غزة.. الصيد تحت الرصاص
صيادو غزة مساكين (إيمان عبد الكريم)
يبتعدُ المركب الصغير عن الشاطئ. يخترقُ الميل الأوّل، الثاني فالثالث. لدى اقترابه من الميل الخامس، تُطلق البحرية الإسرائيلية النار في الهواء على مقربة من الصيادين.
هي في الغالب تحذيرية، تهدف إلى منعهم من تجاوز الميل السادس. إلا أنها في بعض الأحيان، تُصيب المراكب والصيادين.
نجا الصياد رامي بكر (44 عاماً) من رصاص البحرية الإسرائيلية، التي منعته من تجاوز الأميال الخمسة فاضطر إلى العودة. يقول لـ "العربي الجديد": "يطلق الطراد الإسرائيلي النار علينا ويعتقل الصيادين. نحن ممنوعون من تجاوز خمسة أميال. نحاول عبثاً دخول الميل السادس بسبب وفرة الأسماك. نريد فقط تحقيق بعض الربح لتعويض تكاليف الرحلة البحرية"، لافتاً إلى أن "المركب يحتاج في رحلة الصيد الواحدة التي تستمر أكثر من 12 ساعة إلى نحو 800 ليتر من السولار، عدا عن المواد الغذائية والمعدات التي تقدّر كلفتها بنحو ستة آلاف شيكل".
يعملُ في مهنة الصيد نحو أربعة آلاف صياد. يعيش أكثر من نصف هؤلاء تحت خط الفقر. ممارسات الاحتلال الإسرائيلي القاسية بحقّهم تجعل من الصيد مهنة شاقة في قطاع غزة. كذلك، فإن الربح الناتج عن الصيد قليل نسبياً، بالكاد يتيح للصيادين الحصول على قوت يومهم، بحسب نقيب الصيادين في القطاع نزار عياش.
يقول لـ "العربي الجديد": "قبل بدء الحصار الإسرائيلي، كان عدد الصيادين في القطاع يتعدى عشرة آلاف. لكن عزوفهم عن الصيد جاء بعد تشديد الإجراءات الإسرائيلية على الصيادين، وتقليص المسافة لثلاثة أميال بحرية مع انتهاء عام 2012".
يُحاول الصياد شعبان العبسي (29 عاماً) إخراج سمك السردين من شبكته. يقول لـ "العربي الجديد" إن "الصياد في غزة مسكين. فلو اصطاد يستطيع إطعام صغاره. لكن إن انتهى يومه من دون الحصول على السمك، فسينام أطفاله من دون عشاء".
ويتابع: "الأضرار لا تعدّ ولا تحصى سواء في المراكب أو غرف الصيادين التي تؤويهم ومعداتهم وشباكهم"، لافتاً إلى أن "ساحل قطاع غزة قصير، وغالباً ما يكون السمك غير وفير على مسافة ستة أميال. ويصبح الإنتاج أقل مما تحتاجه السوق المحلية، بالتالي يكون سعر السمك أعلى من قدرة المواطن العادي على التحمّل".
ويأمل أن "يتم زيادة مسافة الصيد لتصل إلى 12 ميلا بحريا، مما قد يزيد الإنتاج ويزيد بذلك دخل الصيادين، ويصبح السمك بمتناول جميع المواطنين في القطاع".
ولقد صلت خسائر الصيادين في القطاع، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، إلى أكثر من ستة ملايين دولار. كذلك، تم تدمير أكثر من ستين مركباً، إضافة إلى العشرات من غرف الصيادين على طول ساحل القطاع.
يتابع عياش: "اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية الأسبوع الماضي أربعة صيادين قبالة ساحل مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة، بعدما استهدفت المركب بالرصاص التحذيري، قبل أن تعتقل الصيادين الأربعة الذين كانوا على متن المركب".
وأشار إلى أنه "منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 26 أغسطس/آب الماضي، وصل عدد الصيادين الذين اعتقلتهم إسرائيل إلى عشرة".
يتابع عياش: "تعتقل البحرية الإسرائيلية الصيادين وتبقيهم لساعات في ميناء أسدود داخل الخط الأخضر، ليفرجوا عنهم من دون معداتهم بعدما تصادرها بهدف منعهم من الصيد مجدداً".
يشار إلى أن اتفاق التهدئة الذي تم توقيعه بين الفلسطينيين وإسرائيل، نصّ على أن تسمح الأخيرة لصيادي القطاع بالوصول إلى مسافة صيد ستة أميال بحرية، مع زيادة هذه المسافة تدريجياً خلال شهر من توقيع الاتفاق، الأمر الذي تراجعت عنه إسرائيل في وقت لاحق.
يقول عياش إنه "يحق للفلسطينيين الصيد على مساحة 20 ميلا بحريا بحسب اتفاق أوسلو من دون أن يتعرضوا للمخاطر".
هي في الغالب تحذيرية، تهدف إلى منعهم من تجاوز الميل السادس. إلا أنها في بعض الأحيان، تُصيب المراكب والصيادين.
نجا الصياد رامي بكر (44 عاماً) من رصاص البحرية الإسرائيلية، التي منعته من تجاوز الأميال الخمسة فاضطر إلى العودة. يقول لـ "العربي الجديد": "يطلق الطراد الإسرائيلي النار علينا ويعتقل الصيادين. نحن ممنوعون من تجاوز خمسة أميال. نحاول عبثاً دخول الميل السادس بسبب وفرة الأسماك. نريد فقط تحقيق بعض الربح لتعويض تكاليف الرحلة البحرية"، لافتاً إلى أن "المركب يحتاج في رحلة الصيد الواحدة التي تستمر أكثر من 12 ساعة إلى نحو 800 ليتر من السولار، عدا عن المواد الغذائية والمعدات التي تقدّر كلفتها بنحو ستة آلاف شيكل".
يعملُ في مهنة الصيد نحو أربعة آلاف صياد. يعيش أكثر من نصف هؤلاء تحت خط الفقر. ممارسات الاحتلال الإسرائيلي القاسية بحقّهم تجعل من الصيد مهنة شاقة في قطاع غزة. كذلك، فإن الربح الناتج عن الصيد قليل نسبياً، بالكاد يتيح للصيادين الحصول على قوت يومهم، بحسب نقيب الصيادين في القطاع نزار عياش.
يقول لـ "العربي الجديد": "قبل بدء الحصار الإسرائيلي، كان عدد الصيادين في القطاع يتعدى عشرة آلاف. لكن عزوفهم عن الصيد جاء بعد تشديد الإجراءات الإسرائيلية على الصيادين، وتقليص المسافة لثلاثة أميال بحرية مع انتهاء عام 2012".
يُحاول الصياد شعبان العبسي (29 عاماً) إخراج سمك السردين من شبكته. يقول لـ "العربي الجديد" إن "الصياد في غزة مسكين. فلو اصطاد يستطيع إطعام صغاره. لكن إن انتهى يومه من دون الحصول على السمك، فسينام أطفاله من دون عشاء".
ويتابع: "الأضرار لا تعدّ ولا تحصى سواء في المراكب أو غرف الصيادين التي تؤويهم ومعداتهم وشباكهم"، لافتاً إلى أن "ساحل قطاع غزة قصير، وغالباً ما يكون السمك غير وفير على مسافة ستة أميال. ويصبح الإنتاج أقل مما تحتاجه السوق المحلية، بالتالي يكون سعر السمك أعلى من قدرة المواطن العادي على التحمّل".
ويأمل أن "يتم زيادة مسافة الصيد لتصل إلى 12 ميلا بحريا، مما قد يزيد الإنتاج ويزيد بذلك دخل الصيادين، ويصبح السمك بمتناول جميع المواطنين في القطاع".
ولقد صلت خسائر الصيادين في القطاع، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، إلى أكثر من ستة ملايين دولار. كذلك، تم تدمير أكثر من ستين مركباً، إضافة إلى العشرات من غرف الصيادين على طول ساحل القطاع.
يتابع عياش: "اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية الأسبوع الماضي أربعة صيادين قبالة ساحل مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة، بعدما استهدفت المركب بالرصاص التحذيري، قبل أن تعتقل الصيادين الأربعة الذين كانوا على متن المركب".
وأشار إلى أنه "منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 26 أغسطس/آب الماضي، وصل عدد الصيادين الذين اعتقلتهم إسرائيل إلى عشرة".
يتابع عياش: "تعتقل البحرية الإسرائيلية الصيادين وتبقيهم لساعات في ميناء أسدود داخل الخط الأخضر، ليفرجوا عنهم من دون معداتهم بعدما تصادرها بهدف منعهم من الصيد مجدداً".
يشار إلى أن اتفاق التهدئة الذي تم توقيعه بين الفلسطينيين وإسرائيل، نصّ على أن تسمح الأخيرة لصيادي القطاع بالوصول إلى مسافة صيد ستة أميال بحرية، مع زيادة هذه المسافة تدريجياً خلال شهر من توقيع الاتفاق، الأمر الذي تراجعت عنه إسرائيل في وقت لاحق.
يقول عياش إنه "يحق للفلسطينيين الصيد على مساحة 20 ميلا بحريا بحسب اتفاق أوسلو من دون أن يتعرضوا للمخاطر".