بالخطأ حكما على طفل عمره 4 أعوام إثر محاكمة جماعية ضد 116 متظاهرا من محافظة الفيوم.
وفي قضية (كفر الشيخ)، أنزلت محكمة عسكرية بالإسكندرية حُكما أوليا بالإعدام على المتهمين السبعة في 1 فبراير/ شباط 2016. أيدت المحكمة حكم الإعدام في 2 مارس/ آذار 2016.
وقدم التقرير عددا من الاعتراضات القانونية التي تعتمد عليها المنظمات الدولية في رفضها لإحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية.