"كيس الحليب"... أزمة جزائرية متجدّدة
"كيس الحليب"... أزمة جزائرية متجدّدة
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
طوابير في انتظار الحليب (عن فيسبوك)
تشهد الجزائر في الوقت الراهن ندرة حادة في الحليب السائل، المباع في أكياس بلاستيكية في المتاجر، لتبدأ معها أزمة خانقة. هذا الوضع يدفع كثيراً من المواطنين إلى الاستيقاظ باكراً للحصول على كمية من الحليب أو تسجيل أسمائهم لدى المتاجر حتى تترك لهم حصتهم، أو الانتظار في طوابير طويلة لشراء كيس أو كيسين، في رحلة متكررة. يأتي ذلك بالرغم من خطابات الطمأنة التي تطلقها السلطات المحلية خصوصاً الديوان الوطني لإنتاج الحليب.
وباتت ندرة الحليب موضوعاً للتندر الشعبي في الجزائر، خصوصاً مع عدم استقرار نقاط البيع لهذه المادة الحيوية، وهو ما يهدد بغليان في الشارع الجزائري كلّ مرة. فالحليب مادة يومية أساسية، بل يمثل وجبة إفطار معظم أبناء الشعب. تتجدد هذه الأزمة سنوياً وتظهر معها بوادر غضب كبير، إذ إنّ ندرة المادة الحيوية بإمكانها أن تلهب الشارع، كما يقول الباحث في علم الاجتماع العام بجامعة وهران حسين ساحل لـ"العربي الجديد". يشير إلى أنّ الجزائر شهدت سابقاً احتجاجات كبيرة في بداية عام 2011 سببها ارتفاع أسعار الزيت والسكر. يضيف أنّه منذ ذلك الوقت والشارع الجزائري "على خط اللهيب اليومي بسبب ندرة مواد حيوية، مثل الحليب والمياه وارتفاع الأسعار".
يعتبر ساحل أنّ ندرة الحليب أزمة سنوية تعيشها الجزائر "وهو ما يخلق نوعاً من الفوضى والضغط في الشارع الجزائري الذي أثقلته الأزمات الاجتماعية الأخرى كالبطالة والسكن وغيرها من المشاكل".
خلال أكثر من عشر سنوات، لاحظ المهتمون بإيجاد حلول لأزمة الحليب في الجزائر أنّها تتكرر، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام خصوصاً عن هوية من يقفون خلف هذه الأزمة.
اقــرأ أيضاً
يؤكد رئيس اتحاد التجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أنّ هذه الندرة نابعة من "تقليص الحكومة استيراد مادة غبرة (بودرة) الحليب، وهو ما يعني تخفيض فاتورة الاستيراد، خصوصاً للمواد الأساسية التي تثقل الخزينة الحكومية، بالترافق مع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بسبب انخفاض أسعار البترول". ومن المعروف أنّ الحكومة توزع غبرة الحليب على مصانع تتولى خلطها بالماء لإنتاج أكياس سائل الحليب المخصص للمستهلك الجزائري، ولو أنّ المتاجر تعرض أيضاً أكياس وعبوات غبرة الحليب لكنّها أغلى بخمس مرات على الأقل من الحليب السائل.
من جانب المواطنين، تقول إحدى السيدات، محتجة، لـ"العربي الجديد": "نحن نشرب الماء الملوّن وليس الحليب". تشير في ذلك إلى أنّ السائل الذي تحرص يومياً على شرائه لأولادها، ليس أكثر من مادة مغشوشة بيضاء اللون.
وتفيد المعطيات بازدياد الطلب على الحليب بموازاة انخفاض الإنتاج، وهو ما يخلق تذبذباً وارتباكاً في عملية التوزيع على مختلف المتاجر الكبرى في الولايات خصوصاً الولايات الداخلية، كحال الأغواط والجلفة وأدرار والبيض وتمنراست وتندوف وغيرها.
وتراوح أزمة الحليب في الجزائر مكانها بسبب عدم رفع أرقام الإنتاج وتزايد الاستهلاك السنوي لهذه المادة الحيوية. وكانت اللجنة المهنية للحليب (حكومية) قد ذكرت أنّ الجزائر تحتاج إلى نحو 5 مليارات لتر من الحليب سنوياً، بينما الإنتاج المحلي لمائة وتسعين مركز إنتاج موزعة على ثمان وأربعين ولاية، لا يتجاوز ثمانمائة مليون لتر. وهو ما يوضح العجز الحاصل في البلاد، وعدم قدرة الإنتاج على الاستجابة للطلب المرتفع.
وأوردت اللجنة في إحصائيات نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي أنّ الجزائر لديها مائتا ألف بقرة حلوب، لكنّ الطلب الوطني يحتاج إلى استغلال أكثر من مليون بقرة حلوب، وهو ما لا يتوفر في البلاد بسبب تراجع تربية الأبقار وإنتاج الحليب بالمقارنة مع العقود الماضية.
