الدنمارك تُسقط شرط اللغة
الدنمارك تُسقط شرط اللغة
يطالبون بالاندماج... (ناصر السهلي)
يبدو أن الجدال الواسع بين الحكومة الدنماركية، يمين وسط بقاعدة يمينية برلمانية، ومفاوضيها من النقابات العمالية وأرباب العمل في ما يسمى "المفاوضات الثلاثية"، بات في طريقه إلى تسوية قريبة. وتتفق الأطراف المتفاوضة على مسألة أساسية حول ضرورة إدماج اللاجئين في سوق العمل، مع بقاء الاختلاف حول المقترح القاضي بتوزيعهم على المدن حيث تتوفّر فرص عمل.
وبحسب التسريبات التي بلغت "العربي الجديد" من كوبنهاغن، فإن الأطراف الدنماركية اتفقت على إسقاط شرط اللغة قبل جهوزية اللاجئين للانخراط في عمل، مع بقاء المفاوضات جارية إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم لأطرافه، وخصوصاً أن النقابات الدنماركية تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على مصالح اللاجئين وحقوقهم في سوق العمل.
ويدفع ضغط الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة التشغيل ودائرة الأجانب، بحسب التحليلات، في اتجاه تسريع الدمج في التشغيل، لا سيّما أن الأرقام الجديدة تشير إلى أنّ 28% فقط من مجموع طالبي اللجوء ومن الذين حصلوا على إقامة لم شمل تتراوح أعمارهم ما بين 25 و64 عاماً، منخرطون في عمل، بينما ينشط في سوق العمل ثلاثة من بين كل أربعة مواطنين من أصل دنماركي.
وللخروج من تفاقم هذه البطالة والعزلة التي يجد فيها اللاجئون والمهاجرون الذين حصلوا على إقامات لم شمل، اتفق الأطراف على عدم اعتبار شرط إتقان اللغة عائقاً، خصوصاً في بعض الأعمال التي تشبه تلك التي يمتهنها مواطنو أوروبا الشرقية في الدنمارك، فهم لا يحتاجون إلى التحدث بالدنماركية في قطاعات مثل البناء والتنظيفات والنقل وغيرها. يُذكر أن لسنوات طويلة، بقيت حجة اللغة عائقاً أمام طلبات توظيف كثيرة ولو في أعمال يدوية بسيطة.
يفيد خبراء في مجال الدمج بأنه من المنطقي ألا يقف شرط اللغة عائقاً أمام خروج اللاجئين إلى العمل، ويقول البروفسور فليمنغ إبسن من جامعة ألبورغ إن "هؤلاء قادرون على تعلم اللغة من خلال الاحتكاك الحقيقي بمحيطهم وبزملاء العمل بدلاً من المشاركة فقط في دورات لغة".
في بيانات مكاتب التشغيل في الدنمارك، ووفقاً للسياسات المتبعة التي تشترط إجادة اللغة، فإن نسبة الجاهزين للعمل لا تتعدى 3% من خلال الاطلاع فقط على السيرة الذاتية والمهارة اللغوية وليس المهارة العملية، وفق هؤلاء الخبراء.
إلى ذلك، اتفق أقطاب الحكومة والنقابات على مسألة توزيع اللاجئين في البلديات وفق حاجات الأخيرة إلى اليد العاملة وتوفر فرص العمل لهؤلاء اللاجئين وعوائلهم التي يجري لمّ شملها. ويرى إبسن أن "التوزيع وفق الحاجة وتوفر العمل أمر جيد ومفيد لمنع إنشاء غيتوهات خاصة باللاجئين، وهو شيء يفيد حتى الأطفال في مراحل التعليم الأولى ويفيد الزوجات اللواتي لم يكنّ يوماً جزءاً من سوق العمل في بلادهن".
في هذا السياق، يرى حزب الشعب الاشتراكي اليساري المتحالف بقوة مع النقابات، أن تلك المفاوضات المستمرة بين الأقطاب لا بدّ من أن تقود إلى التركيز على النساء اللاجئات أيضاً. بالنسبة إلى زعيمة الحزب بيا أولسن ديور، "لا يجب أن تكرر البلاد الخطأ التاريخي الذي حصل مع النساء المهاجرات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حين تُركن في بيوتهن ليعتنين بأمور المطبخ فقط لا غير. مسألة الدمج في سوق العمل يجب أن تشمل الرجال والنساء. كلّما كانت الأخيرات في منازلهن بعيدات عن المجتمع، كلّما انخفضت إمكانيات حصولهن على عمل وعلى الاندماج في المجتمع".
من جهتها، تثني الموجّهة ميا سورنسن من مكتب التشغيل في آرهوس على ذلك، وتشدّد لـ "العربي الجديد" على "أهمية أن يشمل الدمج في سوق العمل كل القادرين على الشغل. تلك هي الطريقة الأنجع التي تخفف من النظرة السلبية التي تعدّ اللاجئين طالبي معونة، وهو أمر غير صحيح بحسب ما أراه من المراجعات اليومية". تضيف سورنسن أن "المسؤولية تقع علينا جميعاً، في القطاعين العام والخاص. علينا فتح أذرعنا لهؤلاء. وأرى أن القطاع العام يجب أن يكون مثالاً يحتذى به لتشجيع الشركات الخاصة على توظيف اللاجئين كلّ بحسب ما لديه من مهارات. ومسألة اللغة يمكن أن تحلّ في مكان العمل بطرق عدة".
إلى ذلك، يرى بعض اللاجئين، خصوصاً من سورية، أنهم قادرون على العمل من دون كل التعقيدات التي توضع بحجة اللغة. ويتّفق بسام ودنيا الراغبان في العمل على أن "الجلوس ساعات طويلة لتعلم اللغة ومن ثم العودة إلى السكن مع الآخرين والتحدث بالعربية، لن يعزز لغتنا الجديدة". ولا يرفض بسام "البدء بأي عمل قريب من مهنتي، إلى حين إتقان اللغة".
كثيرون هم اللاجئون من العرب والأكراد الذين يؤكدون لـ "العربي الجديد" عدم وجوب تحوّل اللغة إلى عائق أمام الانخراط في سوق العمل، الذي من شأنه أن يعزّز الاندماج والتعرّف على سوق العمل. يُذكر أن بعض اللاجئين يبحثون عن أعمال مستقلة مثل فتح متاجر صغيرة أو مطاعم. بالنسبة إليهم، "لا يتطلب الأمر سوى التعرّف إلى بعض العرب القدماء في البلد لنفهم من أين نبدأ".
اقرأ أيضاً: الطبيبات الثلاث.. شقيقات فلسطينيات سجلن نجاحاً في دروب الغربة
وبحسب التسريبات التي بلغت "العربي الجديد" من كوبنهاغن، فإن الأطراف الدنماركية اتفقت على إسقاط شرط اللغة قبل جهوزية اللاجئين للانخراط في عمل، مع بقاء المفاوضات جارية إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم لأطرافه، وخصوصاً أن النقابات الدنماركية تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على مصالح اللاجئين وحقوقهم في سوق العمل.
ويدفع ضغط الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة التشغيل ودائرة الأجانب، بحسب التحليلات، في اتجاه تسريع الدمج في التشغيل، لا سيّما أن الأرقام الجديدة تشير إلى أنّ 28% فقط من مجموع طالبي اللجوء ومن الذين حصلوا على إقامة لم شمل تتراوح أعمارهم ما بين 25 و64 عاماً، منخرطون في عمل، بينما ينشط في سوق العمل ثلاثة من بين كل أربعة مواطنين من أصل دنماركي.
وللخروج من تفاقم هذه البطالة والعزلة التي يجد فيها اللاجئون والمهاجرون الذين حصلوا على إقامات لم شمل، اتفق الأطراف على عدم اعتبار شرط إتقان اللغة عائقاً، خصوصاً في بعض الأعمال التي تشبه تلك التي يمتهنها مواطنو أوروبا الشرقية في الدنمارك، فهم لا يحتاجون إلى التحدث بالدنماركية في قطاعات مثل البناء والتنظيفات والنقل وغيرها. يُذكر أن لسنوات طويلة، بقيت حجة اللغة عائقاً أمام طلبات توظيف كثيرة ولو في أعمال يدوية بسيطة.
يفيد خبراء في مجال الدمج بأنه من المنطقي ألا يقف شرط اللغة عائقاً أمام خروج اللاجئين إلى العمل، ويقول البروفسور فليمنغ إبسن من جامعة ألبورغ إن "هؤلاء قادرون على تعلم اللغة من خلال الاحتكاك الحقيقي بمحيطهم وبزملاء العمل بدلاً من المشاركة فقط في دورات لغة".
في بيانات مكاتب التشغيل في الدنمارك، ووفقاً للسياسات المتبعة التي تشترط إجادة اللغة، فإن نسبة الجاهزين للعمل لا تتعدى 3% من خلال الاطلاع فقط على السيرة الذاتية والمهارة اللغوية وليس المهارة العملية، وفق هؤلاء الخبراء.
إلى ذلك، اتفق أقطاب الحكومة والنقابات على مسألة توزيع اللاجئين في البلديات وفق حاجات الأخيرة إلى اليد العاملة وتوفر فرص العمل لهؤلاء اللاجئين وعوائلهم التي يجري لمّ شملها. ويرى إبسن أن "التوزيع وفق الحاجة وتوفر العمل أمر جيد ومفيد لمنع إنشاء غيتوهات خاصة باللاجئين، وهو شيء يفيد حتى الأطفال في مراحل التعليم الأولى ويفيد الزوجات اللواتي لم يكنّ يوماً جزءاً من سوق العمل في بلادهن".
في هذا السياق، يرى حزب الشعب الاشتراكي اليساري المتحالف بقوة مع النقابات، أن تلك المفاوضات المستمرة بين الأقطاب لا بدّ من أن تقود إلى التركيز على النساء اللاجئات أيضاً. بالنسبة إلى زعيمة الحزب بيا أولسن ديور، "لا يجب أن تكرر البلاد الخطأ التاريخي الذي حصل مع النساء المهاجرات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حين تُركن في بيوتهن ليعتنين بأمور المطبخ فقط لا غير. مسألة الدمج في سوق العمل يجب أن تشمل الرجال والنساء. كلّما كانت الأخيرات في منازلهن بعيدات عن المجتمع، كلّما انخفضت إمكانيات حصولهن على عمل وعلى الاندماج في المجتمع".
من جهتها، تثني الموجّهة ميا سورنسن من مكتب التشغيل في آرهوس على ذلك، وتشدّد لـ "العربي الجديد" على "أهمية أن يشمل الدمج في سوق العمل كل القادرين على الشغل. تلك هي الطريقة الأنجع التي تخفف من النظرة السلبية التي تعدّ اللاجئين طالبي معونة، وهو أمر غير صحيح بحسب ما أراه من المراجعات اليومية". تضيف سورنسن أن "المسؤولية تقع علينا جميعاً، في القطاعين العام والخاص. علينا فتح أذرعنا لهؤلاء. وأرى أن القطاع العام يجب أن يكون مثالاً يحتذى به لتشجيع الشركات الخاصة على توظيف اللاجئين كلّ بحسب ما لديه من مهارات. ومسألة اللغة يمكن أن تحلّ في مكان العمل بطرق عدة".
إلى ذلك، يرى بعض اللاجئين، خصوصاً من سورية، أنهم قادرون على العمل من دون كل التعقيدات التي توضع بحجة اللغة. ويتّفق بسام ودنيا الراغبان في العمل على أن "الجلوس ساعات طويلة لتعلم اللغة ومن ثم العودة إلى السكن مع الآخرين والتحدث بالعربية، لن يعزز لغتنا الجديدة". ولا يرفض بسام "البدء بأي عمل قريب من مهنتي، إلى حين إتقان اللغة".
كثيرون هم اللاجئون من العرب والأكراد الذين يؤكدون لـ "العربي الجديد" عدم وجوب تحوّل اللغة إلى عائق أمام الانخراط في سوق العمل، الذي من شأنه أن يعزّز الاندماج والتعرّف على سوق العمل. يُذكر أن بعض اللاجئين يبحثون عن أعمال مستقلة مثل فتح متاجر صغيرة أو مطاعم. بالنسبة إليهم، "لا يتطلب الأمر سوى التعرّف إلى بعض العرب القدماء في البلد لنفهم من أين نبدأ".
اقرأ أيضاً: الطبيبات الثلاث.. شقيقات فلسطينيات سجلن نجاحاً في دروب الغربة
