جيش الاحتلال يعتقل 590 فلسطينياً خلال يناير
وذكرت المؤسسات، وهي نادي الأسير الفلسطيني، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى، في تقرير مشترك اليوم، أن "قوات الاحتلال اعتقلت 156 مواطناً فلسطينيا من القدس، و90 مواطناً من محافظة الخليل، و66 من محافظة بيت لحم، و64 من محافظة نابلس، و50 من محافظة جنين.
كما اعتقلت 56 مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و37 من محافظة طولكرم، و27 من محافظة قلقيلية، إضافة إلى اعتقال 13 مواطناً من محافظة طوباس، و13 من قطاع غزة، و10 من محافظة أريحا، و8 من محافظة سلفيت".
وأشار تقرير المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 91 أمراً إدارياً، من بينها 29 أمراً جديداً، كان من بينهم أمر اعتقال النائب في المجلس التشريعي أحمد مبارك، آخر صدر باعتقال الصحافي نضال أبو عكر.
وبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بحسب التقرير نحو 7000 معتقل، من بينهم 52 امرأة، بينهن 11 فتاة قاصراً، وبلغ عدد المعتقلين الأطفال 300، وعدد المعتقلين الإداريين 530، ووصل عدد الصحافيين إلى 21.
كما شهد الشهر المنصرم عشرات المداهمات الليلية للعديد من السجون، واقتحام أقسام وغرف المعتقلين والعبث في محتوياتها ومقتنياتهم الشخصية، ومواصلة سياسة الإهمال الطبي بحق مئات المرضى، وتزايد معدلات الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، واعتقال الأطفال والنساء، وفرض الغرامات المالية الباهظة بحقّ الأسرى، وحرمان المئات منهم من زيارات الأهل.
وحذّرت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان، من خطورة الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي على كافة الصعد واتجاهها نحو الانفجار، في ظل تواصل مسلسل الإجراءات القمعية بحق المعتقلين.
واستنكرت المؤسسات الحقوقية الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين. في حين عبرت عن اعتزازها بنضالات المعتقلين الفلسطينيين في مواجهة جلاديهم، وأكدت استمرار جهودها في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم.
وأكدت المؤسسات الحقوقية أن قضية الأسرى بالإضافة لكونها قضية وطنية فلسطينية فهي قضية إنسانية وأخلاقية ويجب أن تتحشد الجهود العربية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال، لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين.
ودعت المؤسسات الحقوقية، منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية وأحرار العالم إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، واستمرار الانتهاكات المنظمة لحقوق الطفل، سواء عبر الاعتقالات التعسفية التي ترتكبها في صفوف الأطفال أو خلال عمليات التحقيق والاحتجاز.
وطالبت بإلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.