بين السائل والغبرة
كيس سائل الحليب في الجزائر أقل ثمناً بكثير من كيس أو عبوة غبرة (بودرة) الحليب. الأول وهو الأكثر انتشاراً لا يتجاوز سعره 30 ديناراً (0.263 دولار أميركي) أما الثاني (250 غراماً) فيزيد سعره على 150 ديناراً (1.3 دولار). لكنّ الأخير لا يعيل أكثر من 4 أفراد، بينما لتر الحليب الواحد يغذي 6.
اقــرأ أيضاً
وباتت ندرة الحليب موضوعاً للتندر الشعبي في الجزائر، خصوصاً مع عدم استقرار نقاط البيع لهذه المادة الحيوية، وهو ما يهدد بغليان في الشارع الجزائري كلّ مرة. فالحليب مادة يومية أساسية، بل يمثل وجبة إفطار معظم أبناء الشعب. تتجدد هذه الأزمة سنوياً وتظهر معها بوادر غضب كبير، إذ إنّ ندرة المادة الحيوية بإمكانها أن تلهب الشارع، كما يقول الباحث في علم الاجتماع العام بجامعة وهران حسين ساحل لـ"العربي الجديد". يشير إلى أنّ الجزائر شهدت سابقاً احتجاجات كبيرة في بداية عام 2011 سببها ارتفاع أسعار الزيت والسكر. يضيف أنّه منذ ذلك الوقت والشارع الجزائري "على خط اللهيب اليومي بسبب ندرة مواد حيوية، مثل الحليب والمياه وارتفاع الأسعار".
يعتبر ساحل أنّ ندرة الحليب أزمة سنوية تعيشها الجزائر "وهو ما يخلق نوعاً من الفوضى والضغط في الشارع الجزائري الذي أثقلته الأزمات الاجتماعية الأخرى كالبطالة والسكن وغيرها من المشاكل".
خلال أكثر من عشر سنوات، لاحظ المهتمون بإيجاد حلول لأزمة الحليب في الجزائر أنّها تتكرر، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام خصوصاً عن هوية من يقفون خلف هذه الأزمة.
يؤكد رئيس اتحاد التجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أنّ هذه الندرة نابعة من "تقليص الحكومة استيراد مادة غبرة (بودرة) الحليب، وهو ما يعني تخفيض فاتورة الاستيراد، خصوصاً للمواد الأساسية التي تثقل الخزينة الحكومية، بالترافق مع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بسبب انخفاض أسعار البترول". ومن المعروف أنّ الحكومة توزع غبرة الحليب على مصانع تتولى خلطها بالماء لإنتاج أكياس سائل الحليب المخصص للمستهلك الجزائري، ولو أنّ المتاجر تعرض أيضاً أكياس وعبوات غبرة الحليب لكنّها أغلى بخمس مرات على الأقل من الحليب السائل.
من جانب المواطنين، تقول إحدى السيدات، محتجة، لـ"العربي الجديد": "نحن نشرب الماء الملوّن وليس الحليب". تشير في ذلك إلى أنّ السائل الذي تحرص يومياً على شرائه لأولادها، ليس أكثر من مادة مغشوشة بيضاء اللون.
وتفيد المعطيات بازدياد الطلب على الحليب بموازاة انخفاض الإنتاج، وهو ما يخلق تذبذباً وارتباكاً في عملية التوزيع على مختلف المتاجر الكبرى في الولايات خصوصاً الولايات الداخلية، كحال الأغواط والجلفة وأدرار والبيض وتمنراست وتندوف وغيرها.
وتراوح أزمة الحليب في الجزائر مكانها بسبب عدم رفع أرقام الإنتاج وتزايد الاستهلاك السنوي لهذه المادة الحيوية. وكانت اللجنة المهنية للحليب (حكومية) قد ذكرت أنّ الجزائر تحتاج إلى نحو 5 مليارات لتر من الحليب سنوياً، بينما الإنتاج المحلي لمائة وتسعين مركز إنتاج موزعة على ثمان وأربعين ولاية، لا يتجاوز ثمانمائة مليون لتر. وهو ما يوضح العجز الحاصل في البلاد، وعدم قدرة الإنتاج على الاستجابة للطلب المرتفع.
وأوردت اللجنة في إحصائيات نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي أنّ الجزائر لديها مائتا ألف بقرة حلوب، لكنّ الطلب الوطني يحتاج إلى استغلال أكثر من مليون بقرة حلوب، وهو ما لا يتوفر في البلاد بسبب تراجع تربية الأبقار وإنتاج الحليب بالمقارنة مع العقود الماضية.
بين السائل والغبرة
كيس سائل الحليب في الجزائر أقل ثمناً بكثير من كيس أو عبوة غبرة (بودرة) الحليب. الأول وهو الأكثر انتشاراً لا يتجاوز سعره 30 ديناراً (0.263 دولار أميركي) أما الثاني (250 غراماً) فيزيد سعره على 150 ديناراً (1.3 دولار). لكنّ الأخير لا يعيل أكثر من 4 أفراد، بينما لتر الحليب الواحد يغذي 6.