قطر ترفض انتقادات دولية حول أوضاع العمال لديها
أكثر من مليون عامل أجنبي في قطر (GETTY)
عبرت قطر عن رفضها للادعاءات التي وردت في البيان الأخير للاتحاد الدولي لنقابة العمال، بتكرار أنه "من المرجح وفاة 7 آلاف شخص من العمال الوافدين في قطر قبل أن يتم ركل أول كرة في بطولة كأس العالم 2022 وذلك بناء على بيانات جديدة".
وأوضح مكتب الاتصال الحكومي القطري، في بيان، أن "هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وما هي إلا تكرار لمحاولات تشويه الحقائق"، مؤكداً "عدم وقوع حالة وفاة واحدة بين أولئك العمال، بعد مرور أكثر من 14 مليون ساعة عمل في المنشآت الخاصة بالبطولة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية.
كما أشار إلى أنه من غير المنطقي ربط جميع حالات الوفاة التي تم تسجيلها في بلد يستضيف أكثر من مليون عامل نتيجة لحوادث العمل أو الظروف المصاحبة، وقال: "إذا كان الاتحاد الدولي لنقابة العمال يطبق نفس المنطق خلال تقييمه لوفاة العمال بسبب أولمبياد لندن 2012 مثلاً، فإن وفاة كل عامل غير بريطاني بين عام 2006 وعام 2012 قد يرجع إلى بناء منشآت أولمبياد لندن".
وأضاف البيان: "رغم أن الأرقام التي نشرها الاتحاد الدولي لنقابة العمال، قد تم رفضها عدة مرات في الماضي، إلا إن الاتحاد قدم أسبابا غير واضحة على أنها حقيقة مؤكدة، ولا يوجد هناك أي سبب للاعتقاد أن آلافاً من العمال سيلقون حتفهم في المواقع الإنشائية لكأس العالم وتكرار هذه المعلومة الخاطئة، ما يحدث هو العكس تماما"، على حد قول البيان.
وتساءل البيان عن سبب فشل الاتحاد الدولي لنقابة العمال، في مقارنة ظروف العمل في دولة قطر بظروف العمل في بلدان أخرى تواجه تحديات مشابهة، قطر ليست الدولة الوحيدة التي تمر بتطور اقتصادي وعمراني وتستعين بعدد كبير من العمال الوافدين، وحكومة قطر عازمة على الاستمرار في تلبية أعلى المعايير الخاصة بظروف العمل وترحب بأي مقارنة عن التقدم الذي تم احرازه في هذا المجال".
إلى ذلك، لفت البيان إلى أن العائدات المالية للعمال في قطر، والتي يرسلونها إلى أسرهم كل عام، بلغت ما بين 10 مليارات دولار و14 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية، ويتم التعامل مع أغلب العمال في قطر بكل عدل.
واستعرض كذلك، الإصلاحات التي أجرتها قطر لتحسين معيشة العمال، والإصلاحات التي ما زالت في طور الإعداد، وبينها تطبيق نظام إلزامي لحماية الأجور يضمن تحويل أجور العمال في الوقت المحدد، حيث أصبح العمال في الشركات الخاصة يتسلمون أجورهم بشكل إلكتروني عبر حساباتهم المصرفية خلال سبعة أيام، كما طبقت قوانين جديدة تجعل حجز جوازات سفر العمال غير قانوني، والعمل خلال ساعات منتصف النهار غير قانوني، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى لمساحة السكن للعامل بنسبة 50 في المائة لتحسين شروط الصحة والأمن والسلامة لجميع العاملين في قطر.
وقامت قطر أيضاً بوضع لوائح لحماية الرعاية الاجتماعية للعمالة، وتيسير الحصول على حقوقهم وتطبيق العدالة لأولئك الذين يعانون من الظلم والمعاملة غير العادلة، حيث يعمل نظام الشكاوى الإلكتروني بعشر لغات مختلفة، بما في ذلك الإنجليزية والعربية والأوردو والهندية والتاميلية والبنغالية والنيبالية.
ولمعالجة ممارسات التوظيف غير العادلة في البلدان المصدرة لتلك العمالة من جذورها، قامت قطر بترخيص أكثر من 200 وكالة توظيف تقوم بالتفتيش والتأكد من الامتثال لمعايير التوظيف، كما وقعت على 35 اتفاقية ثنائية و5 مذكرات تفاهم مع 40 دولة.
وأصدرت الحكومة مؤخرا قانون إصلاح نظام العمل القائم على العقد، بما في ذلك الأحكام التي تنظم شروط الدخول والخروج والإقامة والتي تعد بمثابة بداية النهاية لقانون "الكفالة" في قطر، كما أن هناك إصلاحات لا تزال مستمرة على قانون العمل، لكي تمنح العمال مزيداً من الحقوق.
اقرأ أيضا: قطر تلغي الكفالة و5 سنوات للانتقال إلى عمل آخر