محامٍ فلسطيني يُضرب عن الطعام والكلام احتجاجاً على فصله
محامٍ فلسطيني يُضرب عن الطعام والكلام احتجاجاً على فصله من النقابة
المحامي الفلسطيني فريد الأطرش (فيسبوك)
باشر المحامي الفلسطيني فريد الأطرش، اليوم السبت، إضراباً مفتوحاً عن الطعام والماء والكلام، احتجاجاً على فصله من نقابة المحامين الفلسطينيين وسجلّ مزاولة المهنة.
الأطرش، الذي بدأ اعتصامه وإضرابه عند الثامنة من صباح اليوم، أمام نقابة المحامين الفلسطينيين في بيت لحم، أكد لـ"العربي الجديد"، مساء أمس الجمعة، أنه مضرب عن الطعام والماء والكلام، وأن مطالبه مكتوبة على لافتات، وأنه لن يتراجع إلا بتراجع نقابة المحامين عن قرار فصله.
ويخوض المحامي، وهو العضو أيضاً في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إضرابه، احتجاجا على قرار مجلس نقابة المحامين، يوم الأربعاء الماضي، شطب سبعة من المدافعين والعاملين في مجال حقوق الإنسان، من عضوية النقابة.
يصف الأطرش قرار النقابة بالمجزرة الحقوقية، لأن المحامين السبعة يزاولون المهنة منذ أكثر من عشرين عاما. وقال "خلفية القرار هي دعاية انتخابية رخيصة، بتوجيهات من جهات معروفة، والهدف منها هو إسكاتنا وإسكات صوت حقوق الإنسان، والدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، وملاحقتنا".
ويستغرب الأطرش من أن نقابة المحامين هي التي تلاحق المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، بدل حمايتهم، وتقديم الغطاء القانوني لهم، مؤكداً أن النقابة تريد شطب كافة المحامين العاملين في مجال حقوق الإنسان من عضويتها.
وتبرر نقابة المحامين قرارها الأخير، بالاستناد إلى مادة في القانون فحواها أنه يجب على المحامي أن يزاول المهنة ويتقاضى الأجر من مؤسسة.
ويشير الأطرش إلى أن المحامين السبعة صوّبوا أوضاعهم في السابق، ودفعوا الرسوم، وسُجلوا في النقابة. واصفاً قرار شطبهم من النقابة بأنه "تعسفي وظالم وجائر، من أجل الدعاية الانتخابية التي ستعقد خلال أقل من شهرين".
ولفت الأطرش إلى نقطة وصفها بالمهمة، هي أن "محامين عاملين في مجال حقوق الإنسان فصلتهم النقابة سابقاً، لكنها أعادتهم بناء على مصالح خاصة"، معتبرا أن "الأمر ينطوي على وجود فساد في قضيتهم، وثمة قرار سياسي بامتياز، وجهات تتدخل في تعيين قوائم نقابة المحامين الانتخابية".
وأكد أنه لن يتراجع عن خطواته الاحتجاجية، حتى تحقيق مطلبه وبقائه عضواً في نقابة المحامين، وفي حال لم تتم الاستجابة لها سيدخل إضراباً مفتوحاً عن الطعام.
المحامي الأطرش، المعروف بنشاطه ضد الاحتلال والاستيطان، والمناصر لقضايا حقوق الإنسان، ومستشار جمعيات حماية المستهلك في فلسطين، سبق أن كُرم من قبل منظمة العفو الدولية.
