النرويج: إحراق سيارة وزير العدل المعروف بمواقفه المتشددة

ووفقاً لإدارة الطوارئ "سلمت القضية إلى جهاز الاستخبارات النرويجي للبحث عن الفاعلين"، وذلك بعدما أنهت الكشف عما جرى، وفقاً لوكالة الأنباء النرويجية "أن تي بي" صباح اليوم.

وينتمي وزير العدل النرويجي، فارسا، إلى حزب "التقدمي" اليميني المتشدد، ويعتبر متشدداً في مواقفه من المهاجرين واللاجئين، إذ يدعو بشكل مستمر إلى إيلاء قضايا كبار السن وقطاع الصحة أولوية على قضايا الدمج والهجرة. ولم يحصل الوزير سابقاً على حماية أمنية، وأيّ مرافقة من الاستخبارات أو الشرطة، بل يعيش حياة عادية ويقود سيارته بنفسه، وأعلن الأمن صباح الأحد أنه بات يقدم الحماية منذ فجر اليوم له ولأسرته.

وتعرض الوزير في السابق لتهديدات عديدة على خلفية مواقفه المتشددة. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رسم صليب نازي وكتبت عبارة "عنصري" على جدار بيته. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي استهدف بيت الوزير، بحرق عربة القمامة عند مدخله. وفي فبراير/ شباط الماضي وجد الوزير مادّة سائلة للاشتعال قرب سيارته، وتلقى السبت ما قبل الماضي رسالة تهديد وجدها في صندوق بريده الخاص.


واعتبر الوزير أن التهديدات التي توجه له "هي اعتداء على الديمقراطية، ويمكنني الاستنتاج أننا وصلنا إلى نقطة أصبح فيها الأمر مزعجاً جداً"، بحسب وكالة الأنباء النرويجية. وأضاف أن "التعبير اللفظي ضد سياسي يقوم بعمله شيء واستهدافه وأسرته شيء مختلف تماماً".

ورغم أن جهاز الأمن النرويجي يقول إنه "لا يوجد تهديد جدّي على حياة الوزير"، إلا أنه يؤكد في الوقت عينه أخذه هذه القضية (حرق السيارة) "على محمل الجد لخطورتها".

وشهدت النرويج في 22 يوليو/ تموز 2011 عنفاً سياسياً، أدى إلى عملية إرهابية كبيرة نفذها من يطلق عليه النرويجيون "سفاح أوسلو"، اليميني القومي المتعصب أندرس بريفيك، باستهداف مباني الحكومة بمفخخات وإطلاق النار تزامناً على تجمع لشبيبة حزب العمل (يسار الوسط) على جزيرة أوتويا، وقتل أكثر من 70 شخصاً في العملية.

وتتزايد في النرويج، كما في الجارة الدنمارك، خلال الفترة الأخيرة التشنجات السياسية بين أقصى اليمين وأقصى اليسار الرافض للتشدد في قضايا كثيرة، من بينها اللاجئون والمهاجرون.​