آلاف العمال الفلسطينيين يطالبون بإسقاط قانون الضمان ويدعون لإضراب

وانطلقت مسيرة حاشدة شارك فيها آلاف العمال والموظفين من أمام مسجد الحسين في الخليل، وجابت شوارع المدينة باتجاه باب الزاوية، حيث نظم العمال والموظفون اعتصاما حاشدا، ورفعوا الرايات والشارات الزرقاء التي تدل على استمرارية اعتصاماتهم واحتجاجاتهم رفضا لقانون الضمان مطالبين بإسقاطه.

ورفع المشاركون الذين جاؤوا من مختلف أنحاء الضفة الغربية، لافتات تطالب بإسقاط القانون، وترفضه، ورددوا هتافات تدعو لإسقاطه ولرحيل حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، داعين إلى عدم تطبيق القانون، مشيرين إلى مخاطر تطبيقه في ظل الاحتلال.

وقال منسق الحراك العمالي الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي في جنوب الضفة الغربية، صهيب زاهدة، لـ"العربي الجديد"، إن "المسيرة والاعتصام اليوم، للتأكيد على أن الاحتجاجات ورفض القانون قرار شعبي متواصل". وأكد زاهدة أن "مطالب العمال والموظفين هي فقط إسقاط قانون الضمان الاجتماعي، فلا يوجد حوار بشأن تعديل أو تأجيل القانون، لأن إسقاطه هو مطلب الشارع".

إسقاط قانون الضمان الاجتماعي (العربي الجديد)

من جهة أخرى، أكد زاهدة على الدعوة التي كان الحراك العمالي الفلسطيني الموحد قد دعا إليها، بعد غد الثلاثاء، من أجل خوض إضراب يشمل المحال التجارية والمؤسسات والشركات الخاصة والمواصلات العمالية، احتجاجا على تطبيق قانون الضمان ورفضا له، بالتزامن مع الموعد الذي كانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت عنه لإنفاذ القانون بشكل فعلي.

ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر تتواصل الاحتجاجات الرافضة لقانون الضمان الاجتماعي في عدة محافظات من الضفة الغربية، وتطالب بإلغائه، ورفض تعديله، رغم استعداد الحكومة الفلسطينية لتعديل بنوده، بعد إعلان الرئيس الفلسطيني عن إمكانية ذلك، فيما كانت الحكومة الفلسطينية قد اضطرت قبل نحو شهرين إلى تأجيل إنفاذ قانون الضمان في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، إلى 15 من الشهر الجاري، على أن تتم جدولة إلزامية تطبيق القانون على الشركات والمؤسسات.

تتواصل منذ 3 أشهر الاحتجاجات الرافضة للقانون (العربي الجديد)