عائلة الصحافي القيق: الاحتلال يلصق التهم للإبقاء على اعتقاله

عائلة الصحافي القيق: الاحتلال يلصق التهم للإبقاء على اعتقاله

05 فبراير 2017
خلال المؤتمر اليوم (العربي الجديد)
+ الخط -
اتهمت عائلة الصحافي الفلسطيني الأسير، محمد القيق، اليوم الأحد، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة إلصاق التهم به من أجل إبقاء اعتقاله داخل سجونها، وتغييبه، بعدما فشلت في إدانته خلال التحقيق معه، إثر اعتقاله بشكل تعسفي قبل 20 يوما.

وقالت فيحاء شلش، زوجة الصحافي القيق لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر صحافي عقد اليوم، في مقر نقابة الصحافيين الفلسطينيين بمدينة رام الله، إن "الاحتلال يبحث عن أية تهمة لإدانة محمد"، معتبرة أن اعتقال زوجها جاء بشكل تعسفي ولا يوجد أي مسوغ قانوني للإبقاء على اعتقاله.

وأكدت شلش أن الاحتلال حينما علم أن محمد يريد الإضراب عن الطعام في حال تحويله للاعتقال الإداري فإنه يحاول إلصاق التهم بهم، ثم عزله في سجن هداريم مع عدد من الأسرى، مشددة على أن الاحتلال يريد من خلال اعتقال محمد استهداف كل صوت حر، فلا فرق بين اعتقال سياسي وغيره.

وحول إمكانية خوض محمد القيق إضرابا عن الطعام إن تم تحويله للاعتقال الإداري، في ظل ما كان يعانيه من حالة صحية متدهورة خلال الإضراب الماضي الذي استمر 94 يوما ضد اعتقاله الإداري العام الماضي، أوضحت فيحاء شلش أن الحالة الصحية لزوجها، لن تقف عائقا أمام إضرابه من أجل كرامته، فقضية رفض الاعتقال الإداري نابعة من مبدأ لدى محمد.

وخلال المؤتمر الصحافي، قالت شلش إن "الاحتلال اعتقل محمد ودهم منزله في رام الله ومنزل عائلته في الخليل بالتزامن، وعاث فيهما خرابا بعد اعتقاله واستدعاني، وأن هذه ممارسات تبين إفلاس الاحتلال بإيجاد مسوغ لاعتقال زوجي، وأنه اعتقله بشكل عدائي".

وتابعت: "الاحتلال يحاول كسر رمزية الإضرابات الفردية وضرب جهود الحركة الأسيرة في الالتفاف على انتصار الأسرى المضربين، وكذلك الجهود الشعبية التي ساندت القيق والأسرى المضربين، فجاء اعتقال محمد القيق كاستفزاز لمشاعر الجماهير التي ساندته".

وأكدت زوجة القيق أن نقابة الصحافيين الفلسطينيين والمؤسسات الحقوقية والإنسانية مطالبة برفض هذا الإجراء ضد محمد، وكذلك فإن الرئاسة والحكومة الفلسطينيتين مطالبتان بالضغط على الاحتلال للإفراج عن زوجي.

من جانبه، قال نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، في كلمة له خلال المؤتمر، إن "إسرائيل تواصل محاصرتها للإعلام الفلسطيني، فهي لا تريد إلا الرواية الإسرائيلية فقط أن تصل للعالم".

وأكد أبو بكر أن قضية القيق هي قضية رأي عام عالمي وعربي، وأن كل العالم يعرف أن اعتقاله جاء بناء على حرية الرأي، لذا نطالب بإطلاق سراحه ونطالب اتحاد الصحافيين الدولي والمؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج عنه، ويوجد لدينا سلسلة من الفعاليات من أجل مساندة القيق.

بدوره، تكلم المحامي المكلف بالدفاع عن القيق، خالد زبارقة، في كلمة له في المؤتمر، عن مراحل اعتقال والتحقيق والمحاكمات التي مر بها القيق، من خلال طرح تحويله للاعتقال الإداري، وقال: "التحقيق مع محمد يتعلق بقضية حرية الرأي ونحن رفضنا تمديد توقيف اعتقاله، واتضح لنا أنه لا يوجد مبررات قانونية لاعتقاله".

وتابع: في 23 من الشهر الماضي، تم تمديد اعتقال القيق مدة 8 أيام بعدما تنازلت النيابة الإسرائيلية عن فكرة تحويل محمد للاعتقال الإداري، وحاولوا أن يجدوا ما يمكن أن يدين محمد، لكنهم لم يجدوا، أعتقد أن اعتقال محمد تعسفي، وما يجري هو مطاردة سياسية بسبب وقوفه مع الشعب الفلسطيني.

وأكد زبارقة أن محمد أعلمه بشكل واضح، بأنه في حال تم تحويله إلى الاعتقال الإداري فإنه سيعلن بشكل مباشر إضرابه المفتوح عن الطعام حتى إسقاط هذا القرار، في حين لفت إلى أنه يوجد 3 احتمالات يوم غد الإثنين، في جلسة محاكمة محمد القيق القادمة، وهي إما الإفراج عنه أو تحويله للاعتقال الإداري أو تمديده لاستكمال التحقيق معه.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في 25 من الشهر الماضي، الصحافي محمد القيق خلال مروره عبر حاجز بيت إيل العسكري شمال رام الله، ثم حولته للتحقيق وتم تمديده لمدة 4 مرات لأيام مختلفة من أجل استكمال التحقيق معه، ودهمت منزله ومنزل عائلته بعدها بأيام، وحققت مع زوجته لعدة ساعات بعد استدعائها إلى سجن عوفر.

ومنذ لحظة اعتقاله في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2015، خاض القيق الذي يعمل مراسلا لعدد من المواقع الإخبارية، إضرابا ضد اعتقاله الإداري استمر لمدة 94 يوما، وعانى حينها من مشاكل صحية وحذر الأطباء من إمكانية استشهاده، وأنهى إضرابه في فبراير/ شباط من العام الماضي، بعد اتفاق يقضي بعدم تمديد اعتقاله الإداري والإفراج عنه، حتى أفرج عنه في مايو/ أيار من العام الماضي.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 27 صحافيا فلسطينيا داخل سجونها، ووفق توثيق لنقابة الصحافيين، فإنها رصدت العام الماضي، 557 انتهاكا بحق الصحافيين الفلسطينيين.




المساهمون