نقابة المحامين: تمديد حالة الطوارئ في فلسطين مخالف للقانون

طالبت نقابة المحامين الفلسطينيين الرئيس محمود عباس بإعادة الحياة إلى وتيرتها الطبيعية وفق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وعدم تمديد حالة الطوارئ، معتبرة أن تمديد الطوارئ دون استخدامها هو "مس بالقانون الأساسي" للسلطة.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في وقت متأخر من الليلة الماضية، رفع توصية إلى الرئيس عباس، بتمديد الطوارئ السائدة منذ 5 مارس/آذار الماضي، لمواجهة فيروس كورونا، ولمدة شهر إضافي، عقب اجتماعات ضمت لجنة الطوارئ الوطنية وقادة الأجهزة الأمنية واللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة، وتم تكليف المستشار القانوني للرئيس بتقديم الصياغة القانونية، وسوف ينظر الرئيس بها (اليوم الإثنين)".

وأرسلت نقابة المحامين الفلسطينيين أمس الأحد، كتاباً إلى الرئيس عباس دعته فيه إلى عدم تمديد حالة الطوارئ، والبدء بإعادة الحياة، وتدوير عجلة الإنتاج لإعادة إنعاش الاقتصاد ضمن إجراءات الوقاية والسلامة التي نص عليها قانون الصحة العامة.

وقال عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، داود درعاوي، لـ"العربي الجديد": "تمديد حالة الطوارئ في ظل وجود نصوص قانونية تشريعية نافذة يمكن الاعتماد عليها دون خرق القانون الأساسي بحد ذاته مخالفة دستورية، إذ إن حالة الطوارئ جاءت بشكل استثنائي في القانون الأساسي، وإعلانها وتمديدها جرى من دون وجود مجلس تشريعي يراقب إعلانها من السلطة التنفيذية".

وأكد درعاوي أن "قانون الصحة العامة يوجب في هذه الحالات إعلان الحجر الصحي من قبل وزارة الصحة بقرار من الوزير، في حين أن إعلان حالة الطوارئ دون الاستخدام الفعلي للصلاحيات الاستثنائية فيها هو مساس بالقانون الأساسي، ومخالفة له. مخالفة إجراءت الحجر الصحي وفقاً لقانون الصحة تصل العقوبة فيها إلى سنتين، أو الغرامة، أو كلتا العقوبتين، وهناك نصوص بقانون الدفاع المدني تعطي صلاحيات وضع اليد على المنشآت، ومنع الحركة وتقييدها في حالات الكوارث".

وأوضح أن "إعلان الطوارئ لن يكون له أي إضافة في الوضع القائم أكثر من أنها ستوصل رسائل سياسية مشوهة لها علاقة بتجاوز القانون الأساسي، وتقويض الشكل الديمقراطي للنظام السياسي، وما تبقى من مبادئ دستورية في ظل غياب المجلس التشريعي، فضلاً عن استمرار الانقسام، وعدم التداول السلمي الديمقراطي للسلطة، والانعكاسات الاقتصادية على المواطن تتفاقم، ويجب أن تكون هناك موازنة ما بين إعادة الحياة بشكل عملي وتدريجي إلى طبيعتها، وبين المحافظة على التعليمات والإجراءات الصحية للحماية والوقاية من فيروس كورونا".

وأكد درعاوي أن "النقابة مارست دورها في حماية سيادة القانون باعتباره جزءاً أصيلاً من عملها، وراسلت الجهات ذات الاختصاص بعدم قانونية التمديد لحالة طوارئ جديدة استغلالاً لثغرة أن حالة الطوارئ انتهت، ويوجد فاصل زمني لإعلان حالة طوارئ جديدة، وهذا التفاف على القانون الأساسي".