نقص في متابعي شؤون لاجئي ألمانيا

كثر هم السوريون الذين لجأوا إلى ألمانيا، هرباً من تدهور الأوضاع في بلادهم. ولإيوائهم، أنشأت السلطات الألمانية المعنية الملاجئ.

ساشا موظف مسؤول عن إدارة شؤون ملجأ يضمّ مائة لاجئ سوري. هو يشكو من أن "المطلوب مني يفوق قدرة موظف واحد". فهو معنيّ بتنظيم شؤون الملجأ، وفرض القوانين فيه مثل منع التدخين، ومراقبة النظافة العامة. كذلك هو مسؤول عن تعبئة استمارات خاصة لمقدّمي طلبات لجوء، ومتابعة وضع كل لاجئ على حدة، ومرافقته إلى مكتب الأجانب وتسجيل اسمه على قوائم مركز العمل. إلى ذلك، تقتضي مهمته مساعدة اللاجئ السوري على توكيل محامٍ إذا ما تعثرت أموره أو رفض طلب لجوئه. وهذا ليس سوء جزء من أعمال يومية ينجزها بالتعاون مع موظفي شؤون اللاجئين.

ويتحدّث المعنيون الألمان هنا عن نقص حاد في عدد الموظفين. تجدر الإشارة إلى أن كل موظف مسؤول عن 150 لاجئاً سورياً، كمعدّل.

كارلا واحدة من هؤلاء الموظفين. تقول "نحن بحاجة إلى المساعدة، إما من قبل سوريين مقيمين منذ بعض الوقت هنا أو متطوعين ألمان. فتكون مهمة هؤلاء مرافقة اللاجئ إلى مركز العمل، والبحث معه عن أثاث جديد لشقته، ومساعدته في نقل الأغراض إلى الشقة الجديدة، ومرافقته إلى الطبيب". وتشير إلى "معاناة طالبي اللجوء عندما يرغبون في تحويل المال إلى أهلهم، إذ لا يملكون حسابات مصرفية، وعمولة التحويل عبر الشركات كبيرة. فأضطر أحياناً إلى استخدام حسابي المصرفي للتوفير عليهم".

أما المشكلة الأساسية في نقص الموظفين، بحسب ما تؤكد بعض المصادر لـ"العربي الجديد"، فهي مادية بحتة، إذ لا مخصصات مالية حكومية لتوظيف أشخاص جدد ولو بصورة مؤقتة بهدف تخفيف الضغط وتسريع وتيرة العمل.

أرنولد هوف مان واحد من مديري هذه الملاجئ. يقول: "مشكلتنا أن عدداً كبيراً من الألمان يرغبون في المساعدة، لكنهم لا يعرفون كيف وفي أي مجال. من جهة أخرى لا يعرفون مع من يتواصلون. لذا علّقنا لافتة كبيرة في المدينة أبلغنا في الراغبين في التعاون عن حاجتنا إلى مساعدة في مرافقة اللاجئين إلى مكتب الهجرة ونقل الأثاث والتسوق، وكذلك في تعليم اللغة الألمانية مجاناً ومتابعة الأمور القضائية. وبسرعة، سجّل عشرة أشخاص أسماءهم، ثمانية ألمان وسوريان مقيمان. فشكلنا فريق عمل وانطلقنا".

من جهتها، تشير مارلين شيليغيل إلى أن "عدداً كبيراً من اللاجئين يشكون من بطء في الإجراءات. وهذا أمر لا يتعلق بنا. فتأخير صدور الإقامات أو رفض طلب اللجوء، ليسا من ضمن صلاحيتنا